تواصل أطر المجموعة المقصية من محضر 20يوليوز، اعتصامها بملحقة وزارة التربية الوطنية بحي الليمون بالرباط لليوم السابع على التوالي، معلنة تشبثها الكامل بمطلب الإدماج المباشر في الوظيفة العمومية. وفي محاولة للنبش في أسباب إصرار هؤلاء على السير قدما في خطوة الاعتصام، رغم الحصار الأمني الممارس عليهم والظروف الكارثية التي يعيشونها من داخل المعتصم، والتي كان آخرها وجود حالة تقيؤ للدم، وهي الحالة التي تم نقلها إلى المستشفى في وقت جد متأخر من الليل نتيجة تدهور وضعيتها الصحية، اتصلت جريدة الاتحاد الاشتراكي بمجموعة من المعتصمين، حيث اعتبرت أطر المجموعة المقصية أن عزمها على التشبث بهذه المعركة إلى نهايتها، بالرغم مما يمكن أن يترتب على ذلك من نتائج غير محسوبة، يعود إلى عدة أسباب منها اعتبارات مرتبطة بالمرسوم الوزاري رقم 2-11- 100 القاضي بالإدماج المباشر لحاملي الدكتوراه والماستر، وأخرى لا تخرج عن سياق الإقصاء الذي تعرضت له العناصر المنضوية تحت لواء المجموعة. ففي ما يخص الجانب الأول، يرجع المقصيون سبب دخولهم في الحركة الاحتجاجية للمعطلين منذ شهر فبراير من سنة 2011 إلى إعلان الحكومة، وفي سياق الربيع العربي، عن توظيف يستفيد منه حاملو الدكتوراه والماستر دون إجراء مباراة عبر المرسوم المذكور أعلاه والصادر عن مجلس وزاري برئاسة الملك بتاريخ 8 أبريل 2011 ، والذي يقضي عبر مادته الفريدة بأنه يؤذن للإدارات العمومية بتوظيف خريجي الجامعات من حاملي الماستر والدكتوراه إلى غاية 31دجنبر 2011، وأناط مهمة تنفيذه بكل من الوزارة الأولى ووزارات المالية، تحديث القطاعات العامة والداخلية، كل في مجال اختصاصه. وفي قراءة للمرسوم المشار إليه يقول «عزيز» إطار معطل حامل ل»ماستر تخصص العدالة الجنائية»، «إن المرسوم جاء مطلقا دون تقيد، فهو لم يحدد العدد المعني بالتوظيف في إطاره كما أنه لم يربط من ناحية أخرى الجهات المعنية بتفعيله بأي شرط على مستوى تاريخ الحصول على الشهادة». وكما سبقت الإشارة إلى ذلك، فإن نهاية المرسوم كانت بحلول فاتح يناير 2012 . وبخصوص المسألة يعلق «محمد» إطار معطل حامل ل «ماستر في قانون المنازعات العمومية «، «بأنه على الدولة أن تحترم مبدأ عدم رجعية القوانين المنصوص عليه في طيات المادة السادسة من الدستور، فلا مجال للتنصل من توظيف الأطر المقصية، خاصة وأن أسماءها موجودة في اللوائح المؤشر عليها من طرف وزارة الداخلية، تحديث القطاعات العامة، والوزارة الأولى». وفي موضوع الإقصاء من محضر 20 يوليوز، فإن المعنيين يعتبرونه إقصاء ممنهجا وغير مشروع، ويعزونه إلى المقتضيات القانونية الواردة ضمن المرسوم الوزاري السالف الذكر، والذي جاء بصيغة العمومية بمعنى أنه لم يشر إلى معيار السنة كشرط للتوظيف، زيادة على ظروف توقيع المحضر والذي يعتبر في نظر ضحاياه مشؤوما، وبالتالي فإن الحكومة السابقة في شخص وزاراتها الثلاث: الوزارة الأولى والتعليم والداخلية المشكلة للجنة الحوار مع المعطلين، حينما ضمنت المحضر سنة 2010 وما دونها كشرط للإدماج، تكون بذلك قد خالفت التأويل القانوني السليم للمرسوم الذي يعتبر بمثابة قانون، وأنه عندما استثنت الأطر الحاملة لدبلوم الماستر 2011، تكون قد خرقت مبدأ المساواة أمام القانون، خاصة وأن الدفعة الأولى المتعلقة بتوظيف 4303 قد شملت أطر 2011. وفي ذلك تقول «آسية» من الأطر المعطلة حاصلة على ماستر في القانون» لا يعقل أن يتم إقصائي من محضر 20 يوليوز بدعوى تاريخ حصولي على الشهادة، في حين استفادت أطر أخرى من الإدماج المباشر في فاتح مارس تحمل شهادات مؤرخة في سنة 2011». هذا وقد شهد حي الليمون يومي الاثنين والثلاثاء حركية غير معتادة، حيث تعزز التضامن مع الأطر المقصية، إذ حج لمساندة معركة المقصين، عدد من مجموعات الأطر العليا المعطلة، منها مجموعة الإدماج الفوري، طريق النصر، تنسيقية الكفاح، وتنسيقية المرسوم الوزاري ... ولم يسلم هذا التضامن من أعمال عنف، حيث تدخلت قوات الأمن في حق المتضامنين حوالي الساعة السابعة من يوم الاثنين، وهو التدخل الذي خلف مجموعة من الإصابات منها ما هي خطيرة بالإضافة إلى اعتقالات في صفوف التنسيقيات المتضامنة.
