عناصر الدرك بالجزائر تقتحم مقر قناة "كاي بي سي" الخاصة وتوقف تصوير برنامج ساخر

أفادت صحيفة (الخبر) في نسختها الإلكترونية بأن عناصر الدرك اقتحمت، أمس الخميس، أحد استوديوهات القناة التلفزية الخاصة (كاي سي بي) وأوقفت تصوير حلقة برنامج ساخر تبثه القناة منذ بداية شهر رمضان الجاري، وذلك أياما قليلة بعد غلق استوديو آخر للقناة ذاتها بالعاصمة الجزائر.

ويأتي توقيف حلقة البرنامج، الذي يثير مواضيع سياسية واجتماعية بطابع ساخر، غداة تشميع استوديو كانت تبث منه حلقات برنامج آخر لحساب (كاي بي سي).

هذه الخطوة لها معنى واحدا، بحسب الصحيفة، لا يخرج عن التحضير لاتخاذ إجراء أكثر راديكالية مع القناة ككل، بعد تشميع استوديو بابا علي وحبس مالكه الأيام الماضية، وأن قناتي (الوطن) و (الأطلس) اللتين شمعتا قبل اليوم "ات خذ القرار بشأنهما في وقت قياسي ونفذ في وقت قياسي أيضا".

واعتقلت السلطات، مطلع الأسبوع الجاري، مدير قناة (كاي بي سي) ساعات بعد غلق السلطات لاستوديو بابا علي التابع للقناة، وإحالته على وكيل الجمهورية لدى محكمة بالجزائر العاصمة.

وبررت السلطات قرار غلق الاستوديو بكونه "محل تشميع" منذ يوم غلق قناة (الأطلس) في 2014، إلا أن عدة قنوات خاصة كانت تقوم باستئجاره وهو أمر لم تكترث له السلطات.

ويتزامن قرار غلق الاستوديو وبعده منع تسجيل حلقة برنامج لحساب القناة، اليوم، مع ظرفية خاصة يميزها قرار السلطات بإغلاق أزيد من 55 قناة خاصة تنشط من دون حملها لاعتماد قانوني، وشد الحبل بين وزارة الاتصال ومجمع (الخبر) الإعلامي لمنع تفوتيه لرجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب.

وسبق للمحكمة الإدارية لبئرمراد رايس بالعاصمة أن أصدرت، الأسبوع الماضي، حكما بتجميد أثار الصفقة المتعلقة بالتنازل عن أسهم مجمع (الخبر) لفائدة مجمع (سفيتال) لمالكه ربراب، في حين قرر (الخبر) استئناف الحكم أمام مجلس الدولة الذي يعتبر أعلى هيئة في نظام القضاء الإداري بالجزائر، وكذلك الجهاز المنظم لنشاطات الجهات القضائية الإدارية لضمان توحيد الاجتهاد القضائي.

يذكر أن وزارة الاتصال رفعت دعوى قضائية لإبطال الصفقة المذكورة استنادا إلى المادة 25 من قانون الإعلام التي تنص على أنه "يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية"، في إشارة إلى تأكيد الوزارة أن ربراب يملك يومية (ليبرتي) الناطقة بالفرنسية.

وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أعلن، يوم 23 ماي الماضي، أن الحكومة بصدد غلق كل القنوات غير المعتمدة من قبل الدولة، في أقرب الآجال، مشيرا إلى أن 55 قناة تلفزيونية خاصة تشتغل بطريقة غير قانونية، و5 فقط لديها اعتماد قانوني. وقال سلال في تصريحات "من الآن فصاعدا لن يسمح بتجاوز القانون"، مشيرا إلى أنه أعطى أوامره لوزير الاتصال حميد قرين "بغلق القنوات الخاصة غير المعتمدة".

وأصبحت وسائل الإعلام، منذ أشهر عدة، تحت رقابة النظام الجزائري الذي عمد إلى التضييق على أي صوت يغرد خارج سربه، لا سيما الأصوات التي انتقدت إعادة انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة خلال رئاسيات أبريل 2014.

ويعيد غلق الاستوديو إلى الأذهان غلق السلطات لقناة (الأطلس) ومصادرة كل محتوياتها بمقرها المتواجد ببئر الخادم بوسط العاصمة، وذلك عشية رئاسيات 17 أبريل 2014، التي آلت للرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة.