ضجة كبيرة قبل صدور كتاب "جزائر آل بوتفليقة: سرقة، رذيلة، رشوة .." لضابط سابق في المخابرات

يضع هشام عبود، صاحب كتاب "مافيا الجنرالات" بالجزائر، اللمسات الأخيرة لكتابه الجديد "جزائر آل بوتفليقة: سرقة، رذيلة، رشوة .." على أن ينشره، كما قال، بعد الانتخابات الرئاسية الجزائرية بغض النظر عن نتيجة الاقتراع.

الكتاب حافل بالمعطيات والمعلومات والشهادات حول 15 سنة من حكم الرئيس بوتفليقة وعائلته وشخصيته والمحيطين به، حيث خصص عبود فصولا مثيرة حول سعيد بوتفليقة (شقيق الرئيس) وعلاقاته الجنسية الشاذة سواء حين كان تلميذا أو طالبا بالخارج، إلى جانب تورطه في أكبر الفضائح التي مازالت تفوح رائحتها بالجزائر، من قبيل سوناتراك، والطريق السيار بين الشرق والغرب، وشركة فيليب موريس، والخليفة، واستفادته من الصفقات الكبرى بالبلاد بنسب مهمة التي سارت بذكرها الركبان في الجزائر.

وحرصا من صاحب الكتاب على التأكد من المعلومات والشهادات التي حصل عليها، وجه رسالة إلى شقيق الرئيس بوتفليقة يطلب فيها رأيه في هذه المعلومات والشهادات، وقال في رسالته إن هناك اتهامات خطيرة، فيها معلومات ليست لصالحك.
وأكد سعيد بوتفليقة (شقيق الرئيس) توصله بالرسالة، لكنه لم يجب على ما طلبه منه هشام عبود، بل قرر نشر الرسالة بدعوى أن يكون الرأي العام شاهدا عليها بعد ان قرر مقاضاة عبود.

صاحب الكتاب، عبود، أشار في رسالته إلى شقيق الرئيس بوتفليقة، إلى انه إذا لم يتلق أي توضيح من هذا الاخير بخصوص شذوذه الجنسي، وتورطه في أغلب ملفات الفساد والرشوة التي ما زالت مطروحة بحدة في الجزائر رغم التلكؤ في فتحها ومعالجتها إلى اليوم، فإن المعلومات والشهادات التي حصل عليها حوله وحول عائلته والفضائح المتورط فيها، سيعدها صحيحة..

وقال عبود بهذا الخصوص: "الصمت علامة الرضا". أكثر من ذلك، أكد هشام عبود في رسالته لسعيد بوتفليقة أنه سيكون سعيدا إذا لجأ هذا الاخير للمحاكم الجزائرية أو الفرنسية لمقاضاته، حيث "سيكون كلام آخر في الموضوع" يضيف عبود.

وتجدر الإشارة إلى أن هشام عبود كان ضابطا يعمل في مديرية المعلومات والأمن، أي جهاز المخابرات الجزائري الذي يعرف هذه الأيام شدا وجذبا بعد إعفاء عدد من المسؤولين الكبار فيه أو إحالتهم على التقاعد، وعلى رأسهم رئيس المخابرات الفريق محمد مدين المعروف ب"توفيق"، وذلك في مرحلة جد حساسة تعيشها الجزائر، مما جعل المتابعين للشأن الجزائري يطرحون أكثر من علامة استفهام حول مغزى هذه الحملة والتوقيت الذي تم اختياره لها..

يشار على ان القضاء الجزائري كان قد حظر صحيفتي "جريدتي" الناطقة بالعربية ونسختها بالفرنسية "مون جورنال"، التي يملكها هشام عبود، في مايو 2013 بعد نشرهما ملفا حول "تدهور صحة" الرئيس بوتفليقة الذي كان يعالج يومها في مستشفى "فال دو غراس" في باريس. و تم فتح تحقيق قضائي ضد عبود بسبب إدلائه بتصريحات لوسائل إعلام "أجنبية" قال فيها إن الرئيس الجزائري نقل إلى "فال دو غراس" "في حالة غيبوبة عميقة".