المجلس يبحث مع المجتمع المدني سبل مكافحة الاتجار بالبشر في المغرب

عضو بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان: لا وجود لسياحة جنسية للأطفال بالمغرب
قال أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، إن هناك حاجة أكبر لفتح نقاش وطني حول موضوع الاتجار في البشر، الذي أصبح يكتسي أهمية كبرى على الصعيد الوطني والدولي. وأوضح أحمد حرزني، خلال لقاء تشاوري نظمه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أول أمس بالرباط مع الجمعيات الحقوقية المعنية، حول موضوع الاتجار في البشر، أن فتح نقاش بهذا الخصوص يهدف إلى معرفة حجم هذه الظاهرة على الصعيد الوطني وتحديد الطريقة المثلى للتعامل معها، وما إذا كانت هناك حاجة إلى قانون خاص أم الاكتفاء بصياغة رأي استشاري في الموضوع.
من جانبه، اعتبر امبارك بودرقة عضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أن ظاهرة الاتجار في البشر تعد ثالث تجارة غير مشروعة في العالم بعد تجارتي السلاح والمخدرات، وهي تتقدم بوتيرة سريعة يمكن أن تصبح معها في المرتبة الأولى خلال السنوات القليلة المقبلة لأنها تهم البشر وتشرف عليها شبكات دولية كبيرة. وأضاف بودرقة أن هذا الوضع يفرض على المغرب مواجهة هذه الظاهرة لحماية مواطنيه، مؤكدا على تعدد أبعاد الظاهرة، إذ تدخل ضمنها العديد من الجرائم خاصة تلك المتعلقة ب»الفئات الأكثر هشاشة كالنساء والأطفال، ولها أيضا بعد دولي وإقيلمي ووطني، فهي ظاهر عابرة للقارات».
وأقر بودرقة، بوجود هذه الظاهرة في المغرب سيما ظاهرة تهجير فتيات مغربيات لدول الخليج بغية استغلالهن في الجنس والدعارة، بالإضافة إلى الجوانب المرتبطة بالهجرة سواء المتعلقة بالمغاربة في الخارج أو بالأفارقة الذين يتخذون من المغرب منطقة عبور واستقبال، لكنه نفى، في الوقت ذاته، أن تكون في المغرب سياحة جنسية للأطفال على غرار ما تداولته بعض وسائل الإعلام، وقال في هذا الصدد «ليست هناك سياحة جنسية للأطفال في المغرب، بمفهومها الدقيق، وبالتالي يجب أن لا نضخم الأشياء».
وقدم امبارك بودرقة تعريفا لمفهوم الاتجار في البشر استنادا إلى اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمحاربة الجريمة المنظمة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، والتي تعني حسب المتحدث ذاته، «تجنيد ونقل وإيواء أو استقبال الأشخاص من خلال وسائل التهديد أو استخدام القوة أو غيرها من أساليب الإكراه والاختطاف والتزوير والخداع وسوء استخدام السلطة أو موقف ضعف أو إعطاء أو استلام دفعات مالية أو خدمات للحصول على موافقة الشخص على أن يسيطر عليه شخص آخر من أجل استغلاله».
وقال بودرقة إن المغرب لا يتوفر على قانون خاص بهذه الظاهرة التي استفحلت في السنوات الأخيرة، مضيفا أنه بعد صدور البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية جريمة الاتجار بالبشر، أصبحت الاتفاقيات الدولية توصي بإنشاء قانون خاص لمواجهة هذه الظاهرة.
ويندرج هذا اللقاء التشاوري الذي يأتي بعد لقاء سابق عقده المجلس مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية خلال شتنبر الماضي، في إطار استكمال إنجاز مشروع الدراسة التي يعدها المجلس حول هذه الظاهرة تفعيلا لاختصاصاته في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، والتي قدم مشروعها الأولي خلال دورته الأخيرة المنعقدة في يوليوز الماضي.
ويسعى هذا اللقاء إلى مقاربة الموضوع من خلال التطرق لقضايا محورية تهم المعطيات والمعلومات المتعلقة بالظاهرة بالنسبة للمغرب، من خلال الوثائق والدراسات الصادرة عن الهيئات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات والهيئات الدولية، والتدابير التشريعية الملائمة لمواجهة هذه الظاهرة مع مراعاة التزامات المغرب الدولية طبقا للاتفاقيات الدولية المتخصصة المتعلقة بشكل خاص بالاتجار بالبشر من جهة، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من جهة ثانية.
ويشار إلى أن منظمة العمل الدولية، ذكرت في إحصائيتها، أن الاتجار في البشر يدر على العاملين به حوالي مليار دولار في السنة الواحدة، وأن حوالي نصف مليون امرأة يجبرن على العمل في الدعارة والسياحة الجنسية بالإضافة إلى مليون طفل دون سن 18 وآلاف الأطفال الآخرين يستخدمون في مناطق النزاعات لكشف الألغام في عمليات انتحارية بشكل قسري.