وضعته «ترانسبارانسي» في الرتبة 69

المغرب يتخلف في ترتيب مؤشر الميزانية
احتل المغرب الرتبة 69 في التقرير العالمي حول مؤشر الميزانية المفتوحة لسنة 2010، ضمن 94 بلدا مصنفا في البحث الذي تنجزه منظمة الشراكة الدولية للميزانية، حيث لم يتجاوز تنقيطه سقف 28 نقطة من أصل 100، وذلك للسنة الثانية على التوالي.
وأرجعت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة هذا الترتيب الذي أظهر عدم تحقيق المغرب لأي تغيير مقارنة مع سنة 2008 التي حصل فيها على نفس التنقيط، والذي يرتبط بتقييم درجة شفافية الميزانية والمشاركة في إعدادها، ونشر المعلومات المتعلقة بتنفيذها، إلى ضعف المعلومات التي تضعها الحكومة رهن إشارة المواطنين، الأمر الذي لا يسمح بضبط مسؤوليتها في تدبيرها للمال العام وبالأحرى مراقبتها.
وسجل التقرير عددا من أوجه الضعف التي تعتري مسار الميزانية المفتوحة في المغرب، وعلى رأسها عدم نشر الإعلان القبلي حول الميزانية، في حين أن هذه العملية توفر المعلومات التي تربط بين السياسات الحكومية والميزانيات، كما أنه لا يتم نشر التقرير نصف السنوي، والذي تمكن المعلومات الواردة فيه من إجراء مقارنة بين الأداء المالي للحكومة والخطة المقررة في الميزانية الأصلية، إذ يتيح هذا الأمر للحكومة وللسلطة التشريعية -البرلمان- وكذا للمواطنين، دراسة إمكانية إجراء أية تعديلات على النفقات والمداخيل والقروض خلال الستة أشهر الأخيرة من السنة المالية.
وأوضح محمد بوستة عضو المجلس الوطني لترانسبارنسي المغرب، في ندوة صحفية مساء الأربعاء بالرباط، خصصت لتقديم نتائج هذا التقرير، أن مشروع القانون المالي الذي تتقدم به الحكومة يطبعه نقص في المعلومات التي من شأنها تفسير العلاقة بين توقعات المداخيل والنفقات الخاصة بالحكومة وسياسيتها وأهدافها الماكوراقتصادية، مؤكدا أن مسألة سهولة الوصول إلى هذه المعلومات، تعتبر أمرا هاما لتسهيل تنظيم نقاش واسع حول النفقات المقررة والإجراءات الجبائية، بما في ذلك الأموال المحصلة خارج إطار الميزانية والنفقات العمومية والأصول المالية وغيرها. كما أن اقتراح الميزانية يفتقر إلى معلومات عن الأداء والنتائج، وهذه المعلومات تعتبر مهمة بالنسبة للراغبين في تتبع أثر الميزانية.
وأفاد عز الدين أقصبي عضو الجمعية، أن بحث مؤشر الميزانية المفتوحة، أظهر أن المغرب لا ينشر تقرير الافتحاص، والذي يمثل مراجعة مستقلة لحسابات الحكومة، إذ من خلاله يتبين ما إذا كان الجهاز التنفيذي (الحكومة) قد قام بتحصيل المداخيل وإنفاق الأموال، وذلك باتباع الميزانية المعتمدة من قبل البرلمان، كما يبرز ما إذا كانت المداخيل والنفقات الحكومية هامة، وما إذا كان من الممكن الاعتماد عليها للحصول على وضع مالي موثوق به.
وشدد المتحدث نفسه، على أهمية نشر تقرير الافتحاص لكونه يقدم معلومات حول المشاكل التي يحددها مراقبو الحسابات بخصوص تدبير المال العام خلال السنة المالية، هذا فضلا عن نشر الميزانية المواطنة التي هي تقديم غير تقني لميزانية الحكومة، والتي تعد آلية تمكن العموم بما في ذلك الأشخاص الذين ليسوا خبراء في المالية العامة، من فهم ميزانية الدولة، قائلا «إنه بدون توفر هذه المعلومات، لن يتمكن العموم من أخذ صورة كاملة عن ميزانية الحكومة».
وربطت ترانسبارني المغرب في دراسة أعدتها حول الميزانية المفتوحة، تحسين ترتيب المغرب في سلم هذا المؤشر، بالارتقاء بدور البرلمان ومنحه صلاحيات أخرى في اتخاذ القرار بخصوص مشروع القانون المالي، هذا فضلا عن نشر الوثائق المالية التي تم إعدادها مسبقا على الموقع الإلكتروني للحكومة، والشروع في إعداد ونشر الميزانيات المواطنة.
كما أوصت بضرورة تقوية دور المجلس الأعلى للحسابات الذي تم نعته ب»الضعف» على هذا المستوى، لكونه مؤسسة غير مستقلة عن السلطة التنفيذية التي لها سلطة إقالة رئيسه، ولافتقاره إلى الموارد الكافية لإنجاز مهمته بشكل ملحوظ، وعدم نشره لتقارير الافتحاص حول النفقات النهائية للإدارات العمومية في الوقت المناسب، وكذا عدم امتلاكه لقنوات خاصة للتواصل مع المواطنين، وعدم المتابعة المناسبة للإجراءات التي اتخذتها السلطة التنفيذية للرد على توصيات الافتحاصات التي أنجزها كمؤسسة للرقابة المالية.
كما أوصت الجمعية بضرورة نشر الوثائق المالية التي تم إعدادها مسبقا على الموقع الإلكتروني للحكومة، والشروع في إعداد ونشر الميزانيات المواطنة، هذا فضلا عن تقوية صلاحيات البرلمان الذي أظهرت الدراسة التي تم إعدادها حول الميزانية المفتوحة، ضعفه كمؤسسة تشريعية لافتقاره إلى السلطة الكافية لتعديل مقترح الميزانية المقدمة من طرف السلطة التنفيذية في بداية السنة، وكذا لعدم تنظيمه لنقاشات مالية مفتوحة تمكن العموم من تقديم شهاداتهم أو المشاركة في جلسات الاستماع البرلمانية التي تقوم الحكومة خلالها بتقديم عرض حول مشروع وبنود الميزانية.
وأبرز أقصبي في وثيقة أعدها حول مشروع الميزانية المواطنة وطرحها كأرضية للنقاش، أن إعداد وتقديم الميزانية المواطنة، يهدف إلى إعطاء تقديم مركب وسهل لمفهوم المعطيات المتعلقة بالميزانية لفائدة غالبية المواطنين، على اعتبار أن ذلك من شأنه تسهيل مشاركتهم خلال إعداد الميزانية، وانخراطهم في متابعتها ومراقبة السياسات العمومية، خاصة وأن شكل ومحتوى مشروع القانون المالي، أصبح جزئيا ومشتتا، بل ويفتقر إلى تقديم موحد للاعتمادات المالية لجميع الإدارات، وكذا تقديم وظيفي للنفقات العمومية، عدا على أن عدم وجود موجز مدعم بالأرقام ورؤية شاملة، تعتبر أمرا مثيرا للدهشة، يقول المتحدث.