حصانة الدفاع خط أحمر

ان المحاماة حلمنا المشترك من مهد البداية الى لحد النهاية من رهبة القسم و ارتجاجات التمرين الى لحظة الإسقاط من الجدول و قراءة الفاتحة على مسار كفاح توارى ، لنصحوا حتى نرى حقيقتنا في المرآة دون مساحيق و لا اكاذيب و لا مهادنة و لا تبريرات لنرى كم من جهة تخطط لتدفعنا الدفعة الأخيرة نحو الهاوية ، هل هو انتقام لتاريخ مجيد مضى ، من نسيه ! او لا يصدقه او يتعالى على الإقرار به ، نحيله بأدب ليس على توصيات مؤتمرات جمعية هيئاتنا التاريخية بكل مقاييس الإقدام و الوطنية بل ربما يكفيه ان يتحمل بعض عناء قراءة توصيات هيئة الانصاف المصالحة صياغة و اجتهادا و مضمونا و جرأة …او يفتش في تاريخه الشخصي و تاريخ من يحيط به ليجد في صكوك اتهامه و احكامه اسماء محامين لم يتبدلوا و لم يتنازلوا عن قناعات في منتهى الأصالة و الرقي هي انعكاس لأجمل ما في هذا الوطن الحزين من عمق و معاني !من وقف في وجه الاستبداد عندما كان ثمن الكلمة الحق سجنًا او اختفاء الى الأبد لننظر توا في عيون خصومنا و نصرخ في وجههم دون نفاق و لا مزايدة نحن عنوان أسمى ما وصلت اليه الحضارة حضارة المساواة و قيم العدالة و الدفاع عن الحقوق و الحريات و سيادة القانون ….، و لان حس الشرفاء و الأقوياء منا بأخلاقهم و مبادئهم و قناعاتهم الإنسية اللامشروطة يستوعبون جيدا الإشارات و الإيماءات و لان غيرتهم على مهنتهم لاحدود لها و لان كرامتهم لا مقابل و لا تنازل عن ذرة منها فانهم اكيد لن يسمحوا بالتنكيل برسالة المحاماة العصية على التدجين و التقزيم ليس في المغرب فحسب بل في كل الدول بغض النظر عن مستوياتها الحضارية و موقع الانسان في بنائها السياسي و القانوني و المؤسساتي !
ايصل برئيس الحكومة و مندوبيته العامة في إدارة السجون التجرأ حد الامر بتفتيشنا شأننا شأن الزوار و كان مهمتنا في التخابر مع المعتقلين هي مجرد "صلة الرحم " او زيارة ود و صداقة لكل متهم و متهمة محل اعتقال ..الم يعد للقانون معنى في وطني الم يحد لحصانة الدفاع مكانة عند مؤسسات الدولة ذات الصلة بتطبيق و تنفيذ القوانين …فالمحامي لا يستجدي عطفًا و لا يرضى باي منة صادرة عن هوى او انحياز فالمادة 59 من قانون مهنة المحاماة تمنع صراحة اي بحث مع المحامي او تفتيش مكتبه من اجل جنحة او جناية الا من طرف النيابة العامة او قاضي التحقيق بعد إشعار النقيب اذا كان المحامي لا يخضع للتفتيش و البحث الا من طرف القضاء و بشروط و هو مشتبه به فكيف نفسر الامر بتفتيشه من قبل حراس السجن و هو بصدد أدائه لمهمته الدفاعية في التخابر و إعداد الدفاع ! انها المهانة انها الحكرة و التطاول على القانون و المكتسبات .
كيف يمكن لمن يرد على كل من انتقد او طالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين رغبة في ان يكون وطنه دون خدوش
و لا جراح ان يهين آلاف المحامين و المحاميات و يحرج مؤسساتهم المهنية و لا يلتفت لوجودهم و افتراضات ردود فعلهم …في خرق سافر للقانون و للمواثيق و الاتفاقات الدولية و لتوصيات و مبادى الأمم المتحدة و منها اساسا مؤتمر هافانا لمنع الجريمة و معاملة المجرمين الذي التأم في شتنبر 1990 حيث حدد المبادئ الاساسية لأدوار الدفاع و الزم الحكومات في اطار تشريعاتها و ممارستها الوطنية باحترام المهام الاساسية للدفاع و بان تكفل للمحامين القدرة على اداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف او إعاقة او مضايقة او تدخل غير لائق …
ان توالي الضربات خلسة و علانية، بالمزاج بالدوريات و بالبلاغات و "كرونيات "الإساءة و الاستفزاز كلها عوامل تضعنا جميعًا اشخاصا ،نساء و رجالا و مؤسسات مهنية ،جمعيات و اتحادات شبابية ، منظمات حقوقية و كل من له غيرة على على حقوق الدفاع التي بدونها يستحيل الدفاع عن حقوق الانسان كلها عوامل تضعنا امام مسئولياتنا التاريخية …فالسيئ يمهد للاسوء…لنصحوا و لتنتفض…. وللحديث بقية….