التضامن الدولي «أصل تجاري مربح جدا»

سقط القناع عن الجزائر
أكد مركز الدراسات من أجل الديمقراطية الشعبية أن قيادة البوليساريو، لم تتورع عن جعل التضامن الدولي "أصلا تجاريا مربحا جدا"، مستنكرا "التحويل الممنهج" للمساعدات الإنسانية الموجهة لسكان تندوف. وأعربت هذه المنظمة غير الحكومية التي يوجد مقرها بسانتياغو، ردا على المعلومات التي تضمنها المكتب الأوروبي لمحاربة الغش، عن أسفها لتسخير أقلية للمساعدات الإنسانية الموجهة لسكان تندوف على حساب التعاون الأوروبي وآلاف العائلات المحتجزة.
وقالت رئيسة المنظمة المنحدرة من الشيلي جاكلين أندريا هيرنانديز، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء "إن هذه الحقيقة الأليمة تكشف إلى أي حد لا تتورع حفنة من القادة الانفصاليين عن تحويل قضية ذات طابع إنساني صرف إلى مصدر للاغتناء غير المشروع، دون أدنى اعتبار لأي قيمة أخلاقية وأية مراقبة".
وأعربت عن أسفها لكون إدارة البوليساريو " استغلت لوقت طويل الإرادة الحسنة والمظاهر السخية للتضامن لإنشاء مقاولة مربحة على حساب منظمات وبلدان غير مطلعة أو قليلة الاطلاع".
وكانت منظمة غير حكومية إفريقية قد أدانت بجنيف يوم الجمعة الماضي "التحويلات المكثفة" للمساعدة الإنسانية من قبل الجزائر والبوليساريو، داعية الدول الإفريقية إلى سحب اعترافها ب "الجمهورية الوهمية".
وأوضح بلاغ لمنظمة العمل الدولي للسلم والتنمية بمنطقة البحيرات الكبرى أنه "بالنظر لخطورة ما كشفه تقرير المكتب الأوروبي لمحاربة الغش، فإن المنظمة غير الحكومية وشركاءها بالمجتمع المدني الإفريقي يطلقون نداء قويا للدول الإفريقية التي اعترفت بالجمهورية الوهمية لسحب اعترافها".
ودعت المنظمة أيضا المجتمع المدني الإفريقي إلى "الالتحاق بمصاف أولئك الذين يحاربون تفتيت القارة الإفريقية من خلال إحداث دويلات تشكل فرائس سهلة للنظام العالمي المتوحش".
وكشف تقرير المكتب الأوروبي، وهو منظمة تابعة للجنة الأوروبية، النقاب عن سلسلة من ممارسات الغش واختلالات عديدة في توزيع المساعدات الإنسانية خلال عدة سنوات.
وأعرب عن أسفه لكون الجزء الذي يسمح فقط للأشخاص بالبقاء على قيد الحياة هو الذي يتم توزيعه بمخيمات تندوف، وعزى هذه التحويلات الى التقدير المبالغ فيه لعدد سكان المخيمات من قبل الجزائر والبوليساريو.
وكانت الاختلاسات التي يمارسها البوليساريو بتواطؤ مكشوف للجزائر، قد خرجت للعلن بعد نشر المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال تقريرا يميط اللثام عن أحد الأسرار الأكثر كتمانا بين "البوليساريو" والجزائر.
ويتعلق الأمر بمافيا ومهربين يعملون في تجارة مزدهرة يبدو أنها لم تتوقف يوما، تمتد بيد الاختلاس إلى قوت المحتجزين من خلال تحويل وجهة المساعدات الإنسانية الدولية المخصصة لسكان مخيمات تندوف في الجنوب الجزائري.
فالتقرير يسلط الضوء على واحدة من أخطر القضايا في العالم. ألا وهي تحويل قضية الصحراء والسكان المحتجزين في مخيمات تندوف، إلى أصل تجاري يدر أرباحا طائلة على قادة "البوليساريو" والمتواطئين معهم من الجزائريين.
وبعيدا عن أعين المانحين للمساعدات الإنسانية، يتم فتح الأحزمة المخصصة لهذا الغرض بميناء وهران الجزائرية، وتتم هذه العملية بترتيب محكم من قبل قيادة البوليساريو وتحت أعين النظام الجزائري.
يدخل المهربون على الخط منذ وصول شحنات المساعدات إلى الميناء. وداخل ميناء وهران، تتم عملية الفرز، بين ما يمكن تسليمه وما يمكن اختلاسه، إذ يتم استبدال الأغذية ذات الجودة العالية التي من المفترض توزيعها على سكان المخيمات بأغذية ذات جودة أقل، للتمكن من إعادة بيع الأولى.
واعتبر المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال أن ثلث المساعدات الغذائية يتم اختلاسه ليتم توزيعه في عين المكان أو بيعه محليا. أما الثلثان المتبقيان، فيتعرضان للسطو من قبل السلطات الجزائرية. ويجري بيع جزء كبير من المساعدات على امتداد الطريق لصالح قادة "البوليساريو" والجنرالات الجزائريين.
ولاحظ المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال في هذا الصدد أن المسار بين وهران وتندوف الذي يستغرق في العادة خمسة أيام، يطول لما بين 15 و49 يوما بالنسبة للشركتين الجزائريتين اللتين تتقاسمان عقود توصيل المساعدات الإنسانية الدولية منذ سنوات عدة.
وحين بلوغها تندوف، يتم فرز المساعدات الإنسانية مجددا وتوزيعها على مستودعات التخزين الرسمية والسرية. ورصد مراقبو المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال العديد من المستودعات السرية حيث يتم تخزين المساعدات التي يعاد بيعها عوض توزيعها على سكان المخيمات.
وكشف التقرير أن قيادة البوليساريو تفرغ المخازن الرسمية أثناء زيارات الوفود الأوروبية لتبدو فارغة من أجل طلب مزيد من المساعدات.
ولاحظ التقرير أن جزء من المساعدات التي تصل إلى مخيمات تندوف يتم بيعها للسكان عوض توزيعها عليهم بالمجان، مسجلا أن غالبية المساعدات تستخرج من التعليب الذي يشير إلى مصدرها باعتبارها مساعدات إنسانية دولية لتوضع في أكياس وعلب لا تحمل أي هوية بغية بيعها في الأسواق الجزائرية والموريتانية والمالية.
ويعتبر المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال أن أهم الأسباب التي تتيح سبل الاختلاس تتمثل في التقدير المبالغ فيه لعدد سكان مخيمات تندوف، وبالتالي تضخيم حجم المساعدات المقدمة. ويطرح توزيع المساعدات أيضا إشكالية عويصة ترتبط بالنجاعة، بالنظر للحضور الضعيف للموظفين المكلفين بمراقبة منح المساعدة.
وحين يتم السماح، استثناء، لبعض المانحين من طرف مسؤولي "البوليساريو" والجزائر بحضور توزيع المساعدات داخل المخيمات، يمر الناقلون في وقت لاحق لاسترجاع جزء من السلع التي تتم إعادة بيعها، كما يوضح ذلك مراقبو المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال