على شاكلة انتخابات مجالس هيئات المحامين تعيد انتخابات جمعية هيئات المحامين بالمغرب نفس الاقصاء للمحاميات من حقهن في التواجد و المساهمة في العمل داخل الجمعية ، و هذا يؤكد ان حق النساء المحاميات في تدبير الشان المهني مزال مأجلا الى اجل بعيد و ان الذكورية مستحكمة في هيئاتنا و جمعيتنا ، و ان العذر الذي يقدم لتبرير عدم وصول الزميلات لمجالس الهيئات في كون زميلاتهن لا يصوتن لهن هو مجرد تملص من المسؤولية و ان انتخابات جمعية هيئات المحامين أكبر دليل لان المصويتين جلهم محامون مع عدد ضئيل جدا للمحاميات ، فلماذا اذا لم يتم التصويت لفائدة الزميلات رغم ان عدد المرشحات لم يتجاوز خمسة ، و كفائتهن و مهنيتهن لا تقل عن زملائهن ؟ فالاشكال اذا بنيوي سياسي و مرتبط بثقافة اقصائية متجدرة لا تستحضر مبادئ الدستور و التزامات المغرب الدولية و متخلفة حتى عن توجه الدولة نفسها التي تسعى الى تمثيلية النساء بشكل واسع في المؤساسات ، فكيف تقبل أكبر و أقدم جمعية حقوقية على نفسها ان تعطي القدوة السيئة في التعاطي مع مقاربة النوع ، و اية رسالة توجهها للدولة و المجتمع و الشركاء المهنيين على المستوى الاقليمي و الدولي و نحن نتباهى في كل مرة و حين بما حققه المغرب في مجال حقوق النساء ، أكيد لن تعوزهم التبريرات و سنسمع الكثير منها لكنها لن تسعفهم في تبرير هذه السقطة التي لا نرضاها لإطار مهني نعلق عليه الآمال الكبيرة في الدفاع حقوق و حريات و كرامة المحاميات و المحامين بصفة خاصة و حقوق الانسان بصفة عامة و المساهمة في بناء دولة الحق و القانون و مناهضة التمييز و الاقصاء بكل تجلياتهما ،نعم تؤسفنا مثل هذه المواقف في المحطات المهنية لانها لا تليق باصحاب البذلة السوداء لكنها لن تحبط عزيمتنا كمحاميات و محامين مؤمنات و مؤمنين بحق النساء في المشاركة في تدبير الشان المهني بل ستعطينا شحنة من القوة للمزيد من النضال من اجل ترجمة مبادئ الدستور و ضمان حق وصول النساء المحاميات بشكل متكافئ مع زملائهن الرجال الى مجالس الهيئات و كذا الى مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب فما لا يأتي بالنضال يأتي بمزيد من النضال …
