المغرب يلقم الجزائر حجرا بشأن محاربة المخدرات عن طريق الأرقام

تصدت الحكومة المغربية لتصريحات مسؤولين جزائريين، حاولوا من خلالها تبخيس جهود المغرب في محاربة المخدرات، وانتقلت الحكومة من الإنشاء إلى الحديث بالمعطيات والأرقام، حيث عالج المغرب دوما قضية زراعة القنب الهندي بكل شفافية وحزم، دون أية مزايدة عقيمة.

وقضية معالجة المغرب لزراعة القنب الهندي لم تعد قضية دعاية للاستهلاك الإعلامي، بل هي أمر جوهري ومبدئي، وفوق ذلك يتم تدريجيا التخلص من المساحات المزروعة، وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وقد اتخذ المغرب خطوات إرادية في هذا الاتجاه وبغير ضغط من أحد.

فالمغرب، حسب تصريح حكومي خاص ردا على تصريحات المسؤولين الجزائريين، اتخذ إجراءات إرادية، حيث شرع في إجراء دراسة ميدانية مشتركة مع مكتب الأمم المتحدة السالف الذكر مكنت من تقدير المساحات المزروعة بحوالي 134.000 هكتار.

وكانت هذه الدراسة منطلقا للتقليص من المساحات المزروعة، وتم بذل جهود كبيرة مكنت من تقليص المساحات المزروعة إلى حوالي 47.000 هكتار (أي ما يعادل ناقص 65%). والهدف على المستوى القريب جدا هو تقليص هذه المساحة إلى أقل من 30.000 هكتار.

وقد مكنت محاربة شبكات الاتجار بالمخدرات، خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، من حجز أزيد من 100 طن من الشيرا، وتفكيك 98 شبكة للاتجار بالمخدرات.

وأصبحت الجهود المغربية معترف بها ويتم الترحيب بها ودفعت بدول الجوار الأورو-متوسطي إلى الانخراط فيها، مما سهل إحداث مجموعة الأربعة (المغرب، إسبانيا، فرنسا والبرتغال).

وفي هذا السياق ما فتئت وزارة الخارجية الأمريكية تشيد، غير ما مرة، بالجهود الهامة التي يبذلها المغرب في مجال مكافحة المخدرات، و"الاختراق المثير للإعجاب" الذي حققه في ما يتعلق بتقليص المساحات المزروعة بالقنب الهندي.

وأبرزت وزارة الخارجية الأمريكية، في العديد من التقارير حول إستراتيجية مكافحة المخدرات في العالم، التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال مكافحة تهريب المخدرات، والذي يعتبر "نتيجة للإستراتيجية الشاملة لمكافحة المخدرات التي وضعتها الحكومة المغربية".

وأبرزت التقارير المتعددة حول الموضوع الإستراتيجية التي اعتمدتها المملكة، والتي تجمع في الوقت نفسه بين جهود تعزيز الترسانة القانونية حيز التنفيذ، واجتثاث زراعة القنب الهندي، والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية للمناطق المعنية.

وسجلت الخارجية الأمريكية أنه في عام 2009، وضعت الحكومة المغربية برنامجا للتنمية البديلة المندمجة بمناطق زراعة القنب الهندي، وخصصت لهذا البرنامج اعتمادا ماليا بقيمة 70 مليون دولار، واستهدف حوالي 74 جماعة قروية.

وعلى الرغم مما ذكرنا، وفي الوقت الذي تلقى فيه جهود المغرب ترحيبا من الشركاء الجهويين والدوليين، يستمر المسؤولون الجزائريون في تفضيل الجدال حول قضية من الأهمية بمكان باعتبارها تهم أمن وصحة الساكنة. ولقد فضلت الجزائر بدل التعاون على تنفيذ إستراتيجية مغاربية وإفريقية لمحاربة المخدرات، الانخراط في جوقة توجيه الاتهامات الممنهجة للمغرب، وهذا، حسب الحكومة المغربية، غير مفهوم فيما يخص موضوع مكافحة المخدرات، لأن الجزائر هي من تترأس اللجنة الفرعية المكلفة بمكافحة المخدرات التابعة لاتحاد المغرب العربي.

والواقع أن الحكومة الجزائرية لم تتخذ أية مبادرة واختارت بدلا من ذلك نهج سلوك لا يسعى سوى إلى التنقيص من جهود المغرب. وإلى حدود الساعة لا يوجد أي اتصال أو لقاء أو تبادل للمعلومات بين المسؤولين الجزائريين والمغاربة. فكيف يمكن إذن، في هذه الحالة، لبلدين لا يتواصلان بينهما أن يتصديا بفعالية ونجاعة لشبكات إجرامية تنشط على جانبي الحدود. في هذا الصدد، فإن التعاون المثالي مع إسبانيا، الذي حقق نجاحا معترف به جهويا، قد يشكل مصدر إلهام.

و تظل الجزائر المصدر الأكبر للأقراص المهلوسة المعروفة بآثارها الفتاكة على صحة وأمن المواطنين. ويشار إلى أن المصالح الأمنية المغربية قامت منذ بداية السنة الجارية بحجز أكثر من 143.000 وحدة من الأقراص المهلوسة. وسنة 2013 عرفت حجز أكثر من 450 ألف قرص مهلوس، مما دفع السلطات المغربية إلى تكثيف جهودها لمحاربة هذه الظاهرة الآتية من الجزائر.

وتعترف السلطات الجزائرية حاليا بصفة رسمية بتطور زراعة الأفيون بها، ولهذا فإن الحكومة المغربية تأمل من الجزائر أن تتخذ الإجراءات الضرورية من أجل تفادي اكتساح هذا المخدر للمغرب كما هو الحال بالنسبة للأقراص المهلوسة. وكما هو معروف فإن هاتين المادتين تعتبران الأكثر خطورة.

والأخطر من ذلك أنه في الجزائر، معروف لدى العموم أن نسبة كبيرة من حبوب الهلوسة التي تدمر الشباب المحلي وتلحق أضرارا بالبلدان المجاورة، تحمل العلامة التجارية للشركة التابعة للدولة (سيدال) التي تحتكر الصناعة الصيدلية في البلاد.

وتقوم هذه الشركة العمومية بتسويق هذا المنتوج السام، من دون أية رقابة، خاصة تحت اسم (فالزيبام). وهذا القرص ذو اللون الأزرق يلقى إقبالا شديدا من طرف الشباب، كما أن الحصول عليه سهل من طرف تجار المخدرات مستفيدين في ذلك من تواطؤ بائعي الأدوية بالجملة عديمي الضمير في ظل تساهل السلطات وفي ظل تشريع يفتقد للصرامة.

وإلى جانب هذا القرص الأزرق المعروف، هناك (ريفوتريل) وهو نوع آخر من العقاقير المهلوسة تصنعه (سيدال) ولا يقل خطورة عن (فالزيبام). ذلك أن الخبراء يصنفونه بالسم لما له من وقع وتأثير شديدين على متعاطيه.

وكدلالة على غياب أي رقابة على ترويج هذه المنتوجات الضارة، تفجرت في مارس 2013، بالشرق الجزائري، فضيحة مدوية ذات صلة بالتسويق غير المشروع للمؤثرات العقلية، تورط فيها عدد كبير من الصيادلة وأطباء وتجار الجملة، والذين كانوا يعمدون إلى إغراق السوق بمئات الآلاف من علب هذه العقاقير المخدرة.

لكن النظام الجزائري لا يعير كل النداءات التي يوجهها المغرب أي اهتمام ويستمر في تدمير المنطقة، ومع ذلك يتهم المغرب.