التقدم والاشتراكية يثمن محتوى الخطاب الملكي ويسجل باعتزاز تلاقي المقاربة الملكية مع تحاليل ومواقف الحزب

توصلت بيان اليوم من الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بالتصريح التالي:
بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة عشرة لعيد العرش (30 يوليوز 2014)، وجه جلالة الملك محمد السادس خطابا هاما إلى الأمة، خصصه جلالته لاستعراض الحصيلة النوعية للمنجزات التي حققتها بلادنا في مختلف المجالات، وتحديد القضايا ذات الأولوية، واستشراف آفاق المستقبل، مع التأكيد على المنطلقات الأساس التي تعتمدها بلادنا في مقاربتها لمختلف الملفات والقضايا الوطنية والجهوية والدولية.
وهي مناسبة، يثمن فيها المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية المضامين الأساسية للخطاب الملكي فيما يتصل بالربط بين تقييم حصيلة التطور الديمقراطي الذي تم تتويجه بدستور 2011، والمضي قدما في ورش الجهوية المتقدمة، ومراكمة المكتسبات في مجال إنجاز بنيات تحتية كبرى وتحقيق نمو اقتصادي ملحوظ، من جهة، ومدى التقدم المسجل على مستوى النهوض بالتنمية البشرية، وقدرة النموذج التنموي على تحقيق الرخاء، وتأثيره المباشر على الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين في مختلف مناطق البلاد، من جهة أخرى.
وبهذا الصدد، يسجل المكتب السياسي للحزب، بكامل الاعتزاز، تلاقي هذه المقاربة الملكية السامية مع التحاليل والمواقف التي ما فتئ حزبنا يعبر عنها، والتي تدعو إلى وضع الإنسان في صلب المخططات التنموية، مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف مناحي المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين، ومستويات عيشهم، بما في ذلك المظاهر المادية واللامادية بكل تجلياتها.
وإذ يسجل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أهمية التوجيه الملكي القاضي بإنجاز دراسة تمكن من قياس القيمة الإجمالية للمغرب ما بين سنتي 1999 و2013، أخذا بعين الاعتبار قيمة الرأسمال غير المادي لبلادنا، يعبر عن انخراطه الكامل في هذه المبادرة الملكية المجددة، واستعداده التام للإسهام، من مختلف المواقع، في إغناء مضامين هذه الدراسة وتفعيل ما ستخلص إليه من توصيات على أرض الواقع.
ويعتبر المكتب السياسي أن هذه الدراسة التي سترتكز على ما تحقق من إصلاحات ومنجزات في مختلف المجالات، بفضل الإرادة الملكية الراسخة والإسهام الجدي لمختلف القوى والفعاليات الوطنية، من المفروض كذلك أن تقف على كل النقائص والاختلالات التي حالت دون تحقيق النتائج المرجوة بخصوص محاربة الفقر والتهميش لفئات واسعة من جماهير شعبنا، وسبل جعل النموذج التنموي مدخلا أساس لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير شروط العيش الكريم للمواطنات والمواطنين الذين هم في أمس الحاجة إلى ذلك، والقضاء على الفوارق الاجتماعية والمجالية في إطار من الوحدة والتضامن.
كما يسجل المكتب السياسي بإيجابية، الحصيلة المتقدمة في مجال توطيد النموذج المغربي في تدبير الشأن الديني، وما يحظى به هذا النموذج من تقدير على الصعيدين القاري والدولي.
وعلاقة بملف الصحراء المغربية، يعبر المكتب السياسي عن دعمه الكامل للرؤية الملكية السامية الداعية إلى مواصلة التعبئة الجماعية، والأخذ بزمام المبادرة لاستباق المناورات، وتجديد التزام المغرب بمبادرة الحكم الذاتي في أقاليمنا الجنوبية، والتي أكد المجتمع الدولي جديتها ومصداقيتها، وذلك بموازاة مواصلة أوراش التنمية بهذه الأقاليم، تفعيلا للنموذج التنموي القائم على الحكامة الجيدة والمقاربة التشاركية، والأخذ بعين الاعتبار مختلف أبعاد التنمية الشاملة والمندمجة.
ووقف المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أيضا على وجاهة ما تضمنه الخطاب الملكي السامي في موضوع بناء اتحاد مغاربي قوي، قائم على علاقات ثنائية متينة ومشاريع اقتصادية اندماجية، وضرورة تجاوز الوضع الشاد المتمثل في استمرار إغلاق الحدود، حيث يعبر المكتب السياسي للحزب عن دعمه الكامل للجهود الصادقة التي يبذلها المغرب من أجل تحقيق التواصل الإنساني والتعاون الاقتصادي بين شعوب ودول الاتحاد المغاربي، منوها بسعي المغرب الدائم إلى بناء علاقات ثنائية بناءة مع مختلف شركائه الدوليين، من قوى عظمى وتجمعات إقليمية اقتصادية تكون قائمة على التعاون والاحترام المتبادل.
وفي الاتجاه ذاته، يثمن المكتب السياسي التصور الملكي القائم على الثقة في قدرات وإمكانات دول القارة الإفريقية، والتزام بلادنا بنهج سياسة مقدامة في تعاطيها مع قضايا التنمية والسلم والاستقرار بالقارة الإفريقية، عمادها الاستثمار المشترك للثروات، وتعزيز التعاون الاقتصادي الهادف إلى تحقيق تنمية بشرية مستدامة لدول وشعوب القارة.
وإذ ينوه المكتب السياسي بموقف المغرب الداعم على الدوام للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل نيل حقوقه المشروعة في العيش بحرية وكرامة في دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، يعبر عن تجاوبه الكامل مع ما تضمنه خطاب العرش بهذا الخصوص، ويجدد إدانته للعدوان العسكري الغاشم لجيش الاحتلال على قطاع غزة، ويدعو كل القوى الوطنية الحية إلى مواصلة اتخاذ كل المبادرات التضامنية مع الشعب الفلسطيني، قصد الضغط، إلى جانب باقي شعوب العالم، على إسرائيل وحلفائها لوقف هذا العدوان الهمجي وفتح آفاق بناء سلام عادل ودائم بالمنطقة.