مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر

روكبان يبرز ضرورة إصلاح حقيقي للقطاع لتكريس مجتمع الحداثة والمعرفة والديمقراطية
تدخل رئيس فريق التقدم الديمقراطي رشيد روكبان ضمن مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، في إطار لجنة التعليم والثقافة والاتصال، يوم الإثنين 11 نونبر الجاري، وهو التدخل الذي استهله روكبان بتهنئة الحكومة والتنويه بالحضور النسائي القوي بها، وبالإشادة بالنساء المغربيات اللائي قال عنهن إنهن «الأقل تورطا في قضايا الفساد»، وبقدرتهن على التدبير والتسيير والإنتاج، بأقل الموارد، كما تثبت ذلك عدد من الدراسات.
وثمن رشيد روكبان جهود الحكومة الحالية في رد الاعتبار لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، معبرا عن ارتياح فريق التقدم الديمقراطي لتحمل الوزير المشرف على القطاع الحسن الداودي لمسؤولياته من أجل تطوير القطاع بإرادة قوية وحسن نية، يؤكدهما المجهود المبذول والمحقق في القطاع والذي تبرهن عليه النتائج بالأرقام.
وأكد رشيد روكبان على أن هامش التحرك على مستوى ميزانية الوزارة ضعيف جدا، مبرزا أن الحكومة بذلت مجهودا لتغييرها من خلال رفعها بنسبة 3.53، رغم أن الحاجيات الملحة تستدعي تعزيزها أكثرمن ذلك، كما يقول روكبان، ملاحظا مدى النقص الذي طال هذه الميزانية على مستوى التسيير، وليس الاستثمار، في ظل الخصاص في الموارد البشرية. وأوضح أن ورش التعليم العالي يهدف إلى تيسير الوصول إلى الدراسات الجامعية وتكافؤ الفرص بين الأفراد والجهات والمستوى المجالي، داعيا الوزارة إلى إصلاح حقيقي في هذا المجال، لتكريس مجتمع الحداثة والمعرفة والديمقراطية في بلادنا.
وأوضح روكبان أن فريق التقدم الديمقراطي لمس تلاقيا لأهم مضامين العرض الذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر مع التوجهات الواردة في البرنامج الحكومي، مشددا على ضرورة رفع وتيرة العمل في مجال الحكامة من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومواجهة الاختلالات وتقييم عمل المسؤولين المعينين في القطاع مركزيا وجهويا، وكذلك مراجعة نظام الأساتذة الباحثين قصد التحفيز الدائم للعنصر البشري، وتقريب المؤسسات الجامعية من الطلبة على المستوى الجهوي، في إطار عدالة مجالية ولو في ظل الاختلالات المطروحة، علاوة على مراجعة الترسانة القانونية للقطاع بإشراك كل المتدخلين والأساتذة الباحثين الذين دعا النائب إلى الاهتمام أكثر بظروفهم الاجتماعية وخاصة في مجال الترقيات. ودعا رئيس فريق التقدم الديمقراطي إلى إعمال المزيد من روح الحداثة والديمقراطية في القطاع، مع ما يلزم ذلك من ضرورة اتساع الميزانية للتعاون الدولي لبلوغ هذا الهدف الحيوي في إطار الاستفادة وتبادل الخبرات مع كل الدول التي حققت تقدما في مجال البحث العلمي، مشددا على ضرورة تفعيل الملاءمة والالتقائية بين كل القطاعات الاجتماعية على مختلف الأصعدة الجهوية والوطنية بهدف اصلاح جامعي شامل ضمن التفاعل بين القطاع العام والخاص من أجل جامعة تسعى لنشر الانفتاح وروح المواطنة.
كما شدد رشيد روكبان على ضرورة تقليص عدد الطلبة لكل أستاذ ضمانا للنجاعة في التحصيل الدراسي وإلى تقليص الفوارق بين المؤسسات الجامعية ضمن عدالة مجالية طموحة مع ضمان التحفيزات للأساتذة الذين يشتغلون في المناطق النائية، مثمنا من جهة أخرى إقدام الوزارة على تقوية الشبكة اللاسلكية – ويفي – في المؤسسات الجامعية بصبيب مرتفع، وبيع الحواسيب للطلبة بأثمنة مناسبة تشجيعا لهم على اقتحام تكنولوجيا الاتصال الحديثة وبالتالي تسهيل ولوجهم إلى المراجع والمعلومات والمعارف، علاوة على تطور عدد الطلبة الممنوحين والطاقة الاستيعابية للأحياء والمطاعم الجامعية، وتفعيل التغطية الصحية للطلبة مما يبين أن هناك مجهودا للنهوض بالقطاع رغم ضعف ميزانية الدولة وعدم سماحها بالوصول الى الأهداف المرجوة، علاوة على الإجراءات التي قامت بها الوزارة فيما يتعلق بضمان سلامة الطلبة والمسؤولين في المؤسسات والأحياء الجامعية.
وتساءل رئيس فريق التقدم الديمقراطية عن توقعات الوزارة بشأن التأطير البيداغوجي وما تم التهييء له لاستيعاب مليون طالبة وطالب في حدود سنة 2016، علاوة على مدى إعمال التحفيزات فيما يتعلق بتتعيين الأطر والمسؤولين على مستوى عمادات ورئاسة بعض الجامعات، ومدى التفعيل التام لقانون رقم 00.01 وهل هناك صعوبات تعترض تطبيقه بالتدرج، وماذا إذا تم الوصول إلى نسبة 1 في المائة في ميزانية الدولة لتشجيع البحث العلمي.
وأكد رئيس فريق التقدم الديمقراطي على صعيد آخر على أن المشكلة الأساسية المطروحة في قطاع التعليم بشكل عام تتمثل في ضمان حق التعليم للجميع رغم الاكراهات المالية المطروحة، مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهد لربط الجامعة المغربية بمحيطها الاقتصادي وبسوق الشغل لتجاوز معضلة تخريج العدد الكبير من الطالبات والطلبة الحاملين للشهادات العليا والذين لا يجدون فرصا للشغل في ظل عدم ملاءمة شواهدهم للحاجيات الاقتصادية والتنموية في للبلاد.
كما دعا رشيد روكبان إلى المزيد من الدعم للقطاع التربوي والتكوين مع إتاحة الفرص للموظفين لمتابعة دراساتهم العليا دون شرط حضورهم الشخصي في إطار المرونة وتجاوز المساطر الإدارية المعقدة في الشأن.