المحامين المدافعين عن المعتقلين السياسيين الستة في ما يسمى بقضية بليرج يصدرون بيانا بخصوص تصريحات محمد زيان نقيب الرباط

أدلى الأستاذ محمد زيان بصفته محام، بتصريحات على شاشة قناة الجزيرة قبل أسابيع، تلتها استجوابات له بجريدة الأيام عدد 321 الصادرة يوم 22 مارس، وبأسبوعية الروبورتير ليوم 27 مارس وبأسبوعية تيل كيل بتاريخ 29 مارس، كشف خلالها عن معلومات بما فيها ما اسماه باعترافات، كلها لها ارتباط مباشر بمسطرة التحقيق و بالسر المهني وذات الصلة إما بالأسلحة وبالتنظيمات أو بالمتابعين أنفسهم ومنهم بعض موكلينا، دون أن يتردد في مجاراة مواقف وزراء ومن سار في ركبهم ممن أساءت تصريحاتهم للعدالة وللسلطة القضائية.وإننا كمحامين من جهة، وكمؤازرين للمعتقلين السياسيين الستة من جهة أخرى، أمام هذه التصريحات نعلن من باب مسؤولياتنا ونؤكد على ما يلي:
أن محمد زيان، نقيب هيئة المحامين بالرباط، قد ارتكب من خلال تصريحاته أخطاء مهنية خطيرة، يتحمل فيها مسؤولية تاريخية أمام المحامين، وذلك لما أعلن معلومات هي من الناحية القانونية تعد جزءا من السر المهني بينه وبين موكله، وفضح في تصريحاته معطيات قدمت خلال جلسات التحقيق التي تخضع بدورها لقواعد السرية، وهو يعلم أن القانون لا يسمح له الكشف عنها إطلاقا تجنبا لتحريف مصير المسطرة وخوفا من التأثير على حقوق باقي الأطراف. إن محمد زيان قد سمح لنفسه في تصريحاته زهو محامي، بالاستخفاف بحقوق الدفاع التي لا يمكن أن تكون هناك محاماة من دونها ولن تتحقق محاكمة عادلة دون اعتبارها، والتي تقع على نقيب المحامين قبل غيره المسؤولية الأولى في التصدي لمن يحاول التطاول عليها، وذهب أبعد من ذلك وبنظرة ضيقة إلى نعتنا بالمحامين المتياسرين لأننا استمعنا لضمائرنا وتشبتنا فقط بمبادئ مهنة المحاماة وقمنا بواجباتنا وتخوفنا على مصير حقوق موكلينا المعتقلين السياسيين، وموقفه هذا في حد ذات يعد أخلاقيا ومهنيا خروجا عن التزامات الوقار واللياقة التي تلزمه الانضباط إليها لأنها أساس علاقات المحامين فيما بينهم، ولو خارج نطاق الممارسة، طبقا لقانون للمحاماة. إن محمد زيان، إذا كان له كامل الحق في التعبير عن آرائه و بالطرية التي يراها، فليس من حقه عبر تصريحاته كمحامي أن يطعن المحامين من الخلف من خلال كلام غير مسؤول أو أن يورط موكليهم، فقد زكى بكل أسف التصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية ووزير الاتصال التي خرقت سرية البحث التمهيدي، وسلم بمنهجيتهما التي انزلقت من مجال إخبار العموم إلى إصدار الأحكام المسبقة بالإدانة قبل حكم القضاء، ضدا على قرينة البراءة وضدا على القانون، في مواجهة موكلينا وباقي المتابعين في الملف، ولما تسامح ضمنيا ودون أي تردد أن تمارس أطراف في السلطة التنفيذية بادعاءاتها، التأثير على القضاء والاعتداء على اختصاصاته بواسطة استعمال الإعلام العمومي، وهو بموقفه هذا يقبل المساس باستقلال القضاء دون مراعاة لواجباته كمحام المبدئية، بغض النظر عن نتائج تلك التجاوزات على قناعات القضاة وعلى مهامهم وحيادهم. أمام كل ما سبق،فإننا كمحامين ومن باب مسؤولياتنا اتجاه القضاء واتجاه الحقيقة واتجاه أصول المهنة واتجاه موكلينا: نعلن تنديدنا بمضمون ما ورد في تصريحات نقيب المحامين بالرباط محمد زيان اتجاه المحاماة والمحامين، ونستنكر بالخصوص ما ورد على لسانه من تجاوزات خطيرة لقيمها وتقاليدها وقوانينها وخروجه في استجواباته عن قواعد الشرف والاستقلال، ونندد بما جسده كلامه من سلوك بعيد عن أخلاق التعامل مع زملائه المحامين، ومن خرق لروح القسم المهني الذي يفرض عليه احترام السر المهني وسرية التحقيق والدفاع عن استقلال القضاء وحياده وفضح كل شكل من أشكال التأثير على سلطته واختصاصاته من أية جهة ، ونحتج بقوة على تصريحاته التي استهدفت حقوق موكلينا ومراكزهم وسمعتهم ومحاولاته افتعال معلومات عنهم قبل أن يستمع إليهم القضاء، ونشجب موقفه الخطير المعبر عن تنازله عن ضمانات أساسية لحقوق الدفاع وقبوله انتهاك مكتسبات حققها المحامون بنضال وتضحيات ومسؤولية عبر سنوات وإلى الآن.الرباط بتاريخ 7 ابريل 2008 الموقعون:النقيب عبد الرحمان بنعمرو، النقيب عبد الرحيم الجامعي، النقيب محمد أقديم، الأستاذ خالد السفياني، الأستاذ مصطفى الرميد