أحكام مخففة في حق جمركيين ورجال أمن متابعين في ملف المعابر الحدودية

- و م ع

أصدرت المحكمة الإبتدائية بتطوان٬ في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء٬ أحكاما إبتدائية تتراوح ما بين البراءة وسنة حبسا نافذا٬ في حق عناصر أمنية وجمركية كانت تعمل بموقع العبور باب سبتة قبل توقيفها.

فقد تراوحت الأحكام الإبتدائية ما بين البراءة وسنة حبسا نافذا في حق 15 عنصرا أمنيا وجمركيا٬ ومتعت هيئة القضاء عنصرين بالبراءة٬ واحد منهم جمركي يعمل بمصلحة الحاسوب و آخر تابع للأمن الوطني يعمل بمصلحة التفتيش٬ فيما قضت بسنة حبسا نافذا مع أداء غرامة بقيمة 5000 درهما٬ في حق سبعة عناصر جمركية عاملة بمصلحة الحاسوب٬ من ضمنهم إمرأة ٬ وأدانت عنصرين من الجمارك العاملين بمصلحة التفتيش بستة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 4000 دره.

كما قضت الهيئة بالحكم بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 4000 درهم٬ في حق أربعة عناصر أمنية.

وكانت السلطات الأمنية قد فتحت قبل نحو أربعة أشهر٬ تحقيقا مفصلا حول "السلوكات غير اللائقة ذات الصلة بالرشوة وسوء المعاملة الممارسة من قبل بعض عناصر الأمن العاملين في عدد من مواقع العبور" حسب محضر التحقيق.

وجرى سابقا توقيف رئيس مركز الجمارك بموقع العبور باب سبتة بداية إلى جانب رئيس مركز الجمارك الفرقة المتنقلة الفنيدق ونائبه٬ ورئيس دورية للجمارك بباب سبتة وخمسة عناصر تابعة للجمارك من رتب دنيا.

وفي سلك الأمن الوطني٬ تم التحقيق مع رئيس مركز العبور بباب سبتة بمعية رئيس دورية بالموقع ذاته٬ وأربعة عناصر أمنية تمارس مهام التفتيش.