القضاء الإسباني يصدر مذكرة اعتقال في حق 7 مسؤولين مغاربة

فتح أحد قضاة المحكمة الوطنية الإسبانية، دعوى ضد 11 مسؤولا رفيع المستوى في الجيش والشرطة المغربية، بتهمة "ارتكاب إبادة" جماعية في الصحراء، كما أصدر مذكرة اعتقال في حق سبعة منهم.
واعتمد القاضي "بابلو روث" (الصورة) على شهادات 19 شخصا، يقولون إنهم تعرضوا لانتهاكات في الصحراء بين عامي 1975 و1992، وعلى وثائق وصور فوتوغرافية تعود لتلك الفترة، لاتخاذ قرار بتوجيه تهم "إبادة جماعية" تتضمن الاعتقال غير القانوني، والتعذيب، والقتل، ضد المسؤولين المغاربة ال 11 الذي اتهمهم بارتكاب 50 جريمة قتل و202 اعتقال تعسفي في حق صحراويين كانوا يحملون الجنسية الإسبانية.
ومن أهم الأدلة التي اعتمد عليها القاضي في دعواه، ما اعتبرها "المقبرة الجماعية" التي تم اكتشافها في فبراير2003، في "أمغالا" بالصحراء، حيث يتضمن ملف القضية شهادات أقارب 8 من الضحايا الذين تم التعرف على هويتهم بواسطة الحمض النووي، وشهادات أشخاص حضروا مقتلهم.
وكان القاضي الإسباني قد وافق في فبراير 2014 على طلب تقدمت به الجمعية الإسبانية لحقوق الإنسان وقرر استدعاء خبراء إسبان يقولون في تقرير لهم إنهم اكتشفوا "مقبرة جماعية" في الصحراء، عثروا فيها على جثت ثمانية مواطنين قضوا قتلا بالرصاص.
ويلخص التقرير، الذي مولته الحكومة المحلية بإقليم الباسك، الأبحاث الميدانية التي أجراها سنة 2013، فريق من الأطباء الشرعيين وأخصائيين من جامعة إقليم الباسك ومؤسسة أرانزادي الباسكية ومعهد هيغوة الباسكي، بعدة مناطق بالصحراء المغربية.
ويزعم التقرير الصادر في 40 صفحة، اكتشاف أول "مقبرة جماعية" لصحراويين تمت تصفيتهم إبان الصراع المسلح بالمنطقة بين الجيش المغربي وجبهة البوليساريو الانفصالية خلال سبعينات وثمانينات القرن الماضي.