مرصد إعلامي حقوقي يستنكر الزيادة "الصاروخية" في تسعيرة النقل بجهة فاس مكناس

على إثر الزيادة الصاروخية التي شهدها قطاع النقل مؤخراً بمختلف ربوع المملكة والتي قررها أرباب حافلات نقل الركاب وسيارات الأجرة وخاصة بجهة فاس مكناس، خرج المكتب الجهوي للمرصد الدولي للإعلام وحقوق الانسان بالجهة، ببيان استنكاري، استنكر فيه الزيادة في تسعيرة النقل مباشرة بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى، واصفا الزيادة التي تعدت نسبة 200٪ " استغلالا للظرفية التي تعيشها بلادنا والقرارات العشوائية التي اتخذتها الحكومة بخصوص جائحة "كورونا" وإثقال كاهل الأسر المغربية في مثل هذه المناسبات.
وأوضح المرصد في بلاغ له حصلت كاب24 تيفي على نسخة منه، أن الزيادات في تسعيرات النقل عبر الحافلات وسيارات الأجرة زيادات عشوائية وغير قانونية، تنم عن عقول انتهازية، لا ترى في المواطن إلا فريسة لأنانيتهم وجشعهم، مضيفا أن الزيادات المذكورة لم تكن لتطرأ، خاصة في المناسبات، لو كانت التدابير الرقابية ذات مصداقية وكفاءة وحزم، بل إن العديد من محطات نقل المسافرين، تعرف تجاوزات في الزيادات وممارسة العنف اللفظي، وأحيانا ما العنف الجسدي، بالإضافة إلى مظاهر النصب والاحتيال، في حق المواطن المغلوب على أمره، تحت سمع وبصر الأجهزة الرقابية والأمنية.
وزاد المرصد في البلاغ ذاته، موضحا أن الزيادات الأولى في تسعيرات نقل المسافرين مردها إلى قرارات جائرة لبعض أرباب الحافلات، من ذوي النفوذ والارتباط ببعض ممثلي السلطات العمومية، حيث لا يجدون من يردع خطواتهم الإجرامية هاته، مما يجعلهم يتمادون في تجاوزاتهم، بلا حسيب ولا رقيب، تحت أنظار الحكومة المغربية، التي قد لا تجد وسيلة إجرائية فعالة، لوضع حد لتصرفاتهم العصابية الإجرامية في حق المواطنين، معتبرا أن هؤلاء المهنيين الذين يستغلون، الطبقات المسحوقة، وكل درهم إضافي يؤدونه خارج نطاق التسعيرة القانونية، انتهاكا لحقوقهم المادية، ونهب ممنهج يلهب جيوبهم دون وجه حق.
وحمل المكتب الجهوي المرصد الدولي لحقوق الانسان ، المسؤولية كاملة للمؤسسات المشرفة على مراقبة تسعير النقل عبر الحافلات وسيارات الأجرة، ولأرباب الحافلات ومهنيي سيارات الأجرة، الذين لا ينضبطون للقواعد وأخلاقيات المهنة، مشيرا إلى أن سكوت الحكومة المغربية أرباب الحافلات وممتهني سيارات الأجرة على الزيادات غير القانونية، عبر جمعياتهم المهنية، تواطؤ مباشر مع جريمة نهب جيوب المواطنين، وجب محاسبتهم عليه.
وحذر المصدر ذاته، من مغبة المضي في هذه الممارسة غير القانونية، متوعدا بنشر أسماء أرباب الحافلات وممتهني سيارات الأجرة، المتورطين في الزيادة غير المشروعة في تسعيرة النقل، ومتابعتهم قضائيا، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.