تم توقيع ثلاث اتفاقيات تروم تطوير قطاع صناعة السكر وتعزيز البحث والتنمية في مجال النباتات السكرية وبذور الشمندر السكري. وترمي الاتفاقية الأولى، التي تم توقيعها بين الفيدرالية البيمهنية المغربية للسكر والفدرالية الوطنية البيمهنية للبذور والنباتات على هامش ندوة حول موضوع «البحث والتنمية والابتكار..رافعات لتحسين الإنتاج في قطاع صناعة السكر»، إلى النهوض بالبحث والتنمية في مجال بذور الشمندر السكري. وتهدف إلى إدخال أصناف فعالة تتلاءم مع الظروف المناخية للمغرب، وتشجيع الفلاحين على استعمال أصناف مختلفة ذات إمكانات قوية، ووضع رهن إشارة قطاع صناعة السكر كافة الحلول المتعلقة باختيار أصناف النباتات بهدف مواجهة الصعوبات المطروحة وتشجيع المعايير النموذجية. وتهدف الاتفاقية الثانية، الموقعة بين شركة (كوزيمار) والاتحاد الوطني لجمعيات منتجي النباتات السكرية بالمغرب، والقرض الفلاحي بالمغرب، إلى تطوير صناعة السكر ومواكبة الفلاحين ومزودي الخدمات، بالتوازي مع تيسير ولوجهم للتكنولوجيات الجديدة. كما تهدف إلى ضمان تمويل الفلاحين الذين تربطهم عقود التجميع الفلاحي مع شركة (كوزيمار) وفروعها بمزايا تفضيلية، إضافة إلى تمويل المقاولات الفلاحية التي تقدم خدمات لصالح منتجي النباتات السكرية بمزايا تفضيلية. أما الاتفاقية الثالثة، الموقعة بين شركات السكر وتكرير القصب (سوراك) والشركة الوطنية للشمندر السكري باللوكوس (سونابيل)، والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب وجمعية منتجي النباتات السكرية بالغرب، فتروم تعزيز البحث والتطوير في مجال النباتات السكرية في جهة الغرب. كما تهدف إلى تأهيل المركز التقني للزراعات السكرية بالغرب، وإنتاج فسائل قصب السكر معتمدة، واستيراد واختيار أصناف جديدة من قصب السكر وتكوين تقنيين وفلاحين منتجين للزراعات السكرية. وشكل هذا اللقاء الذي نظمته الفيدرالية البيمهنية المغربية للسكر والفدرالية الوطنية البيمهنية للبذور والنباتات، والذي وقعت على هامشه هذه الاتفاقيات، فرصة لتسليط الضوء على أهمية البحث والابتكار في مجال صناعة السكر بالمغرب. ومن المرتقب أن يتجاوز إنتاج السكر المكرر 500 ألف طن هذه السنة، مقابل 350 ألف طن السنة الماضية، إثر ارتفاع المساحات المخصصة لزارعة الشمندر السكري التي انتقلت من 35 ألف هكتار خلال الموسم الفلاحي 2012-2013 إلى 53 ألف هكتار خلال الموسم الفلاحي 2013-2014، حسب نشرة توقعية لوزارة الفلاحة.
