يعقد مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين 15 مارس، جلسة بمقره المؤقت بمدينة طبرق (شرق)، حيث تؤدي الحكومة الليبية الجديدة اليمين الدستورية، وفق المتحدث الرسمي باسم المجلس، عبد الله بليحق. وأوضح بليحق، أن "الحكومة المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، ستتسلم مهامها، اليوم، لإدارة شؤون البلاد"، مشيرا الى أنها "ستبدأ بعد ذلك العمل للتحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية، المقررة في شهر دجنبر المقبل". ومن المقرر أن تجري، غدا الثلاثاء، بالعاصمة طرابلس، مراسم تسليم المهام بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية الليبية سابقا، فائز السراج، ورئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، عبد الحميد الدبيبة، التي كانت قد نالت، نهاية الأسبوع الماضي، ثقة البرلمان الليبي، بتأييد 132 نائبا من أصل 134 حضروا جلسة التصويت. وتواجه الحكومة المؤقتة، التي تتكون من 27 وزيرا و6 وزراء دولة، العديد من التحديات للوصول بليبيا إلى بر الأمان، على غرار الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد ، وإعادة الأمن بعد إخراج المرتزقة، والتحضير لانتخابات عامة نهاية العام. وكان الدبيبة قد تعهد، في كلمة عقب منح الثقة للحكومة، بالعمل على "دعم المصالحة الوطنية والتعاون مع المفوضية العليا للانتخابات، وإنجاز الاستحقاق الدستوري والانتخابي في الموعد المحدد". وشهدت ليبيا، منذ سقوط نظام معمر القذافي سنة 2011، أزمة سياسية وعسكرية خطيرة، نجمت عن نزاع مسلح بين حكومة الوفاق الوطني، و"القوات" التابعة للمشير خليفة حفتر، التي تتخذ من شرق ليبيا مقرا لها. وكان الطرفان قد وقعا، في أكتوبر الماضي، بجنيف، اتفاقا لوقف دائم لإطلاق النار، يشمل كافة التراب الليبي.
