مبيعات العقارات المعدة للسكن تشكل 71 في المائة من حجم العمليات العقارية

أسعار المنازل والفيلات تواصل انخفاضها للشهر التاسع على التوالي
سجلت أسعار المنازل انخفاضا بنسبة 4.1 في المائة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الجاري، في حين سجلت أسعار الشقق ارتفاعا بنسبة 1.4 في المائة. وأظهرت معطيات بنك المغرب، أمس الأربعاء، نقلا عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أن أسعار الفيلات سجلت هي الأخرى تراجعا بنسبة 1.2 في المائة. في مقابل ذلك، ارتفعت أسعار الأصول التجارية بنسبة 0.4 في المائة، وحافظت الأراضي المملوكة للدولة على معدل ارتفاعها في 0.4 في المائة بالمقارنة مع العام الماضي.
إلى ذلك أيضا سجلت أسعار المحلات التجاري ارتفاعا بلغت نسبته 0.1 في المائة عند نهاية شتنبر الماضي، وسجلت أسعار المكاتب ارتفاعا ب3.4 في المائة.
وفي التفاصيل، سجلت أقوى الارتفاعات بمدن طنجة وتطوان ومحافظة دكالة عبدة، في حين سجلت أقوى الانخفاضات بمحافظات الشاوية ورديغة وتادلة أزيلال.
وفي السياق، انخفضت الأسعار في مدينة الجديدة بنسبة 3 في المائة والقنيطرة بنسبة 3.8 في المائة في حين ارتفعت الأسعار في مدينة مكناس بنسبة 4 في المائة.
يشار إلى أن المؤشرات العقارية تحسب على قاعدة معطيات بعد 35 يوما من الفصل التي يسبقها، كما أنها تحسب طبقا لطريقة لا تأخذ بعين الاعتبار إلا الأملاك التي شكلت موضوع صفقتين على الأقل خلال الفترة المعنية، من أجل تسوية مشكل عدم تجانس الأملاك العقارية.
وكانت أسعار الممتلكات العقارية في المغرب قد تراجعت بنسبة 0.2 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الثانية من العام الجاري.
وبخصوص عدد صفقات الملكيات السكنية، فقد سجلت معاملات الفيلات نموا نسبته 6 في المائة على أساس سنوي، في حين عرفت باقي الأصناف السكنية الأخرى انخفاضا.
وبخصوص بنية الصفقات، تمثل الملكيات السكنية 71.7 في المائة من مجموع مبيعات الملكيات العقارية، مع هيمنة الشقق. واستقرت البقع الأرضية الحضرية في 21 في المائة، فيما بلغت الملكيات التجارية 7 في المائة.