الشامي: مستوى المبادلات بين المغرب وبلدان إفريقيا لا يتجاوز 4%

أكد أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على ضرورة بلورة استراتيجية مندمجة محددة خاصة، بتنسيق مع القطاعين العام والخاص، وذلك لرفع تحدي الاندماج الإقليمي للمغرب في القارة الإفريقية وجعله رافعة للتنمية المستدامة.
وأوضح الشامي، خلال لقاء تواصلي افتراضي لتقديم رأي للمجلس تحت عنوان "الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا: من أجل بلورة استراتيجية في خدمة تنمية مستدامة مع إفريقيا"، أن الرؤية الملكية مكنت المغرب من تعزيز شراكات تعود بالنفع على المغرب وعلى شركائه الأفارقة، مشيرا إلى أن مستوى المبادلات التجارية بين المغرب وبقية بلدان إفريقيا لا يتجاوز 4 في المائة من مجموع المبادلات التجارية للمملكة، وهو مستوى لا يترجم حجم الإمكانات الفعلية المتاحة في مجال التعاون الاقتصادي، وكذا الحاجيات المسجلة في مجال الاندماج والتكامل التجاري.
وأشار إلى أنه، في السياق الحالي الذي يتسم بتفشي أزمة كوفيد-19، فإن وضع استراتيجيات إقليمية مندمجة في مجالات الصحة والبحث العلمي وصناعة الأدوية، يعد جوابا ملائما من أجل توحيد الجهود والموارد، وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية، وبالتالي، تعزيز مرونة البلدان الإفريقية.
من جانبه، استعرض منصف الزياني، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومقرر الموضوع، خلاصات وتوصيات المجلس المتعلقة بتحسين الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا، لافتا إلى أن المقاربة المقترحة تهدف إلى جعل مسلسل الاندماج يتخد طابعا شموليا ومتجانسا ومندم جا وبراغماتيا، يرتكز على أربعة محاور كبرى.
وأبرز الزياني، في هذا الصدد، أن المحور الأول يروم جعل الاندماج الإقليمي للمغرب أولوية استراتيجية في السياسات العمومية، في حين يتناول المحور الثاني تعزيز آليات الاندماج على الصعيدين الإقليمي والقاري وتحسين التجانس والتكامل على مستوى مختلف الشراكات القائمة، فيما يهدف المحور الثالث إلى تعزيز البعد الإجرائي لآليات التعاون على الصعيد الثنائي.
أما المحور الرابع، يضيف الزياني، فيقترح تدابير ذات طابع عرضاني تتمحور حول وضع آليات ملائمة للمواكبة بهدف تحقيق اندماج إقليمي أفضل للمغرب في إفريقيا، وآثاره الإيجابية على السكان.
وشدد على ضرورة تبني مقاربة مندمجة تقوم على التنمية الاقتصادية المستدامة؛ وتحسين ظروف عيش السكان؛ والاستدامة البيئية والاجتماعية؛ وتحسين حكامة مسلسل الاندماج.
وسلط تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي تم إعداده في إطار إحالة ذاتية، الضوء على السياسة الجديدة والإرادية في التعاون، التي ينهجها المغرب خلال العشرين سنة الأخيرة مع باقي البلدان الإفريقية، والتي ترتكز على المسؤولية المشتركة والتضامن.
وعلى الرغم من هذه الجهود المحمودة والنتائج الإيجابية التي تحققت، فإن هذه الشراكات لم تحقق بعد كل الأهداف المسطرة، كما أنها تبقى دون مستوى الفرص التي يتيحها الاندماج الإقليمي في مجال التنمية الاقتصادية، وفي الاستجابة لتطلعات شعوب القارة الإفريقية.