القنيطرة: رفض إقامة مطرح للنفايات فوق أرض جماعة عامر السفلية

السكان يبررون موقفهم بموقع المشروع فوق أقوى فرشة مائية بالمغرب
ترأس الخميس الماضي، رئيس دائرة أحواز القنيطرة اجتماعا موسعا بمقر الجماعة، حول مطرح النفايات المزمع إنجازه بجماعة عامر السفلية، وهو المشروع الذي تم رفضه من قبل الساكنة التي وضعت تعرضاتها في الوقت القانوني المخصص لذلك، بعد إصدار القرار الولائي رقم 27 والمؤرخ ب 6-03-2015 في شأن فتح البحث العمومي للمشروع. وتم هذا الاجتماع بحضور ممثلي القطاعات: مديرية التعمير، الوكالة الحضرية للقنيطرة سيدي قاسم، الطاقة والمعادن، المياه والغابات، الصناعة والتجارة، المرصد الجهوي للبيئة، مديرية التجهيز، مديرية الصحة، بيت إيدرو، إضافة إلى قائد قيادة عامر السفلية ورئيس نفس الجماعة، وممثلي جمعيات المجتمع المدني، وأعضاء المجلس القروي ونواب الجماعات السلالية المعنية وممثلي الساكنة. وغاب عن هذا اللقاء مكتب الدراسات الذي هيأ شروط التنزيل للمشروع.
وخلال هذا الاجتماع، حاول رئيس الدائرة تأطير النقاش مستعرضا السياق العام لفتحه، حيث أعطيت الكلمات لجميع ممثلي القطاعات الذين دافعوا بقوة عن المشروع مبعدين عنه صفة المضرة للبيئية، وقد ترك هذا الطرح انطباعا سلبيا لدى الساكنة، لاسيما، دفاع ممثلي البيئة والقطاع الصحي اللذان كان من المفروض الدفاع عن الساكنة بمقاربة سليمة مع توضيح الأخطار.
وأشار المتدخلون خلال المناقشة، إلى الخروقات السافرة التي تعتري المشروع والمتمثلة في غياب مقاربة تشاركية قبلية لتيسير انخراط الساكنة في هذه الخطة، مبرزين أن المشروع لم تحترم في مساطر إنجازه المواثيق الدولية للبيئة والميثاق الوطني.
وعبر المتدخلون خلال هذا اللقاء، عن رفضهم القاطع للمشروع جملة وتفصيلا، متحججين، بأسباب رفض المشروع سنة 2014 بدوار لحمر بنفس الجماعة، وهي الأسباب التي لازالت قائمة، مشيرين في نفس السياق إلى إشكالية انعدام الوعاء العقاري السلالي وارتفاع عدد المحرومين من حقهم في الأرض (مابين 700و1000)، إضافة إلى أن الرقعة المقترحة لإقامة المطرح توجد فوق أقوى فرشة مائية بالمغرب، وهي الفرشة الموجودة تحت تربة رملية سريعة النفاذية، إضافة إلى أن المطرح يتوسط نهرين عريقين بالمنطقة (تيفلت وسمنطو).
كما أوضح المتدخلون وهم يعددون أسباب اعتراضهم على المشروع، أن المنطقة تعد تراثا إنسانيا يؤرخ لعهد المولى إسماعيل، إضافة إلى أن موقعها المجاورللملك الغابوي تبلغ فيه نسبة هبوب الرياح الغربية 99/ خلال السنة، مما يجعل الهواء فيها عرضة للتلوث ويهدد جهة الغرب الشراردة برمتها، زيادة عن وجود عدد من آبار المياه الصالحة للشرب بالمنطقة وكثافتها السكانية.
وقد تمكن المتدخلون بفضل حججهم الدامغة من إقناع المسؤولين بموقفهم الرافض، إلا أن المسؤولين يأملون في العودة لطاولة الحوار لتصحيح ما اتخذ من قرارات انفرادية .
وقد عبر السكان عن رفضهم القاطع، مقترحين بدائل أخرى صديقة للبيئة والإنسان من قبل مشاريع فلاحات عصرية تجعلهم يستفيدون من مشروع المغرب الأخضر. وتساءل بعض المهتمين بالشأن المحلي عن سبب اللجوء دائما أراضي السلاليين، وتترك أراض المياه والغابات أوالجيش أو أوكافوريست؟.
ويطالب السكان من وزارة الداخلية الحسم في أراضي الجماعات السلالية مع تفعيل بنود دليل توزيع أراضي الجموع، وإعادة هيكلة المؤسسة النيابية وتفعيل توصيات مناظرات مراكش والرباط والقنيطرة.
*سلالي وباحث في التراث