الفيسبوك يواصل الهجوم على الصفحات الفلسطينية وتغلق أخرى جديدة تنفيذا للاتفاق المبرم مع إسرائيل

استمرارا لتنفيذ إدارة موقع التواصل الاجتماعي الشهير «فيسبوك» بنود اتفاقها الأخير الذي أبرمته مع الحكومة الإسرائيلية ضد الصفحات الفلسطينية على هذه الشبكة، في إطار ما تسميه «وقف التحريض»، أغلقت إدارة الموقع صفحة وكالة أنباء فلسطينية محلية مركزها قطاع غزة، في الوقت الذي تواصلت فيه التنديدات بهذه الحملة التي لا تشهد انحيازا واضحا للاحتلال.
وقالت وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا» وهي وكالة محلية تنشط في نقل الأخبار والصور، إن إدارة موقع «فيسبوك»، أقدمت على حذف صفحتها، التي كانت تحت مسمى»وكالة صفا»، وذلك ضمن اتفاقها الأخير مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
واستهجنت الوكالة إجراء موقع «فيسبوك»، وطالبته بالتراجع عن قراره، في ظل وجود الكثير من رواد «فيسبوك» من متابعيها.
ووكالة «صفا»هي وكالة محلية وتقول إنها تحظى بمتابعة مليون و100 ألف معجب ومتابع. وتنشر الأخبار اليومية في الشأن الفلسطيني بشكل خاص، والشؤون العربية والدولية بشكل عام.
وجاء القرار الجديد لإدارة موقع «فيسبوك» ضمن الاتفاق الأخير مع الحكومة الإسرائيلية، الذي أدى إلى إغلاق العديد من الصفحات الفلسطينية الناشطة في المجال الإخباري، وكذلك صفحات شخصية للكثير من النشطاء الشبان، بزعم «منع التحريض». كما جاء بعد حملة تنديد نفذها عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ضد «فيسبوك»، خاصة بعد بدء عملية تطبيق بنود الاتفاق مع إسرائيل.
وكانت حملة التنديد بإجراءات «فيسبوك» من خلال حملة إلكترونية شارك فيها حشد كبير من النشطاء والمهتمين، تنتقد موقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر صورة رمز الموقع مقلوبا، وصور أخرى تظهر جنديا إسرائيليا، وضع رمز «فيسبوك» بدلا من شارته العسكرية، معلنين عن انطلاق هذه الحملة ضد اتفاق الموقع مع الحكومة الإسرائيلية، الذي يقضي بمراقبة المحتوى الفلسطيني على الموقع، وحذف كل ما يمكن أن يشكل إزعاجا للاحتلال بدعوى «التحريض على العنف والإرهاب».
وأوقف ناشطو الحملة والمشاركون فيها استخدام الموقع لساعتين كاملتين بدءا من الساعة الثامنة وحتى العاشرة من ليل الاثنين الماضي.
وقال هؤلاء إن إدارة «فيسبوك» تقوم بحملات ضد حسابات النشطاء الفلسطينيين، من خلال حذفها لاحتوائها على معلومات تجرم الاحتلال، ولوحظ أنها حذفت حسابات كثيرة، من أبرزها حسابات لقادة سياسيين في حركة حماس، إضافة إلى صحافيين وحسابات أخرى لمواقع إخبارية مشهورة في الضفة الغربية وقطاع غزة، علاوة على تدخل إدارة الموقع بحذف العديد من المنشورات، وأبرزها صورة هوية شخصية للمعمرة الفلسطينية فاطمة أو حوشيه، من مواليد عام 1910، التي علق النشطاء عليها بالكتابة أن عمرها أكبر من عمر «دولة الاحتلال إسرائيل».
وكان الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع، قد أدان في وقت سابق الحملة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد قيادات الحركة والناطقين باسمها، واعتبر الاتفاق «انحيازا واضحا للاحتلال الإسرائيلي، وأداة جديدة لقمع حرية وإرادة الشعب الفلسطيني، ومصادرة لحرية الرأي والتعبير».
وأدان التجمع الإعلامي سياسة إدارة «فيسبوك»، واتهمها في بيان صحافي تلقت «القدس العربي» نسخة منه، ب «التواطؤ» مع «إسرائيل ضد الإعلام الفلسطيني.
وأكد البيان أنه يوما بعد آخر، تتكشف خيوط المؤامرة على الإعلام الفلسطيني الذي بات في دائرة الاستهداف المزدوج من قبل الاحتلال الإسرائيلي المسكون بالخوف، وإدارة «فيسبوك» التي قال إنها «تكشف عجزها ومدى انحيازها وتواطؤها مع الكيان الإسرائيلي في محاولة مفضوحة لإسكات الصوت الفلسطيني الذي ينافح عن حق شعبنا في الحرية والحياة».
وأكد التجمع أنه من بين الصفحات التي أغلقت إضافة الى صفحة «صفا» وكالة شهاب، وشبكة قدس، والعديد من حسابات محررين وصحافيين كما جرى مؤخرا مع ستة من محرري وكالة «فلسطين اليوم» لما لهم من دور بارز في «إبراز الصورة الحقيقية للاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته بحق الإنسانية».
وعبر التجمع عن بالغ إدانته لمثل تلك الإجراءات التي أكد أنها منافية لكل المواثيق والمعاهدات الدولية التي تنص على احترام حرية الرأي والتعبير، وتمثل «رضوخا لمطالب الاحتلال الإسرائيلي الذي عجز عن إخماد وتغييب الصوت الفلسطيني بالرغم من حملات الاستهداف والملاحقة المتواصلة للصحفيين الفلسطينيين ومؤسساتهم الإعلامية».
وأشار التجمع إلى أن إجراءات إدارة «فيسبوك» الأخيرة، تعتبر تنكرا للقيم والمبادئ والشروط التي ألزمت بها تلك الإدارة نفسها، وتقضي بإيجاد مساحات افتراضية واسعة لحرية الرأي والتعبير لكافة مستخدميه. ودعت إدارة الموقع للتراجع فورا عن كل الإجراءات الأخيرة التي قامت بها بحق المؤسسات الإعلامية الفلسطينية والشخصيات الإعلامية الفلسطينية.
يشار إلى أن وزيرة العدل الإسرائيلية إيليت شاكيد، قالت في وقت سابق وهي تعلق على الاتفاق الذي أبرم قبل أكثر من أسبوعين، إن إدارة هذا المواقع استجابت ل95% من الطلبات الإسرائيلية ضد النشطاء الفلسطينيين. وكشف مكتب وزير الأمن الإسرائيلي جلعاد إردان، عقب الاتفاق المبرم أنه جرى الاتفاق على إنشاء فرق تقوم باكتشاف أفضل السبل لمواجهة وإزالة المحتوى الذي يحمل «مضامين تحريضية».