الخلاف بين روسيا والغرب حول كيفية تفكيك الترسانة الكيميائية متواصل

عاد فريق من خبراء الأمم المتحدة في الأسلحة الكيميائية أمس الأربعاء إلى دمشق لاستكمال التحقيقات حول استخدام أسلحة كيميائية في سوريا، فيما يتواصل الخلاف بين روسيا والغرب حول كيفية تفكيك الترسانة الكيميائية لدى الرئيس بشار الأسد.
ووصل فريق الخبراء الدوليين الذي يرأسه آكي سيلستروم عند الساعة 11,50 قبل الظهر (8,50 تغ) أمس الأربعاء إلى مقر إقامته في فندق «فورسيزن» وسط دمشق، في زيارته الثانية إلى سوريا، بحسب ما أفاد مصور وكالة فرانس برس.
وفي نيويورك دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما أول أمس الثلاثاء إلى تحرك قوي من مجلس الأمن الدولي حيال سوريا متحدثا من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة التي يهيمن عليها النزاع في سوريا.
وسيقوم فريق الخبراء الدوليين بدراسة نحو 14 حالة استخدام محتمل للأسلحة الكيميائية خلال النزاع المستمر منذ 30 شهرا في سوريا.
وخلص الفريق الذي زار سوريا في غشت في تقرير رفعه في 16 شتنبر إلى أنه تم استخدام أسلحة كيميائية على نطاق واسع في النزاع السوري.
وأعلنت البعثة أنها جمعت «أدلة دامغة ومقنعة» بأن غاز السارين أدى إلى مقتل مئات الأشخاص في هجوم على الغوطة الشرقية بريف دمشق في 21 غشت.
وأوضح سيلستروم أن التقرير الذي تم تقديمه «كان جزئيا». وأضاف أن «ثمة اتهامات أخرى تم عرضها للامين العام للأمم المتحدة وتعود إلى شهر مارس، تطال الطرفين» المتحاربين في النزاع.
وأشار إلى أن «13 أو 14 تهمة» تستحق التحقيق بها. وأوضح سيلستروم أن المحققين لا يسعون إلى تحديد هوية الجهة المسؤولة عن هجوم 21 غشت الذي أودى بحياة أكثر من 1400 شخص بحسب الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن «هذا الأمر ليس من ضمن المهمة المنوطة بنا».
ولفت إلى أن الجدول الزمني لتحركات فريق المفتشين سيتم تحديده، معربا عن أمله في تقديم تقرير نهائي يتناول كافة التهم «ربما قبل نهاية أكتوبر».
ودفع الهجوم الذي وقع في 21 غشت واتهمت المعارضة وبعض الدول الغربية النظام السوري بالقيام به، بالإدارة الأميركية إلى التلويح بالقيام بضربة عسكرية «لمعاقبة» النظام السوري.
ونفت دمشق استخدام سلاح كيميائي في ريف دمشق ضد شعبها، ووافقت على المبادرة الروسية الداعية إلى وضع الترسانة الكيمائية السورية تحت إشراف دولي تمهيدا لتفكيكها.
وتوصلت الولايات المتحدة وروسيا في جنيف إلى اتفاق على خطة متكاملة لنزع السلاح الكيميائي السوري، ما أدى إلى تفادي هذه الضربة.
وتؤكد روسيا حليفة النظام الرئيسية التي استخدمت والصين حق النقض «الفيتو» في وجه كل المحاولات التي جرت في مجلس الأمن لإصدار قرار يدين النظام السوري، أنها لن توافق على صدور قرار يجيز تدخلا عسكريا ضد دمشق, في حين أن الغرب يصر على «معاقبة» نظام الأسد أن أخل بالتزاماته المتعلقة بتدمير ترسانته الكيميائية.
وقال أوباما في كلمته أمام قادة العالم إن الولايات المتحدة مستعدة «لاستخدام كل قدراتها بما يشمل القوة العسكرية» في الشرق الأوسط للدفاع عن «مصالح حيوية» مثل ضمان إمدادات النفط والقضاء على أسلحة الدمار الشامل.
لكنه شدد على أن مصداقية المجموعة الدولية أصبحت على المحك بعد هجوم 21 غشت الكيميائي في ريف دمشق مؤكدا أنه «لا بد من قرار حازم يصدر عن مجلس الأمن للتأكد من أن نظام الأسد يلتزم بتعهداته».
والتقى وزير الخارجية الأميركي جون كيري لمدة 90 دقيقة الثلاثاء نظيره الروسي سيرغي لافروف في محاولة للاتفاق على نص مشروع قرار، وقال للصحافيين بعد ذلك أن اللقاء كان «بناء جدا».
من جهته دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مجلس الأمن إلى اعتماد قرار يتضمن «إجراءات ملزمة أي تحت الفصل السابع قد تفتح الطريق أمام عمل عسكري محتمل ضد النظام في حال لم يف بتعهداته».
وشدد كلا أوباما وهولاند على مسؤولية نظام الأسد في الهجوم الكيميائية في 31 غشت الذي أوقع أكثر من 1400 قتيل بحسب الاستخبارات الأميركية.
لكن مسؤولين أميركيين اقروا بوجود «ثلاث أو أربع عقبات لا يزال يجب تجاوزها» فيما يواصل مندوبا الولايات المتحدة وروسيا في الأمم المتحدة جهود صياغة النص.
وقال مسؤول أميركي كبير في وزارة الخارجية طلب عدم الكشف عن اسمه «ما نريده هو نظام ملزم يمكن التحقق منه يؤدي إلى تطبيق إطار الاتفاق وإزالة مخزونات الأسلحة الكيميائية من سوريا».
وأضاف أن الجانب الأميركي لا يريد ترك «أي نقطة غامضة في النص حول ذلك الهدف وإذا لم يكن هناك التزام به سنتفق جميعا على الخطوات المقبلة».
وفي تطور لافت أعلنت 13 مجموعة إسلامية من مقاتلي المعارضة السورية مساء أول أمس الثلاثاء أنها لا تعترف بأي «تشكيلات» معارضة في الخارج بما فيها الائتلاف الوطني السوري المعارض والحكومة المؤقتة التي انتخب أحمد طعمة رئيسا لها.
وقالت هذه المجموعات وأبرزها جبهة النصرة ولواء التوحيد ولواء الإسلام الذين ينشطون في محافظة حلب (شمال) في بيان عبر الانترنت أن «كل ما يتم من التشكيلات في الخارج دون الرجوع إلى الداخل، لا يمثلها ولا تعترف به، وبالتالي فإن الائتلاف والحكومة المفترضة برئاسة أحمد طعمة لا تمثلها ولا تعترف بها».
وأضاف البيان الذين وقعته أيضا حركة أحرار الشام والفرقة التاسعة عشر ولواء الأنصار «تدعو هذه القوى والفصائل جميع الجهات العسكرية والمدنية إلى التوحد ضمن إطار إسلامي واضح ينطلق من سعة الإسلام ويقوم على أساس تحكيم الشريعة وجعلها المصدر الوحيد للتشريع» مؤكدا أن هذه القوى تنظر إلى أن «الأحقية في تمثيلها إلى من عاش همومها وشاركها في تضحياتها من أبنائها الصادقين».