رئيس المركز المغربي لحفظ ذاكرة البرلمان يوجه رسالة مفتوحة إلى رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية

وجه عبد الحي بنيس رئيس المركز المغربي لحفظ ذاكرة البرلمان بتاريخ 30 يونيو 2021 رسالة إلى رئيس مجلس النواب السيد حبيب المالكي ، ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية عبر مختلف وسائل الإعلام .
و مضمون هذه الرسالة هو مقترح قانون المتعلق بإحداث وتنظيم "مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفات وموظفي مجلس النواب" ، الذي تقدم به رؤساء الفرق والمجموعات النيابية بمجلس النواب بتاريخ 23 يونيو 2021 ، والذي تمت قراءته خلال هذا الأسبوع خلال الجلسة العامة بمجلس النواب بتاريخ 28 يونيو 2021 .
ومما جاء في مذكرة التقديم: أن هذا مقترح قانون يندرج في سياق التوجه الذي انخرطت فيه بلادنا والمتميز بالسعي لتعزيزمنظومة الحماية الاجتماعية طبقا لمقتضيات الفصل 31 من الدستور الجديد للمملكة المغربية ، و ذلك من خلال تعبئة كل وسائل المتاحة من أجل إستفادة جميع الموظفين و الموظفات على قدم المساواة .
و في نفس السياق ، أكد عبد الحي بنيس: " و بعد قراءة مقترح القانون، وخصوصا باب "العضوية والانخراط" (المواد 4 و 5 و 6) وجدته يقتصر على موظفات وموظفي مجلس النواب وأزواجهم وأبنائهم فقط، وتم إغفال "موظفات وموظفي مجلس النواب المتقاعدين وأزواجهم وأبنائهم"، من الاستفادة من مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفات وموظفي مجلس النواب " .
وللتذكير سيدي الرئيس، أن النظام الأساسي لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس النواب كما وافق عليه الجمع العام معدلا في 2 يونيو 2000، وكما وافق عليه المجلس الإداري في 27 يوليوز 2000، نص في الباب العضوية في فصله السادس، الفقرة الثانية على ما يلي: " تستمر الاستفادة من بعض الخدمات بعد تقاعد العضو وفق الأنظمة الداخلية، مع إعفائه من الأداء ".
و بالرجوع إلى مختلف النصوص التشريعية المتعلقة بإحداث وتنظيم مؤسسات الأعمال الاجتماعية لمختلف القطاعات الوزارية ، لا نجد أن هناك إستثناء فيما يخص إستفادة فئة المتقاعدين وأزواجهم وأبنائهم من هذه المؤسسات المعنية ، سواءا كان العضو المنخرط في المؤسسة موظفا أو عونا أو متقاعدا ، بإسثناء مقترح قانون القاضي بإحداث وتنظيم "مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفات وموظفي مجلس النواب".
و في الاخير وجه المعني بالأمرالى رئيس مجلس النواب من أجل تدارك هذا الخطأ قبل قبل المصادقة على هذا المقترح القانون .
و مؤكدا على أنه :" ويكفي أن أذكركم سيدي الرئيس، قبل أن تحدث جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس النواب في فاتح فبراير 1991، كنت قد وجهت مراسلة إلى رئيس مجلس النواب آنذاك السيد أحمد عصمان تتعلق بطلب الترخيص من أجل تأسيس جمعية للأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس النواب، وتخصيص جزء من ركن موقف السيارات الموجود خلف بناية المجلس كمقر قار للجمعية، كما كتبت مقالا في الموضوع نشر بجريدة العلم عدد 16 غشت 1988″ .