المفتشة العامة لوزارة الداخلية تتوصل بطلب فتح تحقيق في اختلالات المجلس الإقليمي بفكيك

أرسل محمد المديمي بصفته رئيسا للمكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب شكاية إلى المفتشة العامة بوزارة الداخلية بالرباط طالبها من خلال الشكاية إيفاد لجنة لفتح تحقيق في شأن تبذير ونهب المال العام واستغلال النفوذ ضد رئيس المجلس الإقليمي بفكيك، وفي ما يلب النص الكامل للشكاية التي توصلت كاب 24تيفي بنسخة منها:
" إشارة للموضوع أعلاه يتشرف المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب بان يتقدم إليكم بهذه الشكاية ويلتمس منكم بكل احترام وتقدير إعطاء تعليماتكم لمصالحكم المختصة من أجل إجراء التحريات والأبحاث في شأن استغلال النفوذ ونهب المال العام وهي الأفعال والتي تؤكدها المعطيات والشكايات التي توصل بها المركز والتي تورط مسؤولين بإقليم وعمالة فكيك في جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي وهو ما يستلزم على وجه السرعة فتح تحقيق من طرف المسؤولين الساهرين على تدبير الشان العام بكل من عمالة إقليم فكيك ومجلس الإقليم.
السيدة المفتشة العامة المحترمة :
إن من بين المعطيات التي توصل بها المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب والتي تفيد أن رئيس المجلس الإقليمي بفكيك قام بإبرام صفقة بقيمة مالية تقارب عن مليارين ونصف مخصصة للإنارة العمومية على مستوى الإقليم، والتي نالها احد المقاولين مقرب من رئيس المجلس الإقليمي خرقا للقانون المعمول به.
كما أن رئيس المجلس الإقليمي بفكيك يمارس الانتقائية والميز بين ساكنة جماعات الإقليم لأهداف انتخابية وحزبية ضيقة حيث انه قدم منح مالية ومساعدات مهمة استفادت منها مجموعة من الجمعيات المقربة والتعاونيات المحظوظة بكل من جماعة تالسينت، وجماعة بني تدجيت، حيث أن هذه الجماعات تعتبر خزانا انتخابيا لرئيس المجلس الإقليمي، والذي يستغل الوضع في حملة انتخابية سابقة لأوانها قصد الانتخابات القادمة، خلافا لباقي جماعات الإقليم خصوصا جماعة عين الشواطر التي كان يرأسها في الولاية السابقة، والتي تعاني من الإهمال، والعزلة كونها منطقة حدودية، والتي لم تستفد ساكنتها من أي مشروع تنموي خلال هذه المدة باستثناء مشروع واحد وهو تزفيت مدخل الجماعة والذي حضي به مقاول (خ) بقيمة 70مليون سنتيم نال الصفقة دون إتمام أشغاله، وهو مقرب من رئيس المجلس الإقليمي،حيث أنها تعرف بشكل مستمر وقفات احتجاجات من اجل مجموعة من المطالب الاجتماعية.
كما أن من بين المشاريع المعرقلة من قبل رئيس المجلس الإقليمي مشروع سلسلة الإبل والذي أعطيت انطلاقته في سنة 2010، وهو مشروع تنموي كبير كان بإمكانه أن يحرك عجلة المنطقة، لكن رئيس المجلس الإقليمي لصراعات حزبية وانتخابية ضيقة، قام بإقباره ولحدود سنة 2019 لم يرى النور اللهم في بناء حظيرة لتربية الإبل، والتي نالتها تعاونية تتكون من عائلة وأقارب رئيس المجلس الإقليمي، بقيمة مالية قدرها 37 مليون سنتيم تسمى (تعاونية كير) وهو مايعتبر استغلالا لنفوذ ونهب وتبدير المال العام.
ومن بين الأختلالات التي يتخبط فيها المجلس الإقليمي في التسيب في تدبير الميزانية والنفقات هو استفادة احد المقاولين (ع،ع) وهو عضو بالغرفة الفلاحية بنفس الجهة والذي يحضى على الدوام بمجموعة من الصفقات العمومية خارج عن القانون المعمول به، فوتت له من قبل (ع،ش) مند أن كان رئيس جماعة الشويطر ولازال حاليا يستفيد من صفقات المجلس الإقليمي فيما يخص الإطعام والتغدية (تريتور) بما لايدع مجالا للشك أن رئيس المجلس الإقليمي متورط في نهب وتبدير المال العام بسوء نية.
وتجدر الإشارة أن رئيس المجلس الإقليمي كان يشغل سابقا أستاذا بالتعليم الابتدائي بنفس المنطقة وأصبح يتوفر على عقارات مهمة خاصة بمدينتي بوعرفة والراشيدية وكون ثروة غير مبررة مما يعتبر اغتناء غير مشروع من خلال نهب المال بالصفقات العمومية واستغلال النفوذ.
كما انه يتنقل يوميا من مدينة بوعرفة مقر المجلس الاقليمي صوب جماعة عين الشواطر ضاربا بذلك ما يزيد عن 300 كليومتريوميا مستغلا سيارة الدولة ومستنزفا كميات مهمة من البنزين الأجدر عليه استغلالها في فك العزلة بدواوير الإقليم.
السيدة المفتشة العامة المحترمة :
إن ما يؤكد إن رئيس المجلس الإقليمي بإقليم فكيك يقوم باستغلال نفوذه لنهب وتبذير المال العام هو المساهمة بتخصيص 120مليون سنتيم للتكوينات لفائدة 15جمعية المنضوية في إطار مشروع سلسلة الإبل والتي نالتها جمعية تسمى (جمعية كير) كان يرأسها سابقا رئيس المجلس الإقليمي وهو الآن عضو منتدب فيها وحاليا يرأسها صهره حيث أن هذه الجمعية اقتصرت في تكويناتها على ثلاث أو أربع تعاونيات بمؤطرين لايتوفرون على المستوى المطلوب في هذا المجال رغم أن هناك المئات من الجمعيات لم تستفد من أي دعم مالي من المجلس الإقليمي وهو مايعتبر نهبا مباشرا للمال العام.
لأجله: أن المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب يلتمس منكم بكل احترام وتقدير إعطاء تعليماتكم لمصالحكم المختصة من أجل إجراء التحريات والأبحاث في شأن استغلال النفوذ ونهب المال العام المشار إليها في الوقائع أعلاه