المغرب انسحب من الاتحاد الإفريقي وقراراته لا تلزمه

المغرب غادر منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1983، احتجاجا على خرقها لميثاق التأسيس، وذلك عبر قبولها لجمهورية افتراضية تسمى الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وهي ليست سوى وهم لتبرير وجود المرتزقة، الذين تستغلهم الجزائر في حربها ضد المغرب.

هذا الاختيار كان له ما يبرره، أي أن المغرب لن يكون عضوا في منظمة لا تحترم ميثاقها التأسيسي، وهي رسالة قوية من المغرب إلى المنتظم الدولي، ومفادها أن المغرب لا يسمح بالتلاعب بالقوانين الدولية الناظمة.

وانسحاب المغرب من منظمة الوحدة الإفريقية، التي تغير اسمها إلى الاتحاد الإفريقي ولم يتغير نهجها تجاه قضية المغرب وتجاه وجود دولة افتراضية ضمن صفوفها، يحتم منطقا وقانونا عدم الاعتراف بأي قرار يصدر عن هذه المنظمة القارية ويهم المغرب.

ولهذه الأسباب عبر المغرب عن رفضه بشكل مطلق للقرار الأخير للاتحاد الإفريقي بتعيين ما سمي ب "ممثل خاص" لملف الصحراء المغربية. داعيا الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن لتجاهل هذا القرار ودعم المساعي الجارية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة.

وأكد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أن "المملكة المغربية باعتبارها طرفا أساسيا لا يمكن تجاوزه في هذا النزاع الإقليمي، لا تعتبر نفسها معنية أبدا بهذا القرار الأحادي، الذي ترفضه بشكل مطلق". وأضاف البلاغ أن مسلسل البحث عن حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية هو اختصاص حصري لمنظمة الأمم المتحدة، ولا يملك الاتحاد الإفريقي أي سند قانوني أو أساس سياسي أو شرعية معنوية للتدخل في هذا الملف، بأي شكل من الأشكال، مبرزا أن المغرب يدعو الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن لتجاهل هذا القرار ودعم المساعي الجارية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة."

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن "موقف الاتحاد الإفريقي في هذا الملف متجاوز، بسبب انحيازه المطلق وغير المبرر، إذ يعد هذا الاتحاد المنظمة الإقليمية والدولية الوحيدة في العالم التي تضم ضمن أعضائها "كيانا وهميا"، في خرق تام للشرعية الدولية وتناقض مطلق مع موقف ثلثي أعضائه".

وشددت الوزارة على أن "مواقف الاتحاد الإفريقي تتعارض تماما مع المسلسل الأممي الجاري. وبذلك لا يمكنه أن يدعي أي دور في هذا الملف، بسبب انحيازه الأعمى لمواقف الأطراف الأخرى وتجاهله التام لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، مضيفة أنه في الوقت الذي تواجه فيه القارة الإفريقية تحديات ملحة مرتبطة باستتباب الأمن وتحقيق التنمية، تقوم بعض الأطراف المعروفة بعدائها المبدئي والمسبق للمغرب، برهن وتوجيه أجندة هذه المنظمة الإفريقية.

إنها نيروبي الثانية، التي كانت حاسمة في علاقة المغرب بالاتحاد الإفريقي، ولهذا قرر المغرب العودة إلى جذوره في إفريقيا لكن من بوابة التعاون الاقتصادي والثقافي ومن خلال زيارات جلالة الملك بعيدا عن هذه المنظمة التي ما زالت تسبح بحمد المال الجزائري.