أصحاب مقاهي كورنيش طنجة ينتفضون ضد رئيس جمعيتهم ويتهمونه بالنصب

وجه ملاك مقاهي تتواجد بكورنيش طنجة اتهامات خطيرة لرئيس جمعية اتحاد ملاك مطاعم وملاهي طنجة تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال الصفة لمسؤولين بمؤسسات الدولة.
وحسب شكايات توصلت بها " كاب 24 "، فإن صاحب 50 بالمئة من أسهم شركة " ط.ب.ك " كان يملك 3 علامات تجارية وبعد هدم محلات وإعادة بنائها واستعداده لاستئناف نشاطه التجاري حسب اتفاق مبرم مع والي جهة طنجة محمد اليعقوبي تفاجئ هذا الأخير أن رئيس جمعية ملاك مطاعم وملاهي طنجة قام بتسليم المحل باتفاق مع المركز الجهوي للاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة إلى شركة أخرى لم تكن لديها أي محلات حيث أنها شركة جديدة تم تأسيسها من طرف شركائه.
وأوضح المشتكي أنه أخبر المعني بالأمر بصفته رئيس الجمعية عن طريق إنذار غير قضائي توصل به وسط أبريل المنصرم إلا أن هذا الأخير عن طريق التدليس واستغلاله لموقعه كرئيس الجمعية قام بالتوقيع على دفتر التحملات للمحلات وسلمها لشركة جديدة دون الأخذ بعين الاعتبار الإشعار الذي بلغ إليه وكذا الإشعار الذي بلغ والي الجهة ورئيس الجماعة الحضرية بطنجة، على حد تعبيره.
واعتبر ذات المتحدث أن أفعال المشتكى به تشكل جرائم النصب والاحتيال والتزوير واستعماله والمشاركة في ذلك، مشيرا إلى أنه استفسر المعني بالأمر وصرح له بأن توقيعه كان تنفيذا لتعليمات للوالي والمدير الجهوي للاستثمار بطنجة.
وفي شكاية ثانية، اتهم صاحب شركة أخرى رئيس ذات الجمعية ورئيس أيضا لجمعية مصطفات مطاعم خليج طنجة بابتزازه عبر سلبه مجموعة من المبالغ المالية منها ما هو مدونة بالوصل من أجل القيام بإصلاحات بمحيط محله، وعند مطالبته بتوضيح سبب طلب كل هذه المبالغ المالية يتم تهديده بسحب الترخيص منه.
كما قام الفاعل الجمعوي المتهم في هذا الملف على حد تعبير المتحدث نفسه، بمطالبته بعد إعادة بناء المحلات بالكورنيش بالتوقيع على دفتر للتحملات بشروط جديدة معد من طرف المركز الجهوي للاستثمار فضلا عن أداء مبالغ سنويا لفائدة الجمعية في شخص المشتكى به دون أدنى مبرر كاشتراك وإيهامه بكون الأمر يتعلق بتعليمات لأحد موظفي ولاية طنجة أو مركز الاستثمار الجهوي.
وفي شكاية ثالثة اتهم فيها صاحبها المالك لمحلين بكورنيش طنجة المسؤول بذات الجمعية بابتزازه وأخذ مبالغ مالية مهمة بدعوى إصلاح الطريق المجاورة للمحلات وتأدية مهندس الولاية، مشيرا إلى مماطلات وابتزازات المعني بالأمر خلفت أضرار وخسائر فادحة وحالت دون تمكنه من استئناف عمله التجاري.
ويطالب المشتكون بفتح تحقيق مع المشتكى به رئيس الجمعية المذكورة سلفا بخصوص ما أقدم عليه إضافة إلى التحقيق مع كل من شاركه أو ساهم معه في ارتكاب تلك الأفعال المتمثلة في النصب والاحتيال والابتزاز وخيانة الأمانة وانتحال صفي والي الجهة.