دستور المالية العمومية: نحو بناء الديمقراطية المالية

صادق مجلس النواب مؤخرا، على قانون تنظيمي يكتسي أهمية قصوى بالنسبة لمسلسل الإصلاح المؤسساتي الذي تحياه بلادنا في ظل الدستور الجديد، إنه القانون التنظيمي للمالية الذي لطالما تصدر اهتمامات الطبقة السياسية ومتتبعي الشأن الاقتصادي والمالي والفاعلين والأكاديميين والإعلاميين منذ سنوات، كورش قديم - حديث تعاملت معه السلطة التنفيذية في السنوات الأخيرة بمقاربة تجريبية مكنت من كسب خطوات مهمة في اتجاه بلورة المضامين المتقدمة والقائمة أساسا على الشفافية، مما ساعد على إخراج مشروع يستجيب أكثر لفلسفة وروح دستور الفاتح يوليوز، ويبتكر منهجية ومقاربة لتجاوز الإشكاليات والاكراهات التي ظلت تعرفها المالية العمومية ببلادنا.
إنه إصلاح عميق يتجاوز الإصلاح المالي المحض، بل هو إصلاح يرمي إلى تحديث ودمقرطة هياكل الدولة، وإعادة التوازن كمطلب للقوى السياسية جعلته ضمن أجنداتها منذ سنوات، بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية، ويعزز بشكل خاص الدور الريادي للفاعل السياسي في القيادة المالية.
إنه إصلاح ديمقراطي يقوي الاختصاص التشريعي والدور الرقابي للفاعل السياسي - التشريعي في المجال المالي، وذلك عبر تقييم أفضل للمالية وللسياسات العموميتين. إصلاح من شأنه وضع أسس الديمقراطية الموازناتية نحو بناء ديمقراطية مالية، في أفق ديمقراطية اقتصادية واجتماعية تضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكل المواطنات والمواطنين، بيد أن الديمقراطية المالية في نظرنا، تقتضي استحضار التوازنات الاجتماعية في مواجهة التوازنات الماكرواقتصادية أثناء وضع الميزانيات، وذلك عبر الاستمرار في تمويل المدرسة والصحة والسكن والفلاحة والصناعة والبيئة والرياضة والثقافة والسلم والتوافق الاجتماعيين. لقد أكد هذا القانون على المسؤولية المشتركة بين الجهازين التنفيذي والتشريعي في الحفاظ على توازن مالية الدولة طبقا للفصل 77 من الدستور، مما لا يمكنه أن يتناقض في رأينا مع تلبية الحاجيات الجماعية على المدى الطويل، وخدمة المصالح الجيوستراتيجية والعليا لوطننا. ومن جانب آخر يمكننا القول، أن هذا القانون قد انبنى على مجموعة من المبادئ الحديثة في التدبير والحكامة الماليتين من قبيل:
- الصدقية من خلال دقة الفرضيات ووفرة وصحة المعطيات المقدمة والمصاحبة للقانون المالي، مع التأكيد على دور المجلس الأعلى للحسابات في هذا الباب، عبر مصادقته على مطابقة الحسابات وصدقيتها، وإعداده لتقرير حول تنفيذ قانون المالية وإحالته على البرلمان؛
- النجاعة من خلال هيكلة جديدة للميزانية مبنية على مقاربة تربط النفقات بالنتائج بدل
الوسائل، وقيادة عبر أهداف البرامج ومؤشرات القياس، مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الجهوي ومعيار النوع؛
- الشفافية من خلال مقروئية أحسن للقانون المالي، والمتمثلة في الهيكلة الجديدة وتعدد التقارير كالتقرير السنوي لنجاعة الأداء، والتقارير المتعلقة بالنوع والموارد البشرية والمقاصة على سبيل المثال، ولعل التقرير حول الموارد المرصدة للجماعات الترابية، ليجسد أهم مستجدات هذا الإصلاح، وهو استجابة لمطلب ديمقراطي لطالما راود الفاعلين السياسيين؛
- ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال اعتماد التقييم والافتحاص، وتوسيع مجال التصرف لدى المدبرين وتعميم آلية التعاقد؛
- الاستقرار ووضوح الرؤيا من خلال البرمجة المتعددة السنوات، كمرجع لوضع قانون المالية، مع الأخذ بعين الاعتبار تطور الظرفية المالية والاقتصادية والاجتماعية عند التحيين، مما من شأنه أن يعطي توقع أفضل وتوزيع أمثل للموارد، وضبط أحسن للخيارات الإستراتيجية والتحكم أكثر في التوازن المالي؛
- التدرج من خلال الدخول التدريجي لأحكام هذا القانون حيز التنفيذ، وهي مقاربة تأخذ بعين الاعتبار قدرات المدبرين، وما يواكب ذلك من إجراءات تنظيمية وعملية، وكذا تأهيل وتكييف الهياكل الإدارية مع متطلبات تفعيل وأجرأة هذا الإصلاح.
