وثائقي فرانس3.. فيلم بني على انطباعات خاصة هدفه تبييض العديد من النصابين والمحتالين والمتخلى عنهم

بعيدا عن الجانب الجمالي والفني والتقني الغائب في ما يمكن تسميته بفيلم وثائقي بثته فرانس 3 عن الملك محمد السادس يوم أمس، يمكننا أن نقول بدون أية مواربة أو تردد إن الفيلم الوثائقي كان سقطة مهنية كبيرة بالنسبة إلى مخرجه وكاتب السيناريو الخاص به.

صحيح أن الفيلم الوثائقي يعكس وجهة نظر صاحبه بعكس التحقيق الصحافي المفروض فيه قبل الوصول الى خلاصات أن يستجوب كل الفاعلين في موضوع معين. على العموم نحن لن نناقش زاوية عمل المخرج الذي وإن حاول ان يرسم صورة غير حقيقية عن المغرب فإننا لن ننزل إلى القاع الذي هوى فيه وسنناقشه فنيا وتقنيا وعلى مستوى المحتوى الذي جاء به.

أول الملاحظات وهي أن المحتوى بني على انطباعات خاصة للمخرج الذي لم يتردد ودون تحفظ أن يصف المغرب في تعليقه ب''البلد المحافظ جدا'' و''الذي يحكمه نظام توليتاري''. إن إطلاق هذه العبارات تتطلب أولا إلماما بماهيتها ومعناها. كيف يمكن أن نطلق لفظ بلد محافظ جدا على المغرب؟ هل يفرض المغرب لباسا معينا على النساء؟ ألم يشاهد مخرج البرنامج الآلاف ممن يحجون إلى مهرجان موازين للاستمتاع بالموسيقى العالمية وغيره أيضا من المهرجانات في مختلف ربوع المملكة؟ ألم يلق المخرج خلال مقامه في المغرب نظرة على شوارع الرباط والبيضاء؟

ثم كيف يسمح الصحافي لنفسه بوصف المغرب بالنظام التوليتاري أو الشمولي؟ هل منح المعد والمخرج لنفسه الاطلاع فقط على دستور المملكة الذي يمنح سلطات واسعة لرئيس الحكومة المنتخب؟ ألم يطلع على الدستور الذي يمنح البرلمان صلاحيات واسعة في المراقبة والتشريع؟ ألا يعلم مخرج هذا البرنامج ان رئيس الحكومة المنتخب هو من له صلاحية التعيين في عدد كبير جدا من المناصب؟ يبدو أن المخرج لم يطلع أبدا على كل هذا ولم يمنح لنفسه الوقت الكافي من أجل وضع انطباعاته تحت مجهر البحث والتقصي الصحافي الدقيق وفضل الاحتفاظ بها ضدا على كل الأدلة التي تنفذها. لقد قدم المخرج الصحافي المغرب وكأنه دولة ديكتاتورية شبيهة بأنظمة شمولية مثل نظام هتلر في ألمانيا أو نظام كوريا الشمالية أو بعض الدول الإفريقية التي تحكمها طغمة من العسكر... إن هذا يدل على أن المخرج تحكمه أجندة خفية أو أسير لانطباعات تعود إلى زمن الاستعمار.

الأخطر من ذلك حاول المخرج تبييض وجه العديد من النصابين والمحتالين. هكذا نشاهد كيف حاول تبييض وجه كاترين كراسيي التي تورطت في عملية ابتزاز للدولة المغربية. وحاول أن يقدمها كضحية للنظام في حين أن العكس هو الصحيح، وإن اعترفت كراسيي بعظمة لسانها أن ما قامت به من عملية ابتزاز عبر طلب المال من الدولة المغربية مقابل عدم نشرها لكتاب تصنفه في خانة التحقيق الصحافي عن المغرب. لقد حاول المخرج أن يبين أن كراسيي ضحية وهي محاولة منه في إطار التضامن مع زميلته الفرنسية بعد الورطة التي وجدت نفسها فيها.

نفس الأمر ينطبق على تناول المخرج لقضية زكريا المومني، حيث تبنى المخرج دون أدنى حرج مهني لروايته في التعليق المصاحب لتصريحه وأخبرنا انه تعرض للتعذيب بالمغرب رغم أن القضاء الفرنسي نفسه فنذ هذه الادعاءات الكاذبة من لدنه لأنه كان مجرد مبتز لا غير يريد الحصول على المال بطريقة ريعية.

إن الحديث عن محتوى الفيلم يتطلب قراءة نقدية من صفحات طويلة لكنه في الواقع لا يستحق عناء ذلك لأن الأمر ليس بقيمة برامج فرنسية كبيرة مثل كاش انفيستيكاسيون أو برنامج un jour un destin وغيرها من البرامج المحترمة قي القنوات الفرنسية. إنه لو اعتمد المخرج على أدنى حد من المهنية في مجال الفيلم الوثائقي لكان حتى أمر الرد عليه صعبا على الجميع لكنه في الواقع ليس سوى تجميعا لعدد من المقالات الصحافية السابق نشرها في المغرب عبر مجلتي لوجورنال وتيل كيل، كما لا ننسى انه اعتمد على فيديوهات من دول أخرى وقدمها على أنها لدولة المغرب هذا دون تحريف لمظاهرة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وتقديمها على أنها لحركة 20 فبراير سنة 2011 والأكثر من ذلك أن كتب ترجمة للشعارات المرفوعة في المظاهرة تقول الشعب يريد إسقاط النظام في حين أن المتظاهرين يرفعون شعار الشعب يريد إسقاط بن كيران أو إسقاط الفساد في لقطة ثانية. هذه السقطة كفيلة للقول إن الوثائقي فارغ في محتواه وفارغ على المستوى المهني.