بتجرد تام وبفكر المستقل عن التيارات السياسية وتجاذبها المصلحية ، أقف اليوم على مسافة واحدة من الجميع مستدرجا التاريخ الحزبي إلى منصة الأحداث لتناوله بعيدا عن التأثيرات التي تصدرها الكيانات السياسية ومنها الأحزاب على وجه الخصوص بغية تبليغ رسالة معينة أو فرض خطاب معين أو دعوة مبطنة إلى الإستقطاب أو لعب دور الضحية السياسية أو حقوقية وما إلى ذلك من الأساليب التقليدية والعتيقة والقديمة التي لم يعد لها مكان بيننا فكرا وممارسة. تأسيسا على ماورد سلفا ، وحتى يكون التاريخ شاهدا على الحدث ، لابد ان نقف اليوم وقفة إحترام لحزب العدالة والتنمية لكونه يدون سابقة في سجل الحياة الحزبية المغربية بإخضاعه لوزيرين في الحكومة وقياديين في صفوفه إلى جلسة محاسبة وإقراره علنا بمخالفتهما للقانون وهو مالم نشهد له مثيل في سابق العهود اللهم إذا تعلق الأمر بمؤامرة الطرد آنذاك يجتمع المكتب السياسي لتنفيذ أمر الحاكم بأمره . فبغض النظر عن مخرجات هيئة الشفافية والنزاهة لحزب العدالة والتنمية والتي يمكن مناقشتها سياسيا إلا أن الحدث في حد ذاته شكل سابقة يجب أن نصفق لها أملا ان تشكل نقطة تأسيس نحو نقط أخرى غايتها التجنيس . لقد مررنا بأحداث مماثلة وربما أكثر لمسؤولين ووزراء شغلوا الرأي العام بتصرفاتهم الرعناء وحركوا بقوة مواقع التواصل الإجتماعي وصفحات الجرائد ومع ذلك لم تحرك الأحزاب التابعين لها ساكنا لمحاسبتهم داخليا كما يغعل حزب العدالة والتنمية اليوم . إن الأحزاب كلها وبدون إستثناء كان أعضاؤها الحكوميون مصدرا لغضب الشعب وإستنكاره وتنديده بتصرفات وأفعال تجاوزت في غالب الأحيان كل الحدود ومع ذلك ظلت دار لقمان على حالها لإعتبارات القرابة والنسب أو مصالح إقتصادية ولنا في ذلك أمثلة عدة نسرد من بينها : واقعة الكراطة وحادثة الشكولاطة وحادثة 2 فرانك والحديث عن تبخر 500 مليار في المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والحديث عن المخطط الأخضر و1700 مليار والحديث عن شراء شقتين في باريس والحديث عن عفو إستثنائي لقيادي أدين في قضية القرض العقاري والسياحي ؛ كما من حقنا أن نتساءل لماذا لم تحاسب الأحزاب إعضاءها المشمولين بالزلزال السياسي في قطاعات الإسكان والبيئة والسياحة والصحة ؟ إن حزب العدالة والتنمية تجاوز كل الأحزاب بتسجيله لهذه النقطة السياسية التي نتمنى أن تكون سلوكا سياسيا قابل للتطوير في أفق الحلم السياسي للمواطن .