أكثر من نصف الأسر المغربية تدهورت وضعيتها المالية ولجأت إلى الاقتراض خلال ال12 شهرا الماضية

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن 54,4 %من الأسر المغربية صرحت بتدهور وضعيتها المالية، فيما استنزفت %39,3 من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض خلال ال12 شهرا الماضية.
وكشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، عن أن مستوى ثقة الأسر عرف، خلال الفصل الأول من سنة 2021، تحسنا مقارنة مع الفصل السابق، وتدهورا مقارنة مع الفصل نفسه من السنة الماضية.
وأوضحت أن مؤشر ثقة الأسر، الذي يهم آراء الأسر بخصوص تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتهم المالية، انتقل إلى 68,3 نقطة عوض 61,2 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق، و75,7 نقطة المسجلة في الفصل الأول من السنة الماضية.
وخلال الفصل الأول من سنة 2021، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة %64,8، فيما قالت 20,9 % باستقراره و14,3% بتحسنه.
وهكذا، حسب النتائج ذاتها، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 50,5 نقطة بدل ناقص 46,6 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 19,8 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع %26,0 من الأسر تدهوره و%34,8 استقراره، في حين أن %39,2 من الأسر ترجح تحسنه، وعليه فقد استقر رصيد هذا المؤشر في 13,2 نقطة مسجلا تحسنا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع الفصل ذاته من السنة الماضية حيث استقر في ناقص 17,4 نقطة وناقص 4,6 نقطة على التوالي.
وفي ما يتعلق بتطور مستوى البطالة خلال الفصل الأول من سنة 2021، توقعت %76,1 من الأسر مقابل %13,9 ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 62,2 نقطة، مقابل ناقص 78,3 نقطة خلال الفصل السابق، و ناقص 70,8 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
وقد اعتبرت 73,2% من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2021، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت %11,7 عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 61,5 نقطة مقابل ناقص 61,2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 32,6 نقطة خلال الفصل ذاته من سنة 2020.
أما توقع الأسر بتحسن وضعيتهم المالية خلال الفصل الأول من سنة 2021، صرحت %55,8 من الأسر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت %39,3 من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، فيما لا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 4,9%.