المغرب: لا إصلاح سياسي بدون تنشئة سياسية

يتعجب الكثيرون كيف توقعت بأن الإصلاح السياسي قادم في المغرب، وسيهم با لدرجة الأولى الأحزاب السياسية واللوبيات الإقتصادية وجمعيات المجتمع المدني، ولا شك في هذا فما وصلت إليه البلاد من جمود سياسي بل وحتى شلل عم جميع المرافق حتى بعض الملاحظين لايترددون في وصف هذا السبات بأنه ربما يقود المغرب نحو سكتة قلبية سابقة لأوانها..والغريب لايبدو أمل في بادرة إصلاح، هناك من يرد الأمر إلى أن المغرب فقد بوصلة سيره ولا يكاد يرى الطريق الصحيح خصوصا في نظام سياسي مغربي تعودنا فيه لقرون المسؤول الأول والأخير ومركز القرار هو الملك وهنا ورغم الضجيج الذي خلفه دستور المغرب (2011) بكونه وسع من صلاحيات رئيس الحكومة وجعله مسؤولا أمام البرلمان وعليه أن يتحمل مسؤولياته في تلبية مطالب الذين انتخبوه غير أن الناس لاتصدق وتبدو غير مبالية بمضامين دستورية بل يمكن القول أن المغرب ليست له تقاليد دستورية وهنا ليس مقبولا قبول استيراد الدستور كما تستورد البضائع وحتى وإن قبلنا بالدستور الجاري ونوهنا به وعددنا مزاياه فهو لايعدو كونه حبر على ورق ويتعين على الفاعلين السياسيين مده بالحياة وأقصد بالفاعلين السياسيين الأحزاب السياسية واللوبيات الاقتصادية وجمعيات المجتمع المدني ولعل الآلية الأكثر شهرة في العالم هي آلية المشاركة السياسية ..غير أن المشكل الرئيسي في الوقوف أمام هذا الاصلاح هو كونه يتطلب تنشئة سياسية وهذا يتطلب المزيد من الوقت فكل تنشئة تتطلب على الأقل عمر جيل سياسي بكامله أي ثلاثين سنة وهنا المفارقة الضخمة بقاء العديد من وجوه الحرس القديم على رأس الهيآت السياسية في المغرب ولعل هذا كان هو السبب في وقوع انشققات حزبية مغربية وتمردات في مؤتمرات وطنية وماكاد هذا الأمر يحلحل شيئا.
يقول الفقيه الدستوري المغربي ذ.المنوني:"لايكفي أن تفهم السياسة بالاقتصار على نص القانون الدستوري بل لابد من التعاطي مع الأحزاب السياسية واللوبيات الاقتصادية والمجتمع المدني فهي من تعطي لنص الدستور الروح وبدونها تبقى بنوده جثة جامدة" .
فالتغني بأن إصلاح المشهد السياسي المغربي يكمن في البداية على وجه السرعة بهذه الإصلاحات ىمبرر له لأنه كما شرحت آنفا أنه لخوض غمار هذا الورش لابد من تنشئة سياسية وهي تتطلب ردحا من الزمن هذا ورش لكنه ممتد في الزمن ولجيل على الأقل ولعل خبيثا يمكنه أن يعلق بأن دستور 2011أملته فورة الربيع العربي فلم يكن مفر من إرجائه وحتى جعله وليد اللحظة لذا هذا الدستور يمكن وصفه بالدستور العمودي سرعان ما تلقف من طبقة انتهازية كمكسب واستفادة ريعية ومالية وتشغيل ذوي القربى دون أن تكون له انعكاسات على الحياة العامة والمواطن لايحس بتغيير محسوس وملموس أتى به الدستور وبقيت المطالب مشرعة أبوابها وململة وسط المجتمع الذي لايرى في من يقودونه شيئا بل عبئ ثقيل على ميزانية الدولة من ناحية الكتلة الأجرية وضياع الوقت والمال..فما يبدو من مظاهر بشعة كنواب الأمة ناءمون..بل وحتى قنديلات مستفيدات من اللائحة الوطنية يمارسن الشاط والواتساب تحت قبة البرلمان..فهزلت بشكل خطير*
عصير كاب ...