رئيس غرفة التجارة والصناعة المغربية الكونغولية: قضية الصحراء لم تعد من اختصاص الاتحاد الإفريقي

قال رئيس غرفة التجارة والصناعة المغربية الكونغولية، كينتيلا مانديفو جيمي، إن قضية الصحراء لم تعد منذ أمد بعيد من اختصاص من يسيرون شؤون الاتحاد الإفريقي.

وأضاف مانيدفو جيمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على قرار الاتحاد الافريقي الأخير تعيين ما سمي "مبعوثا خاصا" إلى الصحراء، " لا زلت غير قادر على استيعاب هذا التحول في موقف الاتحاد الإفريقي الذي يعرف جيدا أن هذا الملف، مند أمد بعيد ، وحتى في الاطار السابق المتمثل في منظمة الوحدة الإفريقية، يوجد بين يدي الأمم المتحدة التي تسعى إلى إيجاد حل له متفاوض بشأنه وتوافقي مع الأطراف المعنية".

وأشار إلى أن "بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لا تدخر جهدا في تسخير كل الوسائل لوضع العراقيل أمام المغرب بسبب تقدمه الملحوظ والكبير على صعيد القارة والانفتاح الإفريقي للمملكة عبر علاقاتها الثنائية التي لا تفتأ تتعزز على مر السنين".

وقال "بالرغم من كون المغرب بلدا لا يمتلك موارد طاقية، فقد استطاع تعزيز والدفع بعلاقات التعاون التي تجمعه مع معظم بلدان إفريقيا جنوب الصحراء إلى الأمام، عبر مجموعة من مشاريع التنمية، في إطار التعاون جنوب-جنوب"، مشير إلى أن مناورات الاتحاد الإفريقي تملى عليه من خصوم المملكة، ولاسيما الجزائر، التي لا تنظر بعين الرضا للنجاح القاري لجارتها، في وقت تزخر فيه الجزائر بإمكانات نفطية وغازية ضخمة.

واعتبر رئيس غرفة التجارة والصناعة المغربية الكونغولية أن "من يخدمون أجندة الجزائر يبذلون قصارى جهدهم بشكل مقصود للإضرار بمصالح المغرب وعرقلة منجزاته الواعدة والمحمودة على الصعيد القاري"، مذكرا أن زاير سابقا (الكونغو الديمقراطية حاليا) لن تنسى أبدا دعم المملكة إبان المحاولة الفاشلة للانفصال وإعلان استقلال إقليم كاتانغا.

وأبزر أن "الدول الإفريقية عانت كثيرا من الانقسامات والخلافات بين الإخوة وصارت تتطلع حاليا، أكثر من أي وقت مضى، إلى الوحدة والتلاحم الكفيلين برفع التحديات التي تواجهها القارة ومن بينها تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية".

وكانت المملكة المغربية قد عبرت عن رفضها بشكل مطلق للقرار الأخير للاتحاد الإفريقي بتعيين ما سمي ب "ممثل خاص" لملف الصحراء المغربية، داعية الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن لتجاهل هذا القرار ودعم المساعي الجارية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة.

وكان بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، قد أكد أن "المملكة المغربية باعتبارها طرفا أساسيا لا يمكن تجاوزه في هذا النزاع الإقليمي، لا تعتبر نفسها معنية أبدا بهذا القرار الأحادي، الذي ترفضه بشكل مطلق".