في ذكرى مرور 63 عاماً على قرار تقسيم فلسطين ويوم التضامن مع الشعب الفلسطيني

المؤسسات والفصائل الفلسطينية تؤكد أن الوطن لا يقبل التجزئة وتدعو للوحدة وتطالب المجتمع الدولي بترجمة قرارات تصفية الاستعمار إلى فعل
أحيا الفلسطينيون الاثنين الماضي الذكرى ال 63 لتقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية ودولة عربية فلسطينية، بالمطالبة بإنهاء أطول احتلال في التاريخ الحديث والإصرار على المقاومة والسعي لتحقيق الوحدة الوطنية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قررت في 29 نونبر عام 1947 تقسيم فلسطين إلى دولتين واحدة يهودية ودولة عربية فلسطينية وتدويل منطقة القدس.
وتم التقسيم على أساس إعطاء اليهود 56 بالمائة من مساحة فلسطين التاريخية و43 بالمائة للعرب و1 بالمائة لمنطقة القدس بحيث يتم تدويلها ووضعها تحت الانتداب بإدارة الأمم المتحدة، وحدد القرار الحدود بين الدولتين الموعودتين ومراحل تطبيقه وتوصيات لتسويات اقتصادية بين الدولتين.
وبعد صدور هذا القرار تصاعدت حدّة القتال بين الفلسطينيين والعصابات الصهيونية حيث قررت الحكومة البريطانية إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين في 14 ماي 1948 بضغط من الأمم المتحدة التي طالبت بريطانيا بإنهاء انتدابها على فلسطين.
وفي ذات اليوم، أعلن المجلس اليهودي الصهيوني في تل أبيب أن قيام دولة إسرائيل سيصبح ساري المفعول، وفورا نشر الرئيس الأمريكي هاري ترومان رسالة اعتراف بإسرائيل بعد إعلانها ببضع دقائق، أما الاتحاد السوفييتي فاعترف بإسرائيل بعد إعلانها بثلاثة أيام.
ومن جهتها طالبت وزارة الإعلام الفلسطينية الاثنين الماضي بمناسبة ذكرى قرار التقسيم الذي مهد للإعلان عن إسرائيل بعد تشريد الشعب الفلسطيني المجتمع الدولي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني الذي يعتبر أطول احتلال في التاريخ الحديث.
واستحضرت وزارة الإعلام اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة قرارها رقم 181، قائلة: «إن التحول الذي أحدثه قرار التاسع والعشرين من نونبر 1947، كان نقطة تحول خطيرة، أسست لسلسلة نكبتنا، وأفقدت شعبنا أرضه وارثه التاريخي، ولا زلنا ندفع ثمنها الباهظ صباح مساء».
وجددت الوزارة التأكيد على أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، عام 1977، للاحتفال في التاسع والعشرين من نونبر كل عام باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ينبغي أن يترجم بتطبيق قرارات الشرعية الدولية التي أصدرتها الجمعية العامة ذاتها، وفي مقدمتها حق العودة والتعويض.
وحثت الوزارة في بيان صحافي مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة ليعملا بكل وسائلها على وقف أطول احتلال في التاريخ الحديث، وأن تترجم قراراتهما الخاصة بتصفية الاستعمار إلى فعل.
ومن جهتها أكدت حركة «فتح» استمرارها بالنضال والكفاح المشروع حتى استعادة الحقوق الثابتة والطبيعية والتاريخية للشعب الفلسطيني.
ولفتت الحركة أنظار القوى الكبرى إلى إرادة المجتمع الدولي المؤيدة للحقوق الفلسطينية وطالبت الدول صاحبة القرار الرئيس في المنظمات الأممية وعلى رأسها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التقدم بفاعلية وبخطوات عملية ملموسة باتجاه إحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأكدت الحركة: «أن قضية الشعب الفلسطيني بما فيها قضية اللاجئين وحقوقهم وعودتهم، والقدس كونها عاصمة الدولة الفلسطينية فلسطين وإنهاء الاحتلال الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية هي أهم القضايا التي تشكل أسبابا للسلم والحرب في المنطقة، وأن الشعب الفلسطيني مصمم على استمرار كفاحه ونضاله المشروع حتى يحقق أهدافه الوطنية، فشعوب العالم تؤيد وتتضامن مع شعبنا لإيمانها بعدالة قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية والطبيعية في أرضه ووطنه فلسطين».
