كشف مصدر ل »فبراير.كوم » أن التعديل الحكومي المرتقب لن يطال فقط وزارة الشباب والرياضة، والوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، ووزارة التكوين المهني، والوزارة المنتدبة لدى التعليم العالي، بل قد يطال أيضا، وزارة الخارجية، حيث من المتوقع أن ينسحب صلاح الدين مزوار، من وزارة الخارجية، ويصبح وزيرا للدولة، وهو الرأي السائد داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، من أجل التفرغ لتدبير الحزب، خاصة أن الانتخابات على الأبواب. يذكر أن الملك محمد السادس أعفى ثلاثة وزراء من الحكومة اثنان بطلب منهما، وهما سمية بنخلدون، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر، والحبيب شوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وهما معا من حزب العدالة والتنمية، والثالث عبد العظيم الكروج الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، وهو من الحركة الشعبية، وجاء قرار إعفاءه بطلب من رئيس الحكومة. وكان الملك أعفى في وقت سابق محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة، بسبب الفضيحة الشهيرة بالكراطة الكراطة. يذكر أن الملك محمد السادس كلف رئيس الحكومة باقتراح أسماء جديدة لشغل المناصب الوزارية الشاغرة الخاصة بكل من « كوبل الحكومة » وفضيحتي الكراطة والشكولاطة. ويتداول داخل العدالة والتنمية أسماء عبد الله بوانو، وعبد العالي حامي الدين، وعبد العزيز العماري، وبرلمانية من البجيدي، وسعيد خيرون، فيما أشار مصدر آخر أن عبد العزيز أفتاتي اقترح استوزار حسن طارق، النائب البرلماني عن لائحة الشباب بالاتحاد الاشتراكي. ويسود تكتم شديد عن الأسماء المقترحة من الحركة الشعبية، إذ يجهل حتى القياديين في الحزب من أعضاء المكتب السياسي من سيرشح للاستوزار، حيث ينفرد بالقرار النافذين في الحركة خاصة حليمة العسالي، وصهرها، زوج ابنتها، محمد أوزين، وطبعا امحند العنصر. ولا يتوقع أن يحدث أي تغيير على مستوى وزراء حزب التقدم والاشتراكية، رغم الحملة التي حاول البعض شنها على عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل، بالموازاة مع هذه التعديلات.
