حكام الجزائر يجابهون مطالب رجال الأمن برحيل مدير الجهاز بالرفض

رفض حكام الجزائر الاستجابة للمطلب الذي رفعه رجال الأمن برحيل المدير العام للأمن الجزائري اللواء عبد الغني هامل، بحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة الجزائرية، اشتمل على قرارات هامة بخصوص الاستجابة لعدد من مطالب سلك الأمن في الجزائر، عقب الاحتجاجات الصاخبة التي قادها المئات أمام مبنى رئاسة الجمهورية نهاية الأسبوع الماضي.
وقال البيان عقب الاجتماع الوزاري المصغر الذي ترأسه رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، وخُصص لدراسة المسائل المرتبطة بالقضايا الاجتماعية والمهنية لموظفي الأمن الوطني الجزائري . وقرر الاجتماع الوزاري الإسراع والتعجيل بتجسيد التدابير المتعلقة برفع الأجور مطلع نوفمبر المقبل فضلاً عن المنح المتعلقة بمنطقة العمل، ومنحة الصحة، مع تخفيف نظام العمل بدوام 3 مرات كل 8 ساعات.
كما أقرت الحكومة تقريب الأعوان الذين يعانون صعوبات ذات طابع اجتماعي أو صحي من أماكن إقامتهم، فضلاً عن تمكين رجال أمن من الحصول على مساكن في إطار البرامج السكنية التي توفرها الحكومة الجزائرية. وتعهدت ب"ضمان حماية أعوان الأمن الوطني في ممارسة وظائفهم أمام الجهات القضائية من قبل لجنة المحامين المتعاقدة مع المديرية العامة للأمن الوطني"، علاوة على دراسة الطعون المتعلقة بإعادة إدماج الأعوان المشطوبين من الخدمة.
وفي قرار مفاجئ قررت الحكومة أن تشمل القرارات التي خرج بها الاجتماع الوزاري أعوان سلك الدفاع المدني (الحماية المدينة)، وذلك لامتصاص غضب أفراد الدفاع المدني، حيث أعلن بيان لنقابة أعوان الدفاع المدني عن تنظيم وقفة احتجاجية الثلاثاء القادم وتقديم لائحة من مطالب لتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية. كما قررت الحكومة أن قرارات رفع الأجور والعلاوات تشمل أيضا عمال أعوان الجمارك الجزائرية.
وعلى صعيد متصل ذكرت وسائل الإعلام الجزائرية اليوم من مصادر وصفتها ب"الرسمية" عن إحالة رئيس أمن ولاية العاصمة نور الدين بوفلاقة، والمفتش العام للأمن الوطني محمد حوالف على "عطلة خاصة"، وعزا مراقبون هذا القرار إلى الاحتجاجات التي شنها الآلاف من أعوان الشرطة الأربعاء والخميس الماضيين أمام قصر الحكومة الجزائرية، ثم مبنى رئاسة الجمهورية بأعالي العاصمة الجزائرية.
وقالت المصادر إن هذ القرار يعتبر "توقيفا تحفظيا" على خلفية التقصير في احتواء غضب أفراد الأمن وتأجيج الحركة الاحتجاجية. غير أن المطلب الرئيسي للمحتجين برحيل مدير الأمن الذي جوبه بالرفض من شأنه بحسب ملاحظين أن يثير المزيد من الغليان في صفوف جهاز الشرطة الذي يعاني من عدد من الاختلالات.