وعلى ذكر التحكم في التوازن المالي، فقد خص القانون التنظيمي للمالية هذا المبدأ بعدة مقتضيات، من أبرزها ربط الدين بالاستثمار كقاعدة ذهبية للتحكم في المديونية، علاوة على منع إدراج نفقات التسيير بميزانية الاستثمار، وهيكلة ميزانية الاستثمار على أساس البرامج المتعددة السنوات والمخططات التنموية الإستراتيجية، واعتماد سقف لترحيل اعتمادات الأداء المفتوحة، مما من شأنه أن يسرع من وثيرة انجاز الاستثمارات، وكذا إدراج مساهمات الدولة في أنظمة الضمان الاجتماعي والتقاعد داخل فصل نفقات الموظفين، ثم عقلنة إحداث واستعمال الحسابات الخصوصية للخزينة من خلال إلزامية توفرها على نسبة من الموارد الذاتية مع حذفها عند عدم توفر هذا الشرط أو انتفاء الهدف من إحداثها أو غياب نفقات طوال ثلاث (3 ) سنوات، مع الحث على تقديمها في برامج وعمليات تأخذ بعين الاعتبار البعد الجهوي. كما يسري كذلك شرط توفر نسبة من الموارد الذاتية بالنسبة لمرافق الدولة المسيرة بصفة مستقلة، والمحدثة بعد إصدار هذا القانون.
ما أثاره هذا القانون من اجتهادات سياسية واقتصادية، أغنت بكل تأكيد النقاش العمومي الممتد عبر سنوات، ليتم تتويج هذا النقاش بقانون يستجيب في مجمل مقتضياته لشروط الحكامة الجيدة وللمعايير المعمول بها دوليا ، من قبيل شفافية موارد الدولة ونفقاتها، أو كما يصطلح عليها «أموال الشعب»، وتكسير واقتحام طابوهات كانت تؤرق بال الفاعلين السياسيين والاقتصاديين، من أهمها امتداد الرقابة البرلمانية إلى بعض حسابات وعمليات الخزينة أو كما يحلو للفاعل السياسي والحقوقي والجمعوي تسميتها «بالصناديق السوداء» كناية من كونها كانت خارج أية مراقبة بعدية أو قبلية، وهذا هو المقتضى الذي يتضمنه القانون التنظيمي للمالية في مادته الثامنة ( 8 ) التي أثارت سجالا سياسيا وإعلاميا، حمل هذه المادة أكثر مما تحتمل، خصوصا وأنه لا اختلاف بين الحكومة والبرلمان، حول المبدأ، من حيث تكريس سلطة البرلمان في الرقابة على المال العام، وضمان شفافيته.
مهما ما قد يعتري هذا القانون من ثغرات ونقائص، لا يمكننا إلا أن نعتبره ثورة مالية جريئة، لإرساء دعائم دولة المؤسسات ومغرب العدالة، الذي ينطلق من عدالة المالية العمومية وامتداد الرقابة الشرعية إلى أوجه وسبل صرف المال العام، دون ورود استثناءات على النفقات أو الموارد، التي هي منتوج جماعي ومجهود مشترك يساهم فيه كل المواطنات والمواطنون.