بنعبد الله في لقاء مع أعضاء المجموعة الوطنية لحاملي الماستر والدكتوراه

التوظيف المباشر تم العمل به في سياق سياسي واجتماعي معين
أكد محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، على أن التشغيل حق يكفله الدستور لكل المغاربة وعلى الدولة السعي من أجل توفير الشغل للمغاربة. لكنه في المقابل، أوضح لأعضاء المجموعة الوطنية لحاملي شهادات الماستر والدكتوراه في لقاء معهم أول أمس بالمقر المركزي للحزب بالرباط، أن الحق في الشغل لا يعني بالضرورة الوظيفة العمومية التي تبقى مفتوحة في وجه المغاربة من حاملي الشهادات على حد سواء وفق الشروط التي يحددها القانون وعلى رأسها اجتياز المباراة، وأشار في الوقت ذاته، إلى أن الوظيفة العمومية لا يمكنها استيعاب جميع الخريجين من الجامعات والمعاهد والمدارس العليا.
وأوضح الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، على السياق الاقتصادي الذي يعيشه المغرب والذي تطبعه توازنات مالية سلبية وارتفاع كتلة الأجور في الوظيفة العمومية إلى مستويات قياسية والتي تصل إلى أزيد من 100 مليار درهم، وهذا الرقم لم يترك للحكومة الحالية هامشا كبيرا للمناورة.
وأضاف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن القول بالإدماج المباشر في الوظيفة العمومية، تم العمل به في سياق سياسي واجتماعي معين كإجراء استثنائي، مؤكدا على أن الاستثناء في عهد هذه الحكومة لم يعد قائما وأن ربط المباراة بالتوظيف هو إعمال للدستور الذي صوت عليه المغاربة والذي ينص على مبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى الوظيفة العمومية بين جميع الخرجين من حاملي الشهادات، وبالتالي يقول محمد نبيل بنعبد «لا يمكن للحكومة الحالية ولا أي حكومة أخرى أن تستمر في التوظيف المباشر لأننا وصلنا قاب قوسين من الانفجار وبالتالي فالتوظيف المباشر انتهى».
وبخصوص وضعية المجموعة الوطنية لحاملي الماستر والدكتوراه والتي وقعت على محاضر مع الحكومة السابقة إلى جانب مجموعات مماثلة، تلتزم فيها الحكومة بإدماجهم وتمكينهم من الولوج إلى الوظيفة العمومية دون أن يكونوا مجبرين على المرور عبر مسطرة المباريات المهنية، (بهذا الخصوص) دعا نبيل بنعبد الله إلى ضرورة التفكير في إيجاد حلول مناسبة وغير متعارضة مع القانون في إطار مقاربة شمولية، كما دعا المجموعة إلى عدم الوقوف عند شرط التوظيف المباشر، واقتراح حلول واقعية قابلة للتطبيق ويمكن الترافع حولها أمام الجهات المعنية.
من جانبهم جدد ممثلو هذه المجموعة مطلبهم الأساسي المتمثلة في التوظيف المباشرة معلنين في الوقت ذاته انفتاحهم على كل المقترحات التي من شأنها أن تضع حد لمعاناتهم اليومية على أساس أن تكون النتيجة في النهاية هي الوظيفة العمومية.
وأكدوا في حديثهم مع الأمين العام لحزب التقدم ولاشتراكية أن المرسوم أنهم معنيون بالمرسوم الوزاري الاستثنائي رقم 2-11-100 الصادر سنة 2011 على عهد الوزير الأول السابق عباس الفاسي وأن بموجب هذا المرسوم تم توظيف الدفعة الأولى من حاملي الماستر والدكتوراه بشكل مباشر، وبقية الدفعة الثانية بمبرر محدودية المناصب المالية على أن يتم إدماجهم في السنة الموالية، لكن لا شيء من ذلك تحقق، معتبرين أن الحكومة الحالية أخلت بالتزامها وتنصلت لالتزامات الحكومة السابقة في إطار استمرارية المرفق العمومية.
وشدد أعضاء المجموعة الوطنية لحاملي الماستر والدكتوراه على ضرورة تفعيل مقتضيات هذا المرسوم وإدماجهم في الوظيفة العمومية انطلاقا من المرسوم ذاته الذي يشملهم، ولأن الحكومة وقعت معهم على محضر يقضي بتوظيفهم بشكل مباشر في الوظيفة العمومية في إطار القانون المالي لسنة 2012.
وفي سياق ذي صلة، دعت المجموعة الوطنية لحامي الماستر والدكتوراه جميع الأطر الأطر العليا والأطر المجازة وجميع المعطلين من حاملي او غير حاملي الشهادات للمشاركة بالرباط في اليوم الوطني للمعطل الذي يصادف يوم 6 أكتوبر المقبل.