مهنيون يحذرون من إغراق السوق بالأرز الرديء المستورد والمهرب

حذر مهنيون من استمرار إغراق السوق المغربي بكميات كبيرة من الأرز ذي الجودة الرديئة المستورد من مجموعة من الدول الأسيوية، وكذا الأرز المهرب، سواء من المدينتين المغربيتين المحتلتين سبتة ومليلية، أو من موريتانيا، مع ما يشكله من خطورة على صحة المستهلك بالمغرب.
وقال محمد خليل، رئيس الفدرالية الوطنية البيمهنية للأرز، إن استمرار استيراد الأرز بكميات كبيرة يضر مباشرة بمصالح المزارعين المغاربة والقطاع الذي يوفر ما يزيد عن 15 مليون يوم عمل؛ في حين تغطي المساحات المزروعة 6100 هكتار.
وأوضح رئيس الفدرالية الوطنية البيمهنية للأرز، في تصريح لهسبريس، أن المساحات المزروعة ستصل إلى 10 آلاف هكتار بحلول سنة 2021، وفق ما ينص عليه البرنامج التعاقدي مع وزارة الفلاحة والصيد البحري التي تدعم المهنيين والقطاع بشكل عام، والذي تؤمن سلسلته الإنتاجية دخلا محترما لنحو 21650 أسرة مغربية.
وأشار المسؤولون في الفدرالية إلى أن الارتفاع القياسي الذي عرفه حجم الواردات الوطنية من مادة الأرز مرتبط بعملية تسوية الأراضي المخصصة لزراعة الأرز والمبرمجة في إطار البرنامج التعاقدي، الموقع بين الفدرالية المعنية من جهة ووزارات الفلاحة والمالية والتجارة، والذي يهدف بالخصوص إلى تأهيل سلسلة الأرز الوطني. ويشمل البرنامج السنوي لهذه العملية 1600 هكتار لا تزرع سنويا للقيام بأشغال التسوية، ما يتسبب في نقص حجم الإنتاج السنوي بحوالي 12800 طن.
كما يعود السبب في ارتفاع حجم الواردات إلى ضعف نسبة حماية الإنتاج الوطني، إذ لم يتم تحديد نسبة مناسبة تفوق سقف 50 في المائة، على غرار السلاسل الإنتاجية الأخرى، لتمكين السلسلة من إنجاح عملية التأهيل، وكذلك انخفاض ثمن الأرز الأسيوي ذي الجودة الرديئة، وانخفاض سعر الدولار، ما أدى إلى إغراق السوق الوطني بهذه المادة.
ويؤكد المهنيون أن سعر الكيلوغرام الواحد من الأرز المغربي انطلاقا من المعمل لا يتعدى في تلفيف 10 كيلوغرامات مستوى 8.10 دراهم للأرز متوسط الجودة و8.50 درهماً بالنسبة للأرز ذي الجودة الممتازة، ومن 9 إلى 10 دراهم بالنسبة لتلفيف كيلوغرام واحد.
وتؤكد البيانات الصادرة عن الفدرالية البيمهنية أن معدل المساحة السنوية للأرز تقدر ب 6100 هكتار، مع العلم أن 1600 هكتار المخصصة للتسوية لا يشملها البرنامج السنوي للزراعة المذكورة، وأن المنطقتين المتخصصتين في زراعة الأرز بمنطقتي الغرب واللوكوس تحتضنان ستة معامل لتصنيع هذه المادة.
وتقدر القدرة التصنيعية الحالية لهذه الوحدات الصناعية بنحو 110 آلاف طن سنويا، أي ما يفوق تغطية الحاجيات الوطنية بأكثر من 15 في المائة.
مسؤولو الفدرالية أكدوا أيضا أنه “نظرًا لضعف نسبة الحماية وتنامي ظاهرة استيراد الأرز بالطرق غير القانونية، فإن النسبة السنوية لاشتغال هذه الوحدات لا تتعدى 45 في المائة من القدرة الإجمالية السنوية للتحويل؛ مع العلم أن برنامج تأهيل السلسلة الذي نحن بصدد إنجازه سيمكن من رفع هذه النسبة إلى ما يفوق 85 في المائة”.
كما أن هذه السلسلة تساهم في خلق 15 مليون يوم عمل سنويا، وتضمن دخلا سنويا لأكثر من 21650 عائلة، وتلعب دورا هاما في تثمين الأراضي الهامشية التي لا تصلح إلا لزراعة الأرز، كما تمكن الفلاحين من تنويع أنشطتهم الفلاحية بزراعة الكلأ بعد الأرز الذي يمكن من تغطية حاجيات المنطقة من هذه المادة لمدة ستة أشهر، مع تصدير الفائض نحو المناطق المجاورة، وتمكين الفلاحين من مزاولة أنشطة تربية المواشي؛ مع الإشارة كذلك إلى الدور الهام الذي تلعبه سلسلة الأرز في تنشيط استعمال الآلات الفلاحية المتواجدة بالمنطقة.