يعقد الاتحاد المغربي للشغل مؤتمره العاشر غدا السبت وبعد غد الأحد، (11 و12 دجنبر الجاري) بالدارالبيضاء، ويراهن قياديو الاتحاد على أن ترتدي المركزية النقابية الأولى في المغرب ثوبا جديدا بعد وفاة زعيمها، المحجوب بن الصديق. انتهى عهد الزعامات وجميع النقابات تسير جماعيا واعتبر ميلود مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن "المركزية، بعد 55 سنة من النضال والكفاح ومواجهة الهجوم المعادي للطبقة العاملة، مازالت مستعدة للنضال والكفاح، لتحقيق مطالب الشغيلة، وفرض الحريات النقابية". وقال مخاريق، الذي كان يتحدث إلى الصحافة، صباح أمس الخميس، بمقر الاتحاد بالدارالبيضاء، إن "الحركة النقابية تعرضت لهجوم مباشر، وآخر غير مباشر"، موضحا أن "الهجوم المباشر تجلي في قمع ومحاكمة ومتابعة وسجن العمال والنقابيين، لأنهم مارسوا حقا من حقوقهم، هو الاحتجاج". وهاجم مخاريق الأحزاب السياسية، واعتبرها ساهمت في تفتيت الطبقة العاملة، بخلق أكثر من 30 نقابة، مشيرا إلى أن "الاتحاد سيبقى قويا، مدافعا عن الطبقة العاملة، وما تنازل، ولا مساومة عن مبادئ الاتحاد، التي هي الجماهيرية، والتقدمية". وأرجع أسباب وضعية المغرب ضمن الدول النامية إلى ما اعتبره "ممارسة ديمقراطية شكلية وصورية"،، ودعا إلى "ضرورة إقرار ديمقراطية حقيقية"، موضحا أن "الاتحاد كان، وما زال، يناضل من أجل إقرار الديمقراطية، وتحقيق عدالة اجتماعية"، معتبرا أن المغرب ليس بلدا فقيرا، بل غنيا بثرواته الطبيعية والمعدنية والفلاحية والبشرية". وقال مخاريق إن "المغرب يطبعه نمو غير متكافئ، وتوزيع غير عادل للثروات، إذ تستفيد كمشة من المحظوظين بأغلبية ثروات البلاد". وأضاف أن من بين المبادئ، التي يناضل من أجلها الاتحاد، إلى جانب ما سبق، "مجتمع متضامن بين جميع الشرائح، وعادل بتوزيع الثروات". وأوضح أن "الاتحاد المغربي للشغل يتجدد، ولأول مرة، يعقد مؤتمر مصغر"، قبيل المؤتمر الوطني العاشر، إذ شيدت خيمتان كبيرتان بالمرآب المجاور للمقر. وشارك في المؤتمر التحضيري المصغر 625 مناضلا، حسب مخاريق، يمثلون القطاعات والجهات، كما سيحضر المؤتمر ألفا و300 مؤتمر، يمثلون 820 ألف منخرط بالمركزية النقابية، بميزانية بحوالي 4 ملايين درهم للمؤتمر، مع الأشغال الجارية في المقر المركزي، فضلا عن التطوع، من خلال استغلال نقابيين سياراتهم في نقل الوفود المشاركة في المؤتمر. من جهته، اعتبر فاروق شهير، عضو الأمانة العامة للاتحاد، أن "المؤتمر محطة لانبعاث الحركة النقابية، من أجل الوحدة وتجاوز حالة التشرذم"، مستعرضا عمل اللجان 11، التي شكلت عقب انعقاد المجلس الوطني. ومن بين القرارات، التي خرجت بها، يقول فاروق، أن الأمين العام لن ينتخب من المؤتمر، وإنما من طرف الأمانة العامة، المنتخبة من طرف اللجنة الإدارية، التي ينتخبها المؤتمر، كما حدد القانون ولاية الأمين العام في ولايتين، غير قابلة للتجديد، لزرع "دينامكية جديدة في الاتحاد". وقال شهير "انتهى عهد الزعامات، وجميع النقابات تسير جماعيا"، معتبرا "أن لا أحد يعلو على القانون، وسيكون الانضباط التام للقوانين المنظمة للأجهزة". وتابع أن "المرحلة المقبلة هي مرحلة الشفافية، بتشكيل لجنة للتدبير المالي لمالية الاتحاد، وانتخاب المؤتمر لجنة للمراقبة المالية، ومن حق جميع المناضلين الاطلاع على مالية النقابة، وعلى جميع الوثائق، لسن ديمقراطية داخلية، لصون الوحدة النقابية". وأشار إلى أن الاتحاد قرر تخصيص نسبة 20 في المائة للنساء في هياكل النقابة، في أفق المناصفة، بعد سنتين، كما أكد أن المشاريع التحضيرية للمؤتمر، التي أنجزت في ظرف قياسي، حوالي 40 يوما، أولت اهتماما بالشبيبة الشغيلة، للنهوض بأوضاع الشباب. وبعد تطرقه إلى "الهجوم على الحريات النقابية"، قال إن "الاتحاد ظل هاجسه الأساسي حماية هذه الحريات، وكانت أولى النقط في جدول أعماله في إطار الحوار مع الحكومة". وانتقد فاروق "اقتصاد الريع"، واعتبره من أسباب تدهور الأوضاع الاجتماعية، إضافة إلى تدني القدرة الشرائية. وفي رد على سؤال ل"المغربية" حول المركزيات النقابية، والأحزاب الوطنية المدعوة للمؤتمر، قال شهير إن" الاتحاد لن يدعو أي نقابة مغربية إلى المؤتمر، مضيفا أن "تفريخ النقابات التابعة للأحزاب ضرب العمل النقابي"، وأن دولا كبرى، مثل أميركا، وألمانيا، والصين، واليابان، بها مركزية نقابية وحيدة فيما لكل حزب في المغرب نقابته، قبل أن يستدرك قائلا إن "الوضع الراهن يفرض التعامل بشكل مغاير مع هذا الواقع، لذلك ستعقد ندوة تنظيمية، تنظر في طريقة التعامل مع باقي المركزيات النقابية مستقبلا". أما بخصوص الأحزاب المدعوة للمؤتمر العاشر للاتحاد، فقال شهير إن "النقابة دعت كل الأحزاب الوطنية، باستثناء الأحزاب الإدارية".
