بنك المغرب يعرض نتائج اجتماعه.. وتزايد ملحوظ لنسب البطالة والتضخم

عقد بنك المغرب يوم الثلاثاء 19 يونيو اجتماعه الفصلي الثاني برسم سنة 2018 ،وخلال هذا الاجتماع تدارس المجلس واعتمد التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية للبلاد وكذا حول أنشطة البنك برسم سنة 2017.
الإجتماع تدارس ايضا التطورات الأخيرة التي ميزت الظرفية الاقتصادية والتوقعات الماكرو اقتصادية التي أعدها البنك في أفق الفصول الثمانية المقبلة.
وبناء على هذه التقييمات، لاسيما تلك الخاصة بمسار التضخم والنمو على المدى المتوسط اعتبر المجلس أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2, 25 بالمئة لايزال ملائما وقرر إبقاءه دون تغيير.
وسجل المجلس أن التضخم قد تسارع بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة، ويعكس هذا التطور تأثير التعديل الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط في مارس الماضي على بنية السلة المرجعية لمؤشر أسعار الاستهلاك، بالإضافة إلى الزيادات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية المتقلبة الأثمنة وأسعار المنتجات المقننة، ونتيجة لهذه الصدمات المؤقتة، يتوقع أن يصل حجم التضخم إلى 2,4 في سنة 2018.
وأشار والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري في معرض كلمته خلال الندوة الصحفية التي قدم فيها خلاصات الاجتماع الذي انعقد أمس الثلاثاء، "أن مستوى تسارع النمو وصل إلى 4 ,1 بالمئة في 2017 بعد 1 ,1 بالمئة في 2016 ، وذلك بفضل انتعاش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 15 ,4 بالمئة، مع توقعات باتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5 ,7 بالمئة في 2018 بفضل الموسم الفلاحي الجيد، مضيفا أن نسبة النمو أفضل من تخميناتنا شهر مارس الماضي".
وأورد تقرير مجلس بنك المغرب معطيات عديدة ارتبطت أهمها بقرارات السياسة النقدية الجديدة المتعلقة بتليين الدرهم المغربي، ومدى تأثيرها على القطاعات التجارية والخدمات والصناعة، وخاصة الجانب المتعلق بإحداث مناصب الشغل ومدى التغيير الذي عرفته نسبة البطالة، والتي كشف التقرير على أنها انتقلت من 10,7 إلى 10,5 بالمئة على المستوى الوطني.