تمارة: استمرار البحث عن العقل المدبر لشبكة زورت توقيع وزير الداخلية ونصبت على ضحية في 42 مليون سنتيم

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بالصخيرات تمارة، أخيرا، من تفكيك شبكة اقدكت على تزوير توقيع وزير الداخلية، وتسلمت مبلغا ماليا قيمته 42 مليون سنتيم من إحدى الضحايا، بعد ان أوهمها أفرادها أن القرار الوزاري، عبارة عن هبة تتعلق بإكرامية لاستغلال سيارة أجرة "كريمة".

وأحالت الضابطة القضائية، تقول جريدة الصباح التي اوردت الخبر اليوم الثلاثاء، ثلاثة موقوفين في حالة اعتقال على وكيل الملك، بعد قضائهم مدة الحراسة النظرية، بينما تواصل البحث عن العقل المدبر للتزوير رفقة شريكته، بتهمة النصب والتزوير..

وأفرجت النيابة العامة عن الموقوفين الثلاثة بكفالة مالية قيمتها مليون سنتيم، تضيف ذات الجريدة، وذلك بعد ان أعاد الوسيط المبلغ المالي المذكور للمشتكية، مؤكدا أنه هو الآخر ضحية نصب واحتيال..


ووجهت المحكمة إلى المتهمين، في إطار الدعوى العمومية، تهما تتعلق بالمشاركة في صنع شهادة إدارية واستعمالها كل حسب المنسوب إليه، وحددت يوم رابع ماي المقبل موعدا لمثولهم أمام هيأة المحكمة.

وأبرزت اليومية، استنادا إلى مصادرها، أن الوسيط وهو سائق سيارة أجرة، أشعر الضحية (ن.أ) أن أشخاصا يتوفرون على هبة من إحدى الشخصيات السامية عبارة عن رخصة سيارة أجرة ويريدون كراءها، وجرى الاتفاق على مبلغ 42 مليون سنتيم، مقابل استغلال "لكريمة" ليتبين في نهاية المطاف انها وقعت ضحية نصب واحتيال.

والمثير في الملف، تضيف ذات الجريدة، هو أن عملية التزوير تمت بإحدى المقاطعات الإدارية، أثناء إبرام عقد نموذجي مع المشتكية، وبعد تفجر الفضيحة اكتشفت مصالح القسم الاقتصادي بعمالة تمارة وأبحاث الضابطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية بالمدينة ذاتها، أن رخصة الاستغلال وهمية، وأن المطالبة بالحق المدني، ذهبت ضحية نصب، بعدما جرى خداعها بالقرار الوزاري المزور.

وكانت مصالح أمن تمارة، قد فككت في وقت سابق شبكة متخصصة في النصب، كانت توهم ضحاياها ان لها علاقات وطيدة مع شخصيات نافذة، وباستطاعتها التوسط لهم من أجل الحصول على مناصب شغل ورخص لسيارات الأجرة...