إسرائيل تفرض شروطا جديدة لإبرام اتفاق سلام مع سوريا والفلسطينيين

طرحت إسرائيل شروطا جديدة لأي اتفاق سلام مع الفلسطينيين وسوريا بفرضها إجراء استفتاء قبل إبرام اتفاق سلام, يبدو أصلا بعيد المنال على هذين المسارين.
فقد اقر الكنيست الإسرائيلي نهائيا مساء الاثنين مشروع قانون يفرض للمرة الأولى تنظيم استفتاء قبل أي انسحاب من هضبة الجولان السورية والقدس الشرقية, وهي أراض احتلتها الدولة العبرية في العام 1967 ثم أعلنت ضمهما لاحقا, فارضا بذلك شرطا مسبقا لإبرام أي اتفاق سلام مع سوريا والفلسطينيين.
غير أن مشروع القانون ينص على انه من غير الضروري تنظيم استفتاء في حال صوتت الغالبية الموصوفة من ثلثي النواب (ثمانون من أصل 120) لصالح الانسحاب في إطار اتفاقات سلام محتملة مع سوريا أو مع السلطة الفلسطينية. وردا على هذه المبادرة دعا كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الثلاثاء المجتمع الدولي إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية بحدود العام 1967.
واعتبر عريقات أن هذا القرار يشكل «خرقا للقانون الدولي لان القدس الشرقية والجولان السوري أراض محتلة من قبل إسرائيل منذ عام 1967». وقال «حسب القانون الدولي لا يجوز لإسرائيل إجراء استفتاء على الأراضي المحتلة وبالتالي قرار الكنيست الإسرائيلي لا يخلق حقا ولا ينشىء التزاما».
وأكد عريقات انه «إذا أرادت إسرائيل سلاما في يوم من الأيام فعليها أن تعرف أن الانسحاب من القدس الشرقية والجولان المحتلة سيكون على رأس الأراضي الفلسطينية والعربية التي يجب أن تنسحب منها».
وفي الجانب السوري قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية في بيان أن «هذا الإجراء الإسرائيلي مرفوض جملة وتفصيلا», مضيفا أن قرار الكنيست «هو استهتار بالقانون الدولي وبموقف وإرادة المجتمع الدولي بأسره الذي اقر وما يزال أن القدس الشرقية والجولان السوري هما أراض عربية محتلة». وتابع المصدر نفسه أن القانون الإسرائيلي الجديد «لا يغير من حقيقة أن الجولان ارض سورية محتلة ليست قابلة للتفاوض وان عودة الجولان كاملا حتى خط الرابع من يونيو 1967 هي الأساس لإقامة السلام». وأكد أن «قرارات إسرائيل بضم الجولان والقدس لاغية وباطلة». وكانت سوريا وإسرائيل استأنفتا في ماي 2008 مفاوضات سلام غير مباشرة بوساطة تركيا. لكن هذه المحادثات توقفت منذ أن شنت إسرائيل عملية عسكرية دامية على قطاع غزة أواخر العام 2008.
وعلى المسار الفلسطيني يأتي تصويت البرلمان الإسرائيلي في الوقت الذي لم تتوصل فيه الولايات المتحدة إلى معاودة إطلاق المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين.
وما زال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يطالب الولايات المتحدة بجملة ضمانات مكتوبة قبل أن يقرر مجددا تجميد بناء المساكن لتسعين يوما في المستوطنات اليهودية بالضفة الغربية المحتلة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء «إن الاتصالات مع الأميركيين مستمرة. ويبدي الجانبان إرادة طيبة للتوصل إلى اتفاق مكتوب يمكن طرحه بعد ذلك على الحكومة الأمنية».
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن نتانياهو أنكر بذلك تصريحات وزير الداخلية والزعيم السياسي لحزب شاس اليميني المتشدد أيلي يشائي. وقال يشائي للاذاعة «في نظري أننا في طريق مسدود, لذلك فان كل شيء متعثر. هناك مطالب أميركية لا يمكن لإسرائيل أن تقبلها».
وبدون دعم عضوين يمثلان شاس في الحكومة الأمنية التي تعد 16 وزيرا, لن يحظى نتانياهو بغالبية للتصويت لصالح تجميد محتمل للبناء في المستوطنات.
ويطالب حزب شاس الذي يشارك في الحكومة, أن تتعهد واشنطن خطيا بالا يشمل التجميد الجديد القدس الشرقية, وبعدم تجديد التجميد مرة أخرى والسماح بعد ذلك بإطلاق آلاف استدراجات العروض لبناء مساكن في المستوطنات اليهودية. وكان نتانياهو وافق خلال محادثات ماراتونية جرت في 11 نوفمبر مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون, على اقتراح ينص على إعلان تجميد جديد للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة لمدة 90 يوما مقابل عرض سخي يتضمن إجراءات دعم امني ودبلوماسي لإسرائيل.