المحكمة تقضي ببطلان قراري تجميد عضوية وطرد عبد الله الفردوس من الحزب الدستوري

علم لدى مصدر قضائي أن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قضت مؤخرا ببطلان وإلغاء قراري تجميد عضوية وطرد عبد الله الفردوس من حزب الاتحاد الدستوري.

وتعود وقائع هذه القضية حسب الدعوى التي تقدم بها عبد الله الفردوس، وهو عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري واللجنة الإدارية والمجلس الوطني، إلى إقدام المكتب السياسي للحزب على تجميد عضويته ومن بعد ذلك طرده من الحزب في أبريل وماي 2012 بسبب ما اعتبره المكتب ارتكاب المدعي ل"خروقات وتجاوزات خطيرة".

وعللت المحكمة قرارها، بعد دراستها واطلاعها على القانونين الأساسي والداخلي للحزب، أن هذا الأخير لم يحترم المقتضيات القانونية والإجراءات الشكلية لتجميد عضوية عبد الله الفردوس وطرده لاحقا من صفوف الحزب.

واعتبرت المحكمة أن المدعي لم يقم بأي إخلال أو خرق قانوني للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانونين الداخلي والأساسي للحزب يمكن أن تعرض عضويته في هذا الحزب إلى التجميد.

أما من حيث الشكل، فقد أكدت المحكمة أن الحزب لم يحترم الإجراءات المنصوص عليها في القانونين الأساسي والداخلي، حيث صدر القراران عن جهة غير مختصة بمعاقبة المدعي بتجميد عضويته أو طرده، إذ أن القرارين المتخذين لا يدخلان في اختصاصات وصلاحيات المكتب السياسي كما هي محددة في القانون الأساسي للحزب.