الرميد: هناك إرادة قوية في المغرب لمواجهة التعذيب

رحب وزير العدل والحريات المغربي بتحفظ بوفد لمنظمة العفو الدولية الذي يزور المغرب للمطالبة بالتحقيق بادعاءات بتعذيب معتقل سياسي وكل ضحايا التعذيب، وفتح تحقيق مستقل ونزيه في جميع مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في اطار حملة دولية تقودها المنظمة لمناهضة التعذيب.
وقال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات المغربي لدى استقباله في الرباط، مساء الاربعاء، وفدا من منظمة العفو الدولية «امنستي ناشيونال»، أن الحملة التي تقودها «أمنستي» لها إيجابيات وسلبيات، مبرزا أن من بين إيجابياتها دفع المغرب إلى مزيد من الحرص على الإجراءات اللازمة في مواجهة حالات التعذيب الفردية، ومن بينها المنشور الذي عممته وزارة العدل والحريات على النيابات العامة والذي يحثها على الاستجابة لطلبات إجراء الخبرة الطبية على من يدعون التعرض للتعذيب، ينضاف إلى ذلك الاجراءات الجديدة التي تضمنتها مسودة مشروع قانون الاجراءات الجنائية والكفيلة بمنع التعذيب.
وقال مصدر مقرب من وزير العدل في بيان ارسل ل»القدس العربي» ان الرميد يرى أن من بين سلبيات الحملة، «حشر» المغرب في قائمة من خمس دول تستهدفها منظمة العفو الدولية بحملتها، في وقت يتميز فيه المغرب بوضع متقدم في حقوق الانسان مقارنة مع دول أخرى لم تشملها الحملة مما لا يتلاءم مع المجهودات المبذولة والواقع الحقوقي المعاش.
وشدد الوزير المغربي، حسب المصدر نفسه، على الإرادة القوية للمغرب في مواجهة التعذيب الذي يمكن أن يرتكبه أيا كان، مستندا إلى العديد من حالات القائمين على إنفاذ القانون الذين تم البحث معهم وتقديمهم للمحاكمة بسبب الاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال تعذيب.
وقال مصطفى الرميد، إن المغرب يعرف تحولات عميقة تميزه عن محيطه الإقليمي الذي يعرف اضطرابات لا تحترم فيها أدنى ضمانات حقوق الانسان، وأن المغرب أنجز دستورا عام2011 مثل قفزة كبيرة في مجال ضمان الحقوق والحريات.
وفي اطار نشاطات الوفد الذي يضم رؤساء فروع المنظمة في عدد من الدول الاوروبية عقد اول امس الاربعاء اجتماعا ثانيا مع مسؤولين في القطاعات الحكومية المعنية برئاسة امحمد عبد النبوي مدير الشؤون الجنائية والعفو كما التقى سفراء عدد من الدول الاوروبية بالإضافة الى ممثل الاتحاد الاوروبي بالمغرب وتنظم مساء امس الخميس اعتصاما أمام البرلمان، بمشاركة منظمات حقوقية مغربية للمطالبة بوقف التعذيب.
ويأتي هذا الاعتصام، في إطار حملة المنظمة التي يوجد مقرها الرئيسي بالعاصمة البريطانية لندن ل»وقف التعذيب» التي انطلقت 13 ايار/ مايو الماضي، وجاء فيها اسم المغرب ضمن قائمة خمس دول تعذب معتقليها.
ولقيت عريضة اطلقتها المنظمة بداية حملتها توقيع عشرات الآلاف من جميع أنحاء العالم تحث فيها الحكومة المغربية على ضمان العدالة لجميع المعتقلين ضحايا التعذيب، مع فتح تحقيقات مستقلة ومحايدة في جميع اتهامات التعذيب أو سوء المعاملة.
وذكرت «أمنستي» كمثال في قضايا التعذيب قضية المعتقل علي أعراس، الذي تم اعتقاله بمدينة مليلية المغربية التي تحتلها اسبانيا في نيسان/ أبريل 2008 بناء على مذكرة دولية في حقه شهر اذار/ مارس من نفس السنة٬ بعد ادانته بتهم تخص تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، حيث يمضي عقوبته السجنية حاليا داخل سجن سلا.
وقضت محكمة الاستئناف في بروكسل، الخميس الماضي، بقرار استفادة المغربي علي أعراس الحامل للجنسية البلجيكية، والمتابع في قضايا تتعلق بالإرهاب، بزيارة أسبوعية من طرف القنصلية البلجيكية في المغرب.
وحسب محامي المعتقل، فإن الزيارات ستقدم لموكله المزيد من الدعم، الذي يخضع ل«معاملة لا إنسانية ومهينة داخل السجن».
من جهة اخرى طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، من المجلس الوطني لحقوق الإنسان (رسمي) بالتدخل وإعلان موقفه بخصوص ما وصفته «هجوم السلطات العمومية على العمل الحقوقي»، و»تبخيس» عمل الجمعيات الحقوقية، و»مصادرة حقها في التجمع والتنظيم».
وادان بلاغ مشترك للهيئتين الحقوقيتين قرارات المنع التي طالت كُلّ من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية «بدون مبرر»، وقال ان القرارات «مؤشر على عودة التحكم والتسلط والاستبداد».
وقالت الجمعيتان، العضوان في الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، إن وتيرة التجاوزات والخروقات والانتهاكات الحقوقية ارتفعت في الآونة الأخيرة، إلى جانب «الهجوم غير المفهوم للسلطات العمومية» على الجمعيات الحقوقية، و«التي وصلت حدتها بتصريحات وزير الداخلية التي اتهم فيها الجمعيات الحقوقية بخدمة أجندة أجنبية، والإساءة إلى سمعة البلد».
وجددت الجمعية والعصبة مطالبتهما بضرورة تقديم وزير الداخلية لاعتذار علني عن التصريحات «غير المسؤولة» التي أدلى بها في حق الجمعيات الحقوقية، تحت قبة البرلمان منتصف تموز/ يوليو الماضي، فيما دعت السلطات العمومية المعنيّة بالتراجع عن «هذه السياسية التي ستشوش على فعاليات المنتدى العالمي لحقوق الإنسان».
ومن المقرر ان ينظم المغرب محطة هذا المنتدى العالمي، أواخر شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل في مدينة مراكش، وتساءلت الجمعيتان عن «جدوى انعقاد هذا المنتدى في غياب إرادة حقيقية للدولة المغربية باحترام حقوق الإنسان وتعزيز الحريات».