جلالة الملك يرى أن النسب المنجزة في مجال التنمية الشاملة لا تعني الكثير ما لم يشعر المواطن بأثرها

كتبت صحيفة (الغد) الأردنية أن جلالة الملك محمد السادس يرى أن الأرقام والنسب المنجزة للنجاحات في مجال التنمية الشاملة في المغرب لا تعني الكثير ما لم يشعر المواطن المغربي بأثرها الإيجابي في تطوير مستوى معيشته.

وأبرزت الصحيفة، في مقال بعنوان "المغرب يقيم ثروته الوطنية لإعادة توزيعها بعدل" نشرته اليوم السبت، دعوة جلالة الملك، في خطاب العرش، إلى "وقفة وطنية" لمراجعة ما تم إنجازه من تنمية شاملة في المملكة، حين قال جلالته "أنا لا تهمني الحصيلة والأرقام فقط، وإنما يهمني قبل كل شيء، التأثير المباشر والنوعي، لما تم تحقيقه من منجزات، في تحسين ظروف عيش جميع المواطنين".

وأشارت (الغد) أيضا إلى دعوة جلالة الملك للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالتعاون مع بنك المغرب، ومع المؤسسات الوطنية المعنية، وبتنسيق مع المؤسسات الدولية المختصة إلى "القيام بدراسة، لقياس القيمة الإجمالية للمغرب، ما بين 1999 ونهاية 2013".

وأكدت، في هذا الصدد، أن المغرب يعتبر من بين البلدان القليلة التي قررت، بشكل استباقي، إطلاق مشروع ابتكاري للقيام بتقييم منتظم لثروته الوطنية ورأسماله اللامادي.

وأبرزت الصحيفة، التي أوردت فقرات من خطاب العرش، تأكيد جلالة الملك على أن العبرة من دعوة جلالته لقياس القيمة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 وأواخر 2013 ليست فقط لتسليط الضوء على قيمة الرأسمال اللامادي للمملكة، ولكن أساسا للتأكيد على ضرورة الإبقاء على هذه الثروة كمعيار أساسي في السياسة العامة للبلاد، بما يمكن جميع المغاربة من الاستفادة من ثروات بلادهم، وبشكل متواصل.

وذكرت الصحيفة بإنجاز البنك الدولي في 2005 و2010 لدراستين لقياس الثروة الشاملة لحوالي 120 دولة، وقيامه بتقدير ثروات الأمم والأصول اللامادية بالاعتماد على مقاربة تختلف عن الطريقة التقليدية المرتكزة على الناتج المحلي الإجمالي، وتسمح بإجراء مقارنات وبتقدير التموقعات الدولية لكل بلد على المستوى الإجمالي لثروته الوطنية وأيضا على مستوى مختلف مكوناتها.

وأبرزت، في هذا السياق، تصنيف المغرب "في المراتب الأولى على الصعيد الإفريقي، وبفارق كبير عن بعض دول المنطقة".

"ووفقا لتقديرات البنك الدولي، تضيف الصحيفة، ارتفعت الثروة الإجمالية للمغرب بالدولار الثابت (2005) ما يقرب من 75 في المائة بين عامي 2000 و2013، بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 4,4 في المائة، مشيرة إلى أن رأس المال اللامادي للمغرب نما بما يقرب من 82 في المائة بين عامي 2000 و2013، أي بزيادة سنوية قدرها 4,7 في المائة سنويا".

وأشارت الصحيفة الأردنية إلى أن الفترة ما بين 2000 و2013 تميزت "بإصلاحات كبيرة في المغرب وبحيوية في قطاع الاستثمار لم تتأخر في تعزيز حصة رأس المال المنتج في الثروة الوطنية"، لتخلص إلى أن "وزن رأس المال اللامادي في الثروة الإجمالية للمغرب أصبح قريبا من رأس المال اللامادي في الدول المتقدمة، وهذا ما يسمح باستنتاج أن الرأسمال اللامادي للمغرب هو الآن قاعدة لخلق الثروة".