وزارة الصحة تطمئنكم.. لا «إيبولا» في المغرب

وضعت رقما أخضر رهن إشارة المواطنين للاستشارة وطلب المعلومات
استنكرت وزارة الصحة بشدة ما نشر بأحد المواقع الإليكترونية الذي ادعى أنه تم اكتشاف «حالة جديدة لفيروس إيبولا بمدينة مراكش».
وأوضحت وزارة الصحة في بلاغ صحفي عممته أول أمس الخميس، أن ما نشر من معلومات وصفت ب «الخطيرة والمغلوطة» بأحد المواقع الإليكترونية «لا أساس لها بتاتا من الصحة» مستنكرة بشدة ما قالت «إنها إشاعة خاطئة وعدوانية وذات أهداف مجهولة».
وعبرت وزارة الصحة عن استغرابها الشديد لاستعمال تصريحات خاطئة ومتعمدة نسبت لمسؤولي وزارة الصحة لتبرير هذا الخبر المغلوط، مؤكدة على أنه منذ اكتشاف فيروس إيبولا في بعض دول إفريقيا الغربية، شهر مارس الماضي، لم تسجل أية حالة إصابة ببلادنا.
وأضاف البلاغ أن الوزارة، اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية الضرورية بما في ذلك وسائل الكشف عن الحالات بمناطق العبور ومرافق الرعاية الصحية، والتشخيص المخبري، وتتبع المسافرين القادمين إلى المغرب من البلدان الموبوءة، ووضع خط هاتفي اقتصادي (0801004747) رهن إشارة العموم للاستشارة وطلب المعلومات.
وفي الوقت الذي جددت فيه وزارة الصحة عزمها على إخبار المواطنات والمواطنين بكل المستجدات المتعلقة بالموضوع، دعت الرأي العام الوطني ووسائل الإعلام إلى تحري الحذر من مثل هذه الإشاعات الخطيرة التي من شأنها نشر الخوف والهلع داخل المغرب وتغليط الرأي العام الدولي حول وضعية السلامة الصحية ببلادنا.
وقد سبق لوزارة الصحة أن نفت في أكثر من تصريح صحفي على لسان مدير الأوبئة ومحاربة الأمراض عبد الرحمان المعروفي، تسجيل أية حالة إصابة ب»فيروس إيبولا» في المغرب، مؤكدا على أن الوزارة قد اتخذت كافة الإجراءات ذات الطابع الاحترازي في جميع نقط العبور، ووضعت إجراءات صارمة لتعزيز نظام اليقظة والمراقبة، لمعرفة الحالة الصحية للمسافرين القادمين إلى المغرب من الدول التي انتشر بها مرض «إيبولا».
ومن بين نقط العبور التي تتم تعزيز نظام المراقبة بها مطار محمد الخامس على اعتبار أنه يستقبل رحالات جوية قادمة من الدول التي انتشر بها المرض بالإضافة إلى نقطة العبور «الكركارات» قرب مدينة الداخلة في الحدود مع موريتانيا والتي تشكل نقطة عبور لبعض المسارفين القادمين من تلك البلدان خاصة غينيا.
يشار إلى أن الإجراءات المعتمدة في نقط العبور هي من مستوى عال وتستجيب للمعايير الدولية المعمول بها في مثل هذه الحالات، حيث يتم الاعتماد على وسائل متعددة من قبيل مراقبة الحرارة عن طريق الكاميرات، ومعرفة الحالة الصحية للمسافرين القادمين من تلك البلدان، وتتبع حالتهم الصحية طيلة 21 يوما، إضافة إلى عمليات التحسيس المباشرة في المطارات، كما يتم منحهم الرقم الاقتصادي الذي وضعته وزارة الصحة رهن إشارتهم في حالة أدنى شك بخصوص حالتهم الصحية.