ومن جهتها طالبت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني مؤسسات المجتمع الدولي بالوقوف ودعم الشعب الفلسطيني، بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وإنهاء الاحتلال عن كافة الأرض الفلسطينية، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأكدت الجبهة في ذكرى التقسيم ويوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، على ضرورة تكثيف لجان التضامن العربية والدولية وقفتها التضامنية مع الشعب الفلسطيني ودعم نضاله المشروع وحقوقه الثابتة في العودة وتقرير المصير.
وجددت الجبهة دعوتها للعمل على استعادة القرار الأممي رقم 2379 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1975 الذي اعتبر الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية والتمييز العرقي والذي تم إلغاؤه بالقرار 46/86 عام 1991، عبر ضغط إسرائيلي على الولايات المتحدة الأمريكية كشرط للقبول بالمشاركة في مؤتمر مدريد عام 1991
ومن جهتها اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي القرار الأممي بالتقسيم بأنه «جاء ليصبغ شرعنةً على اغتصاب وطننا الحبيب بعد وعد بلفور المشؤوم الذي منح الصهاينة حقاً بإنشاء وطنٍ قومي على أرض فلسطين'. وأكدت الحركة في بيان صحافي أن فلسطين من بحرها إلى نهرها وحدة واحدة لا تقبل التجزئة ولا التقسيم ولا تتسع إلا لشعبها وأهلها ولا وجود لليهود الصهاينة فوق أي شبر من ترابها»، مشددةً على حق الشعب الفلسطيني في المقاومة، حتى تحقيق كامل مطالبه المشروعة والتي تتمثل بالأساس في إنهاء الاحتلال عن كامل أرضه.
وأشارت الحركة إلى إن الرفض الفلسطيني لقرار التقسيم حمل في طياته ولا يزال رفضاً لمنطق الاستسلام والتفريط في الحقوق، مجددةً تأكيدها على الرفض المطلق لأية حلول مجتزأة تنتقص من حقنا وتحرف مشروعنا الجهادي والنضالي عن وجهته الحقيقية.
وطالبت العرب والمسلمين وكل أحرار العالم بتحمل مسؤولياتهم ودعم حق شعبنا في الدفاع عن أرضه ومقدساته واستعادة حقوقه وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير.
وشددت على ضرورة استعادة الوحدة وإنهاء حالة الانقسام بما يضمن وقوف شعبنا وقوانا صفاً واحداً في مواجهة الاحتلال والعدوان والتصدي لمحاولات تصفية القضية والحقوق الوطنية، واستمرار المقاومة.
ومن جهته دعا النائب الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعد كل تلك السنوات العجاف التي مرت على قرار التقسيم والذي نفذ منه الشق المتعلق بإقامة دولة إسرائيلية على الاراضي المحتلة بينما لم ينفذ منه الشق المتعلق بإقامة دولة فلسطينية. وقال البرغوثي بمناسبة ذكرى قرار التقسيم واليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني «إن العالم مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بترجمة الأقوال والقرارات إلى أفعال عبر الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإزالة الظلم التاريخي الذي وقع وحل بشعبنا منذ عام 47 مرورا بالنكبة والنكسة ومسلسل جرائم الاحتلال من قتل وتشريد ونهب للأراضي واستيطان وتهويد للقدس المحتلة».
وجدد النائب البرغوثي في هذه المناسبة دعوته الأطراف الفلسطينية إلى استعادة الوحدة الوطنية ونبذ الفرقة لمواجهة المخاطر المحدقة بالشعب الفلسطيني ومستقبل قضيته ومشروعه الوطني وتصعيد المقاومة الشعبية واستنهاض حركة التضامن الدولية وانتهاج الدبلوماسية المقاومة وإعلان الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على جميع الأراضي المحتلة عام 67 وعاصمتها القدس وعدم التعاطي مع الحلول الجزئية المتمثلة بالدولة ذات الحدود المؤقتة.