اليوم الوطني للمرأة: لحظة للتأمل الجماعي في سبل تعزيز حقوق النساء وتفعيل مشاركتهن في التنمية

يصادف يومه 10 أكتوبر إحياء اليوم الوطني للمرأة الذي أضحى موعدا سنويا يستحضر فيه مجموع المغاربة، وخاصة النساء المغربيات، لحظة إعلان جلالة الملك محمد السادس عن هذا اليوم كمناسبة لتخليد تاريخ إقرار مدونة الأسرة في سنة 2003.
وبتجاوز نشوة الاحتفاء التي يمكن أن تتفاوت نسبتها بين المواطنين والمواطنات بحسب منظور كل منا لما حققه القانون المحتفى به من مكاسب للمرأة والأسرة، بعد أزيد من ست سنوات على إقراره، فإنه لا يمكن أن يختلف اثنان حول معطى أساسي هو أن المدونة شكلت لحظة تاريخية بامتياز فيما يرتبط بالمسألة النسائية ببلادنا، والاهتمام بتغيير أوضاع النساء وتعزيز حقوقهن القانونية، بعد صراع طويل ومرير كاد أن يمزق المجتمع في لحظة ما. ولذلك فإن اليوم الوطني للمرأة، لا يكتسي أهميته فقط من رمزية الاحتفاء بتلك اللحظة التاريخية، بل من خلال ما يسمح به من استرجاع هادئ وتأمل هادف، يتوخى الوعي بضرورة عدم النكوص إلى الوراء بل المضي قدما باتجاه توحد جميع مكونات المجتمع حول إرادة تطوير المكتسبات وتعزيز حقوق جميع الفئات، وعلى رأسها فئة النساء اللواتي يشكلن نصف المجتمع ويعتمد عليهن في بناء نصفه الآخر.
اليوم الوطني للمرأة يجسد لحظة سنوية هامة أيضا من خلال زخم الاهتمام الذي يمنح لقضايا النساء المختلفة. ولا يمكن للأنشطة العديدة التي تنظمها مختلف القطاعات الحكومية والهيئات غير الحكومية، بالمناسبة، إلا أن تسهم إيجابا في تطور النساء والمجتمع، من خلال تشخيص الأوضاع وتقييم الحصيلة، بإنجازاتها وإخفاقاتها، سواء فيما يرتبط بتطبيق مدونة الأسرة، أو بالدفاع عن كرامة النساء وأوضاعهن، ذلك أن العديد من الهيئات تقدم خلال هذا اليوم تقاريرها السنوية حول ظاهرة العنف الممارس بحقهن، وتناقش بإسهاب، مدى تمتعهن بمختلف حقوقهن السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وبخصوص مدونة الأسرة، تحديدا، يمكن القول إنه على الرغم من الملاحظات والانتقادات التي تترك صداها هنا وهناك حول حقيقة وطبيعة الرجة التي أحدثتها في المجتمع، وتجاوب مختلف مكوناته مع مقتضياتها، إلا أن هذا الاختلاف لا يمكن بدوره إلا أن يسهم تدريجيا في تطوير هذا المكتسب، سواء في مضمونه أوتأثيره، حتى وإن كان مسار هذا التطور بطيئا وصعبا في رأي الكثيرين ممن يشيرون خصوصا إلى استمرار عدد من مظاهر الحيف بحق المرأة في المدونة، أو مشاكل التطبيق القضائي فيما يتعلق بالمقتضيات وبآجال تنفيذ الأحكام، والسلطات التقديرية للقضاة، علما أن أكثر العقد الشائكة في مجال تطبيق المدونة ترتبط ليس فقط بما هو مؤسساتي (محاكم الأسرة، عدم خروج صندوق التكافل العائلي إلى حيز الوجود لحد الآن...)، بل أيضا بما هو ثقافي واجتماعي (مشاكل إثبات الزوجية، العنف ضد النساء، الأطفال المتخلى عنهم من قبل الآباء...). وكل ذلك يستدعي، كما يؤكد على ذلك الملاحظون، ليس فقط السهر على إيجاد سبل تفعيل حقيقي للمدونة، بل أيضا العمل في إطار مقاربة أكثر شمولية، على مواجهة العوائق الجانبية التي تحول دون هذا التفعيل.
ومن بين جوانب هذه المقاربة، مسألة تعزيز إمكانيات النساء أنفسهن في المساهمة في هذا التمرين المجتمعي الصعب، الذي لا يمكن أن ينجح في بلوغ أهدافه إلا من خلال تغيير الصورة السائدة عنهن كمواطنات من الدرجة الثانية، يعتمدن على «فرص ممنوحة» لتحصيل حقوقهن داخل الأسرة وفي الشارع، في مكان العمل وفي مواقع المسؤولية، ليس على المستوى المهني فحسب، لكن أيضا في المجال السياسي الذي يفرض الحديث عنه اليوم تزامن إحياء اليوم الوطني للمرأة مع بداية سنة تشريعية جديدة، وأيضا مع الشروع، على أكثر من مستوى، في التحضير للاستحقاقات السياسية المقبلة وعلى رأسها الانتخابات التشريعية لسنة 2012.
إن محطة انتخابات 2012، تشكل موعدا حاسما، بدوره، لتأكيد خيار المنهجية الديمقراطية الذي اتخذته بلادنا شعارا للمرحلة، وللدلالة على أن هذا الاختيار لم يكن هدفه إرساء ديمقراطية صورية لتلميع واجهة الوطن أمام المنظومة الدولية، بل توجها حقيقيا باتجاه تبوإ بلادنا مكانتها الحقيقية في مصاف دول تحقق تقدمها من خلال منح الفرصة الحقيقية لمختلف مكوناتها للمساهمة في التغيير والتنمية. إنه هدف لم يعد يحتمل أي تأجيل أو إخفاق، ومن الضروري السهر، الآن وهنا، على توفير جميع الأدوات الكفيلة بتحقيقه بما يمكن مختلف الفئات المجتمعية من التعبير عن ذاتها من خلال مشاركة سياسية فعلية وفاعلة، وعلى رأسها فئة النساء اللواتي ما فتئن يبدين استعدادهن للمساهمة، بكل غيرة ونزاهة ومصداقية، في بناء الوطن والارتقاء بأوضاع كل أبنائه وبناته، ويعبرن أيضا عن رفضهن لأن يكن «مجرد دمى لتأثيث المجالس المنتخبة» بسبب رفضهن الانخراط في لعبة سياسية لا تخلو من النيات السيئة والتوجهات الفاسدة حد النتانة أحيانا.