وثائق: كيف خطط الشوباني للسطو على 200 هكتار من الأراضي السلالية

كشفت وثائق خاصة أن الحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت، خطط، منذ اجتماع حضره رؤساء المؤسسات الجامعية بالجهة، وثلة من الخبراء والمهندسين والباحثين وطنيا ودوليا، مع سبق الإصرار والترصد، للاستفادة من 200 هكتار داخل الجهة التي يسير شؤونها، لفائدة ما يسمى "المقاولة الحزبية"، ومصاحبة "خبير"، أستاذ بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، قال عنه الشوباني إنه يملك براءة اختراع.

ووظف الشوباني موقع مسؤوليته لتدبير الشأن العام الجهوي، تضيف جريدة الصباح التي أوردت الخبر استنادا إلى وثائق حصلت عليها، لإنشاء ما سمي "مؤسسة درعة تافيلالت للخبراء والباحثين"، التي اتخذت فندقا مصنفا بأرفود مقرا لها.

وأوضحت ذات الجريدة أن الشوباني حضر أشغال منتدى المؤسسة المذكورة، المنظم من ميزانية الجهة، داخل فندق بمدينة ارفود، دون اللجوء إلى مسطرة الصفقات العمومية المعمول بها، إذ سلم رئيس الجهة صفقة الإيواء والتغذية لمالك الفندق، المقرب من حزب العدالة والتنمية، وأحد داعميه بالجهة، وذلك بهدف استقبال 1000 مشارك، من بينهم الأستاذ الجامعي بالقنيطرة، الذي ورد اسمه ثانيا في طلب الاستفادة من 200 هكتار.

وكشفت ذات المصادر، أن ما يؤكد أن الشوباني كانت له خطة مدروسة للسطو على الأراضي السلالية، تحت غطاء الكراء، هو تسلسل الأحداث المرتبطة بالطلب الذي تقدم به كل من الحبيب الشوباني ومحمد الباشيوي وعبد الله صغيري ومبارك حميدي وعبد السلام برجي، يوم 28 مارس الماضي، حسب نسخة من الطلب، ودون إنشاء شركة، لحاجة في نفس يعقوب.

وبتفحص الوثائق ومسلسل الوقائع والأحداث، تضيف اليومية، يتبين أن منتدى الخبراء، المنعقد بأرفود، يومي 26 و27 مارس الماضي، تلاه تقديم طلب كراء الأرض من قبل الخماسي المذكور، يوم 28 مارس، دون توصيات تلزم المجلس الجهوي الذي مول التظاهرة.

كما يتبين أن الخبير صاحب براءة الاختراع، حسب قول الشوباني، كان في ضيافة الجهة وتحت نفقتها، إذ لم يأت من القنيطرة إلى أرفود من أجل الاستثمار على حسابه الخاص.

وتضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر يوليوز للمجلس الجهوي 36 نقطة، ثلاث منها فقط تهم تعديل نظام الجهة وميزانيتها والإذن للرئيس بالتعاقد مع محام، فيما 33 نقطة خصصت للدراسة والمصادقة على اتفافيات الشراكة مع عدة مؤسسات عمومية، ليتم تعويم "مؤسسة درعة تافيلالت للخبراء والباحثين" لتحظى بدعم قيل إنه بلغ ثلاثة ملايين درهم، رغم عدم حصول المؤسسة، حينها، على الوصل النهائي، حسب مصادر يومية الصباح، مضيفة أن وزارة الداخلية جمدت الدعم المخصص للمؤسسة التي لم تغير جلد موقعها الرسمي منذ الإعلان عن تنظيم المنتدى والاستعداد للتأسيس.

وأفادت مصادر مطلعة، تختم الجريدة، أن الطلب الذي تقدم به الشوباني للحصول على الأرض، مباشرة بعد انتهاء المنتدى، تضمن "رباعيا حزبيا تربطهم علاقات قرابة عائلية ومصالح مشتركة، ويتعلق الأمر بعبد الله صغيري، برلماني العدالة والتنمية عن دائرة أرفود، ونائب رئيس مجلس الجهة، والرئيس السابق لبلدية أرفود، الذي ضخ الملايير من برنامج التأهيل الحضري لأرفود لابن خالته بالحزب بالمنطقة. إلى جانب عبد السلام برجي، صهر عبد الله صغيري، (زوج أخته)، الرئيس الحالي لبلدية أرفود، ونائب صغيري بالمجلس البلدي بالولاية السابقة، بينما الشريك الرابع (مبارك حميدي) من عائلة عبد الله صغيري، وهو مالك شركة (رياض الصالحين)، التي استفادت، في فترة تسيير صغيري للبلدية، من مشاريع التأهيل الحضري لأرفود، واستفادت من كراء دكاكين تابعة للمجلس عبر شركة (شباب أرفود)، ليتم كراؤها في ما بعد."
وفي رد على ما نشرته جريدة الصباح في عددها ليوم امس الجمعه، تحت عنوان "هكذا خطط الشوباني للسطو على 200 هكتار" ، أصدر الشوباني بيانا للرأي العام نفى فيه جملة وتفصيلا كل ما جاء في المقال، معتبرا ان الامر يتعلق بما سماه ب "البلطجة الإعلامية التي تمارسها أدوات التحكم لصناعة مناخ سياسي مشحون بالرداءة واليأس من السياسة والسياسيين.."

ولم ينس الشوباني، كعادته رمي الصحافة والاعلامي بعبارات اللعنة وتوصيفهم بالكذب، حيث ختم بيانه بالقول " لعنة الله على من صناعتهم الكذب وبضاعتهم الكذب وتجارتهم الكذب وإعلامهم الكذب..!".