أكد المدير التنفيذي للمركز الإفريقي للتجارة والاندماج والتنمية بالسنغال، الشيخ تيديان ديي، أن المغرب يضطلع بدور مهم على المستوى الاقتصادي بإفريقيا، وأن المملكة الآن "بصدد سد عدد من الثغرات" في مجال تمويل المشاريع بالقارة. وقال ديي على هامش ندوة نظمها المعهد الافريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط التابع للأمم المتحدة حول "التحضيرات لإحداث منطقة تبادل حر قارية بإفريقيا، أمس الخميس بدكار، إن "المغرب بلد له وزنه على مستوى القارة، وموقعه الجغرافي متميز حيث يشكل بوابة لولوج إفريقيا نحو لأوروبا، وبوابة لكل ما يأتي من أوروبا نحو إفريقيا".
وأوضح الخبير الاقتصادي أن "هذا الموقع الاستراتيجي المنظم على نحو جيد وفعال يوفر لإفريقيا فضاء لنقل التكنولوجيا ورؤوس الأموال، بما يمكن من تعزيز العديد من القطاعات الاقتصادية بدول القارة".
وفي سؤال حول تقييمه للحضور الاقتصادي للمغرب على مستوى القارة، قال ديي، إن المملكة تتموقع في مرتبة متقدمة في المجال المالي على الخصوص، مقارنة مع العديد من الدول الإفريقية، مبرزا أن المملكة "واعية بالأهمية التي يكتسيها الاندماج الإقليمي وهي اليوم بصدد الاستثمار في هذا المجال".
ويؤكد البنك الإفريقي للتنمية أن المغرب فرض نفسه كمستثمر وازن في إفريقيا جنوب الصحراء، ويأتي في المرتبة الثالثة إفريقيا بخصوص المستثمرين الأجانب على مستوى القارة، بعد جنوب إفريقيا ومصر.
وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي إن المغرب "بصدد سد عدد من الثغرات" الحاصلة بسبب النقص في تمويل المشاريع الاقتصادية والصناعية بإفريقيا، مشيرا إلى انتشار الأبناك المغربية التي باتت تضاعف فروعها على مستوى القارة، وتواصل بذلك دعمها لتوسع القطاع الخاص المغربي بدولها.
وحرص على التأكيد على ضرورة أن يكون هذا الحضور المغربي بدول القارة قائما على صيغة مربحة للطرفين لتكون ثماره مستدامة، مبرزا أنه "في كل مرة يستفيد فيها المغرب من استثمار رؤوس الأموال وإرساء المقاولات المغربية في بلد من البلدان -وهو أمر مطلوب- فإنه يساعد هذه الدول على تعزيز قدراتها".
وأشار ديي إلى أن هذه الدول تتمكن بدورها من التصدير للمغرب والاستفادة من القدرات المغربية للتوجه أيضا نحو أوروبا، وهو ما يعني، حسب الخبير السنغالي، أن "للمغرب وقعا مهما على القارة في مجال التعاون جنوب-جنوب".
هذا الدور المهم للمغرب لا يقتصر فقط على التعاون الثنائي مع دول الجنوب، بل يتعداه إلى التعاون ثلاثي الأطراف. وحسب ديي، "فمن الدارج أن تقدم الدول المتقدمة مساعدتها للدول الفقيرة دون الحاجة لبعث خبرائها مباشرة نحو هذه الدول، وذلك عبر الارتكاز على دول مثل المغرب وتوظيف خبرته لتطوير قدرات دول متأخرة في مجال التنمية".
وفي تعليقه على قرار المغرب العودة إلى أسرته المؤسسة، الاتحاد الإفريقي، قال ديي إن الأمر يتعلق ب"قرارا ذي أهمية كبرى بالنسبة للمملكة ولدول القارة على حد سواء".
وبعدما ذكر بالعلاقات المتميزة التي تجمع المملكة مع العديد من الدول الإفريقية، ولاسيما السنغال، أكد الخبير الاقتصادي أنه يتعين تعزيز هذه العلاقات بشكل أكبر، من أجل أن تكون هذه العودة إلى الاتحاد الإفريقي مربحة بشكل أكبر للمغرب ولأصدقاء المغرب.
وعلاقة بموضوع الندوة، أكد المدير التنفيذي للمركز الإفريقي للتجارة والاندماج والتنمية، على أهمية الاندماج الاقتصادي على المستوى الإفريقي على اعتبار أن الدول المتقدمة اليوم هي الدول الواقعة في مناطق مندمجة اقتصاديا من قبيل الاتحاد الأوروبي.
وشدد في هذا الصدد على ضرورة رفع التحديات المتعلقة بإحداث منطقة قارية للتبادل الحر بإفريقيا، ولا سيما ما بتعلق منها بضيق الوقت والتمويل.
وكان رؤساء الدول والحكومات الأفارقة اتفقوا في أبوجا في يوليوز 2012 على إحداث هذه المنطقة، في أفق سنة 2017 تمهيدا لإرساء سوق إفريقية مشتركة، غير أن المفاوضات بهذا الشأن لم تبدأ إلا سنة 2015.
ويتمثل التحدي الثاني الذي يواجه إحداث هذه المنطقة، حسب ديي، في تمويل هذه المفاوضات، مشيرا إلى أنه من ضمن 20 مليون دولار التي تم توفيرها لهذه المفاوضات، فإن إفريقيا لم تعبئ منها سوى 3 ملايين دولار. أما التحدي الثالث، فيتمثل في ضعف القدرات الانتاجية للدول الإفريقية بما يقلص من فرصة استفادتها من هذه المنطقة الحرة.
