حمى الاحتجاجات بالجزائر تنتقل من الشرطة إلى قطاعات أخرى

أعلنت نقابات عدة قطاعات استعدادها الدخول في إضرابات وحركات احتجاجية عقب استجابة الحكومة لأغلبية مطالب رجال الشرطة الذين تظاهروا الأسبوع الماضي، ونظموا اعتصامات امام مقري رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، الأمر الذي دفع السلطات الى الرضوخ والقبول بأغلبية مطالب رجال الشرطة، خاصة في شقها الاجتماعي.
وفور الإعلان عن نتائج الاجتماع الوزاري الذي عقد للنظر في موضوع احتجاجات الشرطة، أعلن منتسبون الى سلك الحماية المدنية عن نيتهم النزول الى الشارع شهر تشرين الثاني / نوفمبر، ومن الطريف أنهم وضعوا على رأس قائمة مطالبهم رحيل المدير العام للحماية المدنية العقيد مصطفى لهبيري، تماما مثلما كان الحال للمحتجين من رجال الشرطة الذين رفعوا مطلب «ارحل» في وجه مديرهم العام اللواء عبد الغني هامل، ووضعوه على رأس قائمة مطالبهم، لكنهم سرعان ما تخلوا عنه، بعد أن قال لهم الوزير الأول عبد المالك سلال صراحة إن تنفيذ هذا المطلب ليس من صلاحياته.
كما أن تأخير احتجاج الحماية المدنية إلى غاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، يوحي بأن هناك محاولة لإعطاء فرصة للسلطات من اجل الاستجابة لمطالبهم، والمقصود بالمطالب هي تلك ذات الطابع الاجتماعي والمهني، على اعتبار أن هناك شبه قناعة أن مطلب تنحية المدير العام للحماية المدنية سيستبعد في اول جلسة حوار.
من جهة أخرى تستعد قطاعات اخرى للدخول في احتجاجات علها تخرج بزيادات في الأجور، مثلما كان الحال بالنسبة لرجال الشرطة، اذ تنوي نقابات التعليم التي لها باع طويل في الاضرابات الدخول في حركة احتجاجية جديدة على خلفية التنازلات التي قدمتها السلطات من اجل اخماد «انتفاضة البوليس»، خاصة وأن السلطات بدت مستعدة لأي شيء، عدا القبول بمطلب إقالة مدير الأمن الوطني، وتأسيس نقابة داخل الشرطة، فضلا عن المسؤولين الآخرين الذين طالب المحتجون بإقالتهم، غير أنه تمت إقالة كوادر أخرى في جهاز الأمن لأسباب غير معروفة.