ما حدث، مؤخرا، بجماعة عامر السفلية بإقليم القنيطرة، بدوار الشنانفة لبيض، من إنزال أمني لهدم منازل على تراب الجماعة، تم اقتناؤها بوسائل عرفية وإدارية، يسائل السلطات المحلية والإقليمية والوصاية، قبل تحديد مسؤوليات الترامي أو مدى مصداقية عقود الاقتناء، لأن أراضي الجماعات السلالية لاتباع ولا تشترى. وباستقرائنا لهذه القضية يتبين أن العديد من السكان يقطنون لمدة تربو ما بين 5 سنوات و20 سنة، وهناك سكنيات حديثة العهد انتشرت فترة الحملات الانتخابية ما بين الجماعية والبرلمانية، كما أن المنطقة مغرية على مستوى الموقع الذي يحاذي المدار الحضري لسيدي يحيى الغرب، وأن قيادة عامر السفلية على مرمى حجر من الأرض موضوع النزاع، ويتواجد بعين المكان عون السلطة وشيخها. وفي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى أن المتتبعين لهذه القضية يتساءلون عن المغزى من المشاداة التي حدثت بين القائد والعون حديث التعيين والإهانة التي تعرض لها من قبل القائد، حينما واجهه بحقيقة مفادها أنه يبلغ الشيخ مرارا، كما سبق له أن نبه القائد لاستفحال الظاهرة.وحينما خرج الموضوع عن السيطرة استنجد القائد برئيس الدائرة للضغط على العون قصد عدوله عن رفع دعوى قضائية ضد القائد. فالظاهر أن تراب الجماعة بقرة حلوب، وثديها مدر للملايير وسط منظومة عبثية تتوزع ما بين المقالع الرملية، وتفويتات الأراضي السلالية باسم الاستثمار، وأحيانا تطرح كأرضية لمطرح النفايات بين جماعي. كما لا بد من الإشارة إلى أن في الجهة الجنوبية للجماعة تتساءل ساكنة دوار أولاد أحمودو عن المنزل العصري الذي بني على أرض عون سلطة آخر، (أ.ع)، وتبعد هذه المنطقة بحوالي 18 كلم عن سيدي يحيى الغرب في اتجاه سيدي علال البحراوي. ويتساءل المتتبعون عما إذا كان العون الذي يدعي بأن السكن في ملكيته، بمقدوره كعون إنجاز مشروع بمواصفات عالية، مع العلم أن القائد لايفارق هذا السكن. ومما يثير الشكوك أن القائد قام بالسهر على ترميم الطريق المؤدية لهذا المنزل عبر شاحنة من داخل المنطقة الصناعية، من نوع سكانيا تحمل الرقم: 4-أ-23912 بتاريخ 8-5-2016، في وقت تنعم فيه المسالك القروية بالحفر. ولعل الأرض مسرح الفضيحة، أرض في ملكية جماعة أخرى، هي الجماعة السلالية للرحاونة المتواجدة داخل المدار الحضري لسيدي يحيى الغرب، تدعى (لكليخ ) تبلغ مساحتها حوالي 45 هكتارا . وقد كانت هذه الأرض محط نزاع وموضوع حسمته الوصاية لصالح الرحاونة، حيث رفض جل القواد بجماعة عامر السفلية، تنفيذ القرار لصالحهم، مما جعلها عرضة للجشع. (مما أكده نائب الجماعة السلالية الذي أخبر بأن هذا الحكم صادر منذ 12سنة، وبلغه في مراسلات عدة لجميع المسؤولين دون أي تدخل ينصف ذوي الحقوق). ليطرح سؤال آخر، ما الذي يمنع القواد من تنفيذ قرارات الوصاية؟. ويطالب المتتبعون لهذا الشأن بوضع حد لهذه المعضلة المتعلقة بالأراضي السلالية، عبر الرفع من قيمتها العقارية من خلال التمليك الجماعي-العائلي القابل للتحفيظ والتسجيل برسوم عقارية تراتبية فرعية (كما طرح ذلك في مجموعة من المناظرات) ووضع قطيعة مع التدبير الجماعي الذي يطغى عليه الهاجس الانتخابي، مع تبني حكامة متميزة بعيدة كل البعد عن المعادلات القبلية أو السياسية